در حقوق تجارت، چک سندى تجارى است براى انتقال تمام یا بخشى از وجوه موجود در بانک به حسابِ دارنده چک یا حواله‌کرد دارنده
متن
چک، مباحث فقهى ـ حقوقى. در حقوق تجارت، چک سندى تجارى است براى انتقال تمام یا بخشى از وجوه موجود در بانک به حسابِ دارنده چک یا حواله‌کرد دارنده. صادرکننده چک، وجوهى را که نزد بانک مُحالٌ علیه دارد، به‌گونه کلى یا جزئى مسترد می‌کند یا دستور پرداخت آن را به شخص ثالث یا حواله‌کرد او می‌دهد (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۸ش الف، «قانون تجارت»، مادّه ۳۱۰؛ نیز رجوع کنید به اسکینى، ص ۱۸۲؛ ولیدى، ج ۱، ص ۲۳۴ـ۲۳۵). هرچند واژه چَک (یا صک) به معناى حواله یا سند انتقال و مانند اینها، در جهان اسلام سابقه‌اى طولانى دارد (رجوع کنید به بخش :۱ مباحث تاریخى)، ولى به نظر برخى مؤلفان، چک به صورت سند تجارى نخستین بار در ایتالیا استفاده شده است (براى نمونه رجوع کنید به میرمحمد صادقى، ص۳۳۸). به‌تدریج، باتوجه به فواید و مزایاى چک، کاربرد این سند تجارى به جاى پرداخت پول نقد رواج یافت. مهم‌ترین عوامل رواج چک، به جاى پول، عبارت‌اند از: دشوارى و مخاطرات حمل و نقل پول و شمارش آن، امکان جعل اسکناس (باتوجه به بی‌نام بودنش)، دشوارىِ نظارت دولت بر چگونگى جابه‌جایى پول و درنتیجه دشوارى کشف درآمدهاى مالیاتى و مفاسد اقتصادى، مدت نداشتن پول، تعدیل حجم پول در گردش با کاربرد چک و افزایش ذخیره پول در بانکها و درنتیجه، تقویت پول ملى و تسهیل مبادلات بازرگانى و امکان پرداخت پول با تهاتر (صقرى، ج ۲، ص ۴۷۳ـ۴۷۴؛ عرفانى، ج ۳، ص ۸۹؛ اسکینى، ص ۱۸۳ـ ۱۸۴). رواج چک در کشورهاى گوناگون، به کوششهایى در صحنه بین‌المللى براى یکسان‌سازى قوانین چک انجامید و در نهایت، پیمان چک در ۱۳۱۰ش/ ۱۹۳۱ در ژنو به تصویب رسید. برخى از کشورها به آن ملحق شدند یا در قوانین داخلى خود از آن الهام گرفتند (عرفانى، ج ۳، ص ۸۷؛ اسکینى، ص ۱۸۷ـ۱۸۸).در ایران، پیشینه کاربرد چک به‌عنوان سند تجارى، به تأسیس «بانک جدید شرقى» در ۱۳۰۵/ ۱۸۸۷ـ ۱۸۸۸ برمی‌گردد. پس از آنکه این بانک را «بانک شاهنشاهى ایران» در ۱۳۰۷ خریدارى کرد، چک نیز به حیات حقوقی‌اش ادامه داد و بانک شاهى پس از اخذ چکهاى با محل، در شهرهاى دیگر به دارنده، اسکناس معادل آنها را، که تازه چاپ کرده بود، تحویل می‌داد. بدین‌ترتیب، افتتاح حساب جارى و تسلیم دسته چک به مشترى در بانکها کم‌کم رونق یافت (صقرى، ج ۲، ص ۴۵۴؛ نیز رجوع کنید به محمدى، ص۱۶) تا اینکه در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ش، مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ به چک، به عنوان سند تجارى، اختصاص یافت. نخستین مقررات جزایى ایران درباره چک بی‌محل، به موجب مادّه ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومى، در ۱۳۱۲ش به تصویب رسید. در ۱۳۳۱ش، «قانون چک بلامحل» مشتمل بر دوازده مادّه و پنج تبصره تصویب شد. باتوجه به اشکالات این قانون، در ۱۳۳۷ش و ۱۳۴۴ش قوانین جدیدى در مورد صدور چک بی‌محل تصویب گردید. در ۱۳۵۵ش قانون صدور چک در ۲۲ مادّه، با نسخ قوانین پیشین، به تصویب رسید و در ۱۳۷۲ش و ۱۳۸۲ش اصلاحاتى در آن صورت گرفت (گلدوزیان، ص ۲۶۶ـ۲۶۸؛ اسکینى، ص ۱۸۵ـ۱۸۶؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، ۱۳۸۴ش، ص ۳۹ـ۴۰).حقوق‌دانان درباره ماهیت حقوقى چک و موارد تشابه و افتراق آن با عقود ودیعه، قرض، حواله و وکالت بحث کرده‌اند. به نظر برخى از آنان، هنگامى که صادرکننده چک با صدور آن وجه خود را از بانک پس می‌گیرد، ماهیت آن را می‌توان فسخ عقد ودیعه دانست، زیرا وى، که پیشتر وجه خود را نزد بانکِ محالٌ علیه به ودیعه گذاشته بود، با صدور چک، عقد ودیعه را به‌طور کلى یا جزئى فسخ می‌کند؛ اما، اگر چک براى پرداخت دین حالّ (دینى که موعد آن رسیده باشد) صادر شده باشد و درواقع نوعى ابزار پرداخت باشد، ماهیت آن حواله است، یعنى صادرکننده با صدور چک، یا ظَهرنویس چک با ظهرنویسىِ آن، طلبکار خود را به بانک ارجاع می‌دهد تا از بدهى بانک به او، دین مزبور پرداخت شود (صقرى، ج ۲، ص ۴۷۶ـ۴۷۷). با این همه، به نظر حقوق‌دانان ماهیت حقوقى چک با عقود مذکور تفاوتهایى نیز دارد. مثلا در عقد ودیعه، تصرف ودیعه گیرنده در مال ودیعه، منوط به اجازه ودیعه‌گذار (مودِع) است. همچنین در چک، برخلاف حواله، امضاکنندگان مسئولیت تضامنى دارند. حقوق‌دانان از جمله تفاوتهاى عقد قرض را با افتتاح حساب جارى در بانک، این دانسته‌اند که قرض با همه نوع اموال صورت می‌پذیرد، ولى افتتاح حساب جارى تنها با پول نقد ممکن است.در حقوق فرانسه پیش از ۱۸۶۵/۱۲۸۲، چک را «نمایندگى در پرداخت» قلمداد می‌کردند و آن را منطبق بر عقد وکالت می‌دانستند؛ اما، چون چک سندى فسخ‌ناپذیر است و از سوى دیگر، عقد وکالت عقدى جایز است که به عللى مانند فوت طرف عقد پایان می‌پذیرد، این دیدگاه را در حقوق ایران نپذیرفته‌اند (عرفانى، ج ۳، ص ۱۰۸ـ۱۱۰؛ ولیدى، ج ۱، ص ۲۴۸ـ۲۴۹؛ محمد احمد سراج، ص ۷۶؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص ۱۴۹). بر این اساس، شمارى از حقوق‌دانان (براى نمونه رجوع کنید به صقرى، ج ۲، ص ۴۷۷، پانویس ۵۲؛ عرفانى، ج ۳، ص ۱۱۱) تلاش براى انطباق عمل حقوقى صدور چک یا انتقال حقوقىِ آن بر یکى از عقود معین را بی‌ثمر تلقى کرده و موضوع چک را داراى ماهیت خاص و نوعى دستور پرداخت وجه دانسته‌اند.درباره آثار حقوقى صدور چک و چگونگى رابطه حقوقى افراد ذی‌نفع در آن، آراى گوناگونى ابراز شده است: انتقال طلب با انتقال چک، انتقال دین به محالٌ علیه (بانک)، و شرط به نفع شخص ثالث در قرارداد میان صاحب حساب و بانک (نبوى رضوى، ص ۱۹ـ۲۰؛ جزایرى فارسانى، ص ۳ـ۴). برخى صدور چک را ایقاع* و تعهد یک جانبه و برخى دیگر آن را گونه‌اى قرارداد دانسته‌اند. برخى حقوق‌دانان نیز ترکیبى از این دو نظریه را پذیرفته و برآن‌اند که رابطه صادرکننده با گیرنده اصلىِ چک، رابطه‌اى قراردادى و با دارندگان بعدى چک، نوعى تعهد یک جانبه است (نبوى رضوى، ص ۱۷ـ۲۰؛ اسکینى، ص ۱۸۵ـ۱۸۶، نیز رجوع کنید به ص ۲۵ـ۲۷). با این همه، به نظر صقرى (ج ۲، ص ۴۷۵) هسته اصلى چک در واقع همان عقد حواله است که متناسب با مقتضیات عصر تکامل یافته است.حقوق‌دانان این سؤال را مطرح کرده‌اند که آیا با انتقال چک تعهد ابتدایى به تعهد دیگرى که سند چک نشان‌دهنده آن است، تبدیل می‌شود یا نه؟ برخى آن را نوعى تبدیل تعهد دانسته و برخى دیگر با استناد به اینکه اصل، بر عدم تبدیل تعهد است، چک را صرفآ ابزار پرداخت شمرده‌اند. برخى نیز تسلیم چک را، مانند حقوق فرانسه، تنها به معناى ضمانت پرداخت دانسته‌اند. در صورت پذیرش نظریه تبدیل تعهد، گیرنده چک نمی‌تواند به تضمینات قرارداد اصلى استناد کند و تنها از حقوقى که از خود سند چک ناشى می‌شود، بهره‌مند می‌گردد؛ اما، اگر انتقال چک تبدیل تعهد انگاشته نشود، درصورت عدم وصول چک، گیرنده آن می‌تواند به تضمینات معامله اصلى استناد کند و از آنها به نفع خود بهره ببرد (اسکینى، ص ۲۰۴ـ۲۰۵، نیز رجوع کنید به ص ۲۲ـ۲۴؛ صقرى، ج ۲، ص ۴۷۷ـ۴۸۲).در تنظیم سند تجارى چک، مانند برات، سه نفر نقش دارند : صادرکننده، دارنده و پرداخت‌کننده (بانک محالٌ علیه). همچنین مقررات ضمانت، ظهرنویسى و اعتراض در این دو سند، مشابه یکدیگر است (عرفانى، ج ۳، ص۹۰؛ اسکینى، ص ۱۸۳)؛ ازاین‌رو، در برخى کشورها چک را براتى می‌دانند که به‌عهده بانک صادر می‌شود و به محض رؤیت، قابل پرداخت است (نبوى رضوى، ص ۱۶). اما چک با برات تفاوتهاى مهمى هم دارد، از جمله اینکه صدور چک ذاتآ کار تجارى به‌شمار نمی‌رود، مگر آنکه از طرف تجار یا براى امور تجارى صادر شده باشد (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۸ش الف، «قانون تجارت»، مادّه ۳۱۸)، برخلافِ صدور برات که ذاتآ عملى تجارى است (همان، مادّه ۲، بند۸). حق تمبر در چک، ثابت است اما در برات متناسب با مبلغ آن متغیر است. در چک، برخلاف برات، اعلام قبول سند، لازم نیست. صدور چک در وجه حامل، برخلاف برات، ممکن است (ستوده تهرانى، ج ۳، ص ۱۰۱ـ ۱۰۲؛ عرفانى، ج ۳، ص ۹۱؛ نیز رجوع کنید به نبوى رضوى، ص ۲۷ـ۳۱؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص ۱۴۵ـ۱۴۶؛ ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۸ش الف، «قانون تجارت»، ماده ۲۲۳، بند۷، مادّه ۳۱۲). در حقوق ایران چک از اسناد لازم‌الاجراست (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش الف، «قانون صدور چک»، مادّه ۲)، اما به استناد مادّه ۱۲۸۷ قانون مدنى، فاقد ویژگیهاى سند رسمى است (نیز رجوع کنید به ولیدى، ج ۱، ص ۲۴۹؛ نبوى رضوى، ص ۲۴).براى صدور چک رعایت شرایط ماهوى و شکلى را لازم شمرده‌اند. از شرایط ماهوى آن، اهلیت صادرکننده است؛ یعنى، بالغ و عاقل و رشید بودن، رضایت داشتن بر این عمل حقوقى و مجبور یا مُکرَه نبودن. از دیگر شرایط ماهوى، مشروعیتِ جهت و موجود بودنِ موضوع تعهد است (عرفانى، ج ۳، ص ۱۰۵ـ ۱۰۸؛ اسکینى، ص ۲۰۲ـ۲۰۳). مادّه اول قانون صدور چک، تنها بانک را به عنوان محالٌ علیه پذیرفته است؛ ازاین‌رو، به نظر برخى حقوق‌دانان مفاد این قانون، به‌ویژه مقررات جزایى آن، شامل چکهایى که محالٌ علیه آنها بانکها نباشند، نخواهد بود (اسکینى، ص ۲۰۳). باوجود این، برخى دسته چکهاى مؤسسات اعتبارى و صندوقهاى قرض‌الحسنه را نیز چک به معناى حقوقى و مشمول مادّه ۳۱۰ قانون تجارت دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به صقرى، ج ۲، ص ۴۵۴ـ۴۵۶).از مهم‌ترین شرایط شکلى صدور چک اینهاست: نوشتن کلمه چک بر روى برگه چک، تعهد بدون قید و شرط براى پرداخت مبلغ معین، درج نام کسى که مبلغ چک را می‌پردازد (مُحالٌعلیه)، محل پرداخت چک، محل و تاریخ صدور چک، گیرنده چک، امضاى صادرکننده چک و نام او (ولیدى، ج ۱، ص ۲۴۱ـ۲۴۳؛ ستوده تهرانى، ج ۳، ص ۱۰۲ـ۱۰۶؛ عرفانى، ج۳، ۱۰۱ـ۱۰۴؛ نیز رجوع کنید به ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۹شالف، «قانون صدور چک»، مادّه ۳؛ همو، ۱۳۷۸ش الف، «قانون تجارت»، مادّه ۳۱۱).درج برخى مندرجات در ورقه چک الزامى نیست، مانند ذکر علت صدور چک، قید ضمانت، تعیین نام کسى که چک در وجه او صادر می‌شود، قید بدون حواله کرد و قید عدم ظهرنویسى (عرفانى، ج ۳، ص ۱۰۴؛ اسکینى، ص ۱۹۳).بنابر مادّه ۳۱۲ قانون تجارت، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در پشت آن (ظهرنویسى) به دیگرى منتقل شود. ظهرنویسى عملى حقوقى و درواقع قراردادى است میان دارنده چک و کسى که چک را منتقل کرده است (ولیدى، ج ۱، ص ۲۴۴). ظهرنویسى گونه‌هاى متعدد دارد و گاه براى انتقال مالکیت چک به دارنده جدید صورت می‌گیرد و موجب مسئولیت ظهرنویس در برابر او می‌شود. در نوع دیگرى از ظهرنویسى، ظهرنویس براى وصول مبلغ چک و واریز آن به حساب دارنده به بانک وکالت می‌دهد. گاهى ظهرنویسى براى وثیقه گذاشتن مبلغ چک انجام می‌گیرد. در این نوع ظهرنویسى، دارنده چک، در صورتى که مالک اصلى به تعهد خود عمل نکند، می‌تواند با استفاده از حق وثیقه خود براى وصول طلب خود اقدام نماید (کاتبى، ص ۲۳۷ـ۲۳۸؛ ولیدى، ج ۱، ص ۲۴۴ـ ۲۴۶؛ یعقوبى، ص ۱۸۳ـ۱۸۴؛ نیز براى تفاصیل رجوع کنید به اسکینى، ص ۸۵ ـ۱۰۷).امضاکنندگان چک، اعم از صادرکننده و ظهرنویس، در برابر دارنده سند مسئولیت تضامنى دارند (کاتبى، ص ۲۳۲ـ۲۳۳؛ عرفانى، ج ۳، ص ۷۱، ۱۱۴). درنتیجه، دارنده چک می‌تواند در صورتى که چک بی‌محل باشد یا بانک محالٌ علیه به دلیل ورشکستگى قادر به پرداخت آن نباشد، به هریک از مسئولان چک یا همه آنها مراجعه کند؛ البته براى برخوردارى از این حق باید مقررات قانونى رعایت شود. شکایت دارنده چک در برابر ظهرنویسان تنها از طریق دعواى حقوق میسر است و مقررات جزایى، که در قانون صدور چک پیش‌بینى شده است، تنها شامل صادرکننده چک می‌شود (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۹شالف، «قانون صدور چک»، مادّه ۲۰؛ همو، ۱۳۷۸شالف، «قانون تجارت»، مادّه ۳۱۴؛ نیز رجوع کنید به ستوده تهرانى، ج ۳، ص ۱۴۵ـ۱۴۶؛ عرفانى، ج ۳، ص ۱۱۴). صادرکننده، ظهرنویس یا ضامن آنها نمی‌توانند دربرابر دارنده چک به صحت معامله اصلى یا برآورده نشدن تعهدات طرف خود در معامله اصلى استناد کنند. آنها، درواقع، متعهد سند تلقى می‌شوند و باید تعهد خود را نسبت به این سند انجام دهند. تعقیب کسى که بدون دلیل سند چک را دارا شده است، به دعواى حقوقى مستقلى نیاز دارد (کاویانى، ص ۱۲۳ـ۱۳۴).مراد از صدور چک بی‌محل، صدور چک بدون اعتبار یا بدون وجود وجه چک در تاریخ مقرر در چک در حساب صادرکننده است. مسدود بودن حساب بانکى صادرکننده، دستور به عدم پرداخت وجه چک (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش الف، «قانون صدور چک»، مادّه ۱۴) و تنظیم نادرست چک (مانند مطابقت نداشتن امضا، آشفتگى در مندرجات چک و قلم‌خوردگى آن) نیز در قانون در حکم صدور چک بی‌محل‌اند (عرفانى، ج ۳، ص۱۳۰ـ۱۳۳، ۱۳۸ـ۱۳۹؛ اسکینى، ص ۲۰۷ـ ۲۱۳؛ ستوده تهرانى، ج ۳، ص ۱۳۴ـ۱۴۱).یکى از راههاى وصول وجه چک پرداخت‌نشده یا بی‌محل، درخواست صدور اجرائیه بر پایه مقررات اجراى اسناد رسمى است (رجوع کنید به عرفانى، ج ۳، ص ۱۲۶ـ ۱۲۸؛ ولیدى، ج ۱، ص ۲۵۲، ۲۸۰ـ۲۸۲؛ اسکینى، ص۲۲۰ـ ۲۲۱). راه دیگر براى وصول مبلغ چک در این قبیل موارد، شکایت کیفرى دارنده چک در برابر صادرکننده است (نیز رجوع کنید به عرفانى، ج ۳، ص ۱۲۹ـ۱۴۰؛ ولیدى، ج۱،ص۲۵۳ـ۲۵۴، ۲۷۹ـ۲۸۰؛ اسکینى، ص۲۰۷ـ۲۲۰). راه دیگر وصول مبلغ چک بی‌محل، اقامه دعواى مدنى است که، برخلاف دو روش دیگر، علاوه بر صادرکننده، ممکن است در برابر دیگر مسئولان چک، ضامنان و ظهرنویسان، اقامه شود (ستوده تهرانى، ج ۳، ص ۱۴۵؛ عرفانى، ج ۳، ص ۱۲۸ـ۱۲۹؛ اسکینى، ص ۲۲۱ـ۲۲۲). به موجب اصلاحاتى که در قانون صدور چک در ۱۳۸۲ش صورت گرفت، جنبه کیفرى صدور چک تعدیل شد؛ از جمله صدور چک براى تضمین یا براى تأمین اعتبار، صدور چک مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضا از شمول مقررات کیفرى خارج گردید (رجوع کنید به اسکینى، ص ۲۱۳ـ ۲۱۴، ۲۱۸).چکها، برحسب اینکه در بانک محالٌ علیه به مسئولیت بانک صادر نشده یا شده باشند، به عادى و فوق‌العاده تقسیم می‌شوند. صادرکنندگان چکهاى عادى اشخاص حقیقى یا حقوقی‌اند که به نام خود حساب جارى باز کرده و دسته چک گرفته‌اند. آنان می‌توانند چک را در وجه یا به حواله‌کرد شخص معین یا در وجه حامل تنظیم نمایند. در ایران مقررات چکهاى عادى تابع قانون تجارت و قانون صدور چک ۱۳۵۵ش است. چکهاى فوق‌العاده، چکهایى است که در آنها، تعقیب صادرکننده و دیگر مسئولان سند مفهومى ندارد و این چکها، علاوه بر قوانین مذکور، تابع مقررات خاص خود و در پاره‌اى موارد (از جمله مقررات حفاظتى سرقت و مفقودشدن) مشمول قواعد مشترک همه چکها هستند (عرفانى، ج ۳، ص ۹۲؛ صقرى، ج ۲، ص ۴۶۳ـ۴۶۴).از جمله چکهاى فوق‌العاده، «چک تضمین شده» است. این نوع چک را بانک، به درخواست مشترى، به عهده همان بانک صادر، و پرداخت آن را تضمین می‌کند (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش الف، «قانون صدور چک»، مادّه ۱). برخى حقوق‌دانان این نوع چک را چک بانکى دانسته‌اند نه چک تضمینى، زیرا بانک، ضامن پرداخت آن نیست بلکه متعهد و صادرکننده آن است (رجوع کنید به عرفانى، ج۳،ص۹۷؛ اسکینى،ص۱۹۷). هیئت عمومى دیوان عالى کشور این نوع چک را مانند اسکناس دانسته است (رجوع کنید به عرفانى، ج ۳، ص ۹۷؛ براى توضیح و نقد این نظر رجوع کنید به ستوده تهرانى، ج ۳، ص ۱۱۳ـ۱۲۳؛ اسکینى، ص ۱۹۶ـ ۱۹۷). نوع دیگرى از چکهاى فوق‌العاده، که در اصلاحات سال ۱۳۷۲ش قانون صدور چک پیش‌بینى شده، «چک تأیید شده» است که اشخاص به عهده بانکها به حساب جارى خود صادر می‌کنند و بانک محالٌ علیه، پرداختِ وجهِ آن را تأیید می‌کند (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۷۹ش الف، «قانون صدور چک»، مادّه ۱؛ نیز رجوع کنید به عرفانى، ج ۳، ص ۹۴ـ۹۵؛ اسکینى، ص ۱۹۷ـ ۱۹۸).چک مسافرتى یا چک در گردش، از دیگر چکهاى فوق‌العاده است که بانک صادر می‌کند و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن، پرداخت می‌گردد. این نوع چک، که ابتدا در انگلستان رواج یافت، در بند چهارم مادّه یک قانون صدور چک ایران پیش‌بینى شده است. مبلغ مندرج در این چکها با ارقام صحیح و بدون اعشار نوشته می‌شود. بعضى حقوق‌دانان این نوع چک را مشمول مقررات چک ندانسته و آن را صرفآ تعهد بانک صادرکننده به پرداخت مبلغ معینى در وجهِ دارنده آن به‌شمار آورده‌اند؛ ولى این نظر، با مادّه شش کنوانسیون ۱۹۳۱ ژنو، که صدور چک را به حواله کردِ خود صادرکننده نیز پذیرفته، ناسازگار شمرده شده است(رجوع کنید به عرفانى، ج ۳، ص ۹۶؛ اسکینى، ص۲۰۰ـ۲۰۱؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص ۱۴۸ـ۱۴۹).از دیگر چکهاى فوق‌العاده، چک دولتی‌است‌که وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاى دولتى، براى بیرون کشیدن وجه به عنوان تنخواه‌گردان یا انتقال آن به شخص معین و بدون حواله‌کرد براى مبالغ ده میلیون ریال و بالاتر، با قید علت پرداخت، صادر می‌کنند (براى تفصیل مقررات آن رجوع کنید به صقرى، ج ۲، ص ۴۶۸ـ۴۶۹).نوع دیگر چک، چک رسمى است که دفترخانه‌هاى اسناد رسمى آن را تنظیم می‌کنند. این سند به عنوان قبض اقساط در مواد ۲۸ و ۳۰ آیین‌نامه دفتر اسناد رسمى مصوب ۱۳۱۷ش و مادّه یک آیین‌نامه اجراى مفاد اسناد رسمىِ لازم‌الاجرا، ذکر شده است. در صورت عدم پرداخت این چک در موعد مقرر، با تقاضاى ذی‌نفع، اجرائیه صادر می‌شود (همان، ج ۲، ص ۴۶۹).چکهاى دیگرى نیز هستند که در قوانین ایران پیش‌بینى نشده، اما در قوانین برخى از کشورها گنجانده شده‌اند، مانند چک بسته، چک تهاترى، چک برات بانکى، چک صورت‌حسابى، چک رسیده، چک صندوقى. چک بسته ــکه در مواد ۳۷ و ۳۸ پیمان ژنو (مصوب ۱۹۳۱)، در حقوق انگلیس و فرانسه شناخته شده ــ همان چک معمولى است که صادرکننده یا دارنده بر روى آن دو خط موازى به صورت مورب درج می‌کند و مبلغ چک فقط از طریق یک حساب بانکى به حساب بانکى دیگر قابل نقل و انتقال است. چک بسته بر دو نوع است: عام و خاص. در چک بسته خاص، نام بانک خاصى میان دو خط موازى ذکر می‌شود ولى در چک بسته عام هیچ مطلبى درج نمی‌شود (عرفانى، ج ۳، ص ۹۲ـ۹۳؛ اسکینى، ص ۱۹۸ـ۱۹۹؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص ۱۴۷ـ۱۴۸). چک تهاترى (یا چک واریز به حساب)، که هیچگاه دارنده آن به وصول نقدى مبلغ آن مبادرت نمی‌کند، در مادّه ۳۹ پیمان ژنو پیش‌بینى شده‌است و وجه آن باید به حساب معینى واریز شود. چک برات بانکى، چکى است که یک بانک، به دلیل داشتن نقدینگى یا اعتبار نزد بانک دیگر، به نام آن بانک صادر می‌کند. چک صورت حسابى براساس فهرست حسابهاىِ تنظیم شده، صادر و در آن سند هزینه به چک الصاق می‌شود. معمولا نام حساب تنظیم شده یا شماره آن روى چک قید می‌شود؛ بنابراین، دریافت‌کننده با امضاى ظهر چک براى دریافت مبلغ مندرج در آن، درواقع صورت حساب یا اسناد ضمیمه را نیز تأیید می‌کند. چک رسیده، که در انگلستان بیشتر از کشورهاى دیگر رواج دارد، اوراقى است با مبالغ معین و معاف از مالیات که دارنده می‌تواند براى رفع نیازهاى شخصى خود به‌تدریج از آنها استفاده کند. چک صندوقى، که معمولا بانکها در پرداخت تعهدات خویش از آن استفاده می‌کنند، چکى است که بانک بر روى خود می‌کشد و صندوق‌دار یا یکى از مسئولان بانک آن را امضا می‌کند (عرفانى، ج ۳، ص ۹۹ـ۱۰۰؛ صقرى، ج ۲، ص ۴۶۹ـ۴۷۲؛ یعقوبى، ص ۴۳).آرا و احکام فقهى. پس از رواج چک به عنوان سند تجارى در معاملات، احکام فقهى آن مورد توجه فقها قرار گرفت. بیشتر فقها ماهیت چکهاى عادى را مانند حواله و آنها را مشمول احکام حواله دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به بحرالعلوم، ص ۱۱۶ـ۱۱۷؛ مکارم شیرازى، ج ۲، ص ۱۹۵؛ محمد احمد سراج، ص ۷۱). به نظر آنها، چک مانند دیگر اوراق تجارى، نوعى سند دَین یا وثیقه دین است و به مثابه اوراق مالى، مال نقد محسوب نمی‌شود (رجوع کنید به گلپایگانى، ج ۲، ص ۳۹؛ طباطبائی‌حکیم، ج ۲، قسم ۱، ص ۲۰۹؛ موسوى اردبیلى، ج ۱، ص ۲۰۲؛ قس خوئى و تبریزى، ج ۲، ص ۱۷۱ـ۱۷۲؛ عبداللّه‌بن سلیمان، ص ۱۶۲ـ ۱۶۳)، البته چکهاى تضمینى، مانند اسکناس، مال نقد به شمار می‌روند (توضیح‌المسائل مراجع، ج ۲، ص ۶۴۹). بر این اساس، برخى گفته‌اند دادن چک به بستانکار در صورتى اداى دین یا پرداختِ ثمنِ معامله است که عرف، چنین کارى را اداى دین بداند (رجوع کنید به امام خمینى، ۱۴۲۴، ج ۲، ص ۹۴۳؛ تبریزى، ص ۴۸۶؛ خامنه‌اى، ج ۲، ص ۱۶۵ـ ۱۶۶). به نظر برخى، دادن چک، جز در مورد چک در وجه حامل، موجب برائت ذمه مدیون نمی‌شود (براى نمونه رجوع کنید به اسکندرى، ص ۲۰۵). با وجود این، بعضى فقها در برخى موارد، دادن چک را موجب برائت ذمه کسى دانسته‌اند که دَین شرعى (مانند خمس) برعهده اوست (براى نمونه رجوع کنید به خوئى و تبریزى، ج ۶، ص ۱۵۷).فقها درباره جواز و عدم جواز فروش چک مدت‌دار به بهاى نقد با مبلغى کمتر از وجه چک، آراى گوناگونى ابراز کرده‌اند. برخى فقها خرید و فروش چک را مطلقآ ممنوع شمرده‌اند (رجوع کنید به امام خمینى، ۱۳۹۰، ج ۲، ص ۶۱۹؛ صدر، ج ۴، ص ۸۷، ۸۹). برخى این معامله را بیع ندانسته و آن را عقدى مستقل یا نوعى قرض همراه با ربح به شمار آورده‌اند (براى نمونه رجوع کنید به محمد احمد سراج، ص ۱۰۲). بر پایه این دیدگاه ــکه مجمع فقه اسلامى در اجلاس دوره هفتم خود در ۱۴۱۲، برطبق آن رأى داده است ــ چنین معامله‌اى در واقع بیع دَین به شمار می‌رود که، به سبب ربوى بودن، حرام است (رجوع کنید به عثمانى، ص۸۰؛ قری‌بن عید، ص ۲۳۵؛ محمد احمد سراج، ص ۱۰۲ـ۱۰۳؛ نیز رجوع کنید به دَین*). برخى دیگر بر آن‌اند که فروش چک به مبلغى کمتر از وجه مندرج در آن، در صورتى که چک در برابر طلب صادر شده و دارنده چک واقعآ مدیون باشد، جایز است، زیرا این کار فروش چک نیست، بلکه فروش ذمه مدیون و انتقال آن به شخصى دیگر است و منعى براى آن وجود ندارد (رجوع کنید به گلپایگانى، ج ۲، ص ۳۷، ۳۹ـ۴۰؛ تبریزى، ص۴۹۰؛ توضیح‌المسائل مراجع، ج ۲، ص ۷۳۳ـ۷۳۴، ۷۹۲). شمارى از فقها فروش چک مدت‌دار را فقط به شخص مدیون، که پرداخت مبلغ چک به عهده اوست، جایز شمرده و فروش آن را به شخص ثالث روا ندانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به خامنه‌اى، ج ۲، ص ۱۶۵)، البته فقها در این موارد تأکید کرده‌اند که فروشنده چک و خریدار آن واقعآ باید قصد بیع داشته باشند و نیت واقعى آنان قرض دادنِ مبلغ چک نباشد (رجوع کنید به توضیح‌المسائل مراجع، ج ۲، ص ۷۳۴؛ موسوى اردبیلى، همانجا).از دیدگاه فقهى، ضامن شدن شخص ثالث از وجه چک، مشروط بر آنکه صادرکننده چک قبلا مدیون شده باشد، جایز است (گلپایگانى، ج ۲، ص ۳۸، ۱۱۴؛ خوئى و تبریزى، ج ۳، ص ۳۷۹؛ خامنه‌اى، ج ۲، ص ۲۱۸). همچنین فقها پرداخت کارمزد را به بانک در برابر خدمات بانکى مربوط به چک، مانند اعطاى وجه چک در شعبه‌اى جز شعبه دارنده حساب جارى، جایز دانسته‌اند (براى نمونه رجوع کنید به توضیح‌المسائل مراجع، ج ۲، ص ۷۴۹ـ۷۵۰).منابع : مصطفى اسکندرى، فقه البنوک و الحقوق الجدیدة، محاضرات الاستاد محمد سَنَد، قم ۱۴۲۲/۲۰۰۲؛ ربیعا اسکینى، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک، تهران ۱۳۸۴ش؛ امام خمینى، تحریرالوسیلة، نجف ۱۳۹۰؛ همو، توضیح‌المسائل (المحشى)، قم ۱۴۲۴؛ ایران. قوانین و احکام، قوانین چک، سفته، برات، همراه با قانون عملیات بانکى بدون ربا، تدوین جهانگیر منصور، تهران ۱۳۷۹ش الف؛ همو، مجموعه قوانین اساسى ـ مدنى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۷۹ش ب؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بازرگانى و تجارى : با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتی‌اشرفى، تهران ۱۳۷۸ش الف؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات چک، پدیدآورنده: امیرهوشنگ ساسان‌نژاد، تهران ۱۳۸۴ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتى: با آخرین اصلاحات و الحاقات، تدوین غلامرضا حجتى اشرفى، تهران ۱۳۷۸ش ب؛ عزالدین بحرالعلوم، بحوث فقهیة، تقریرات درس آیةاللّه حسین حلّى، ]بیروت[ ۱۴۱۵؛ جواد تبریزى، استفتائات جدید، قم ۱۳۸۳ش؛ توضیح‌المسائل مراجع: مطابق با فتاواى دوازده نفر از مراجع معظم تقلید، گردآورى محمدحسن بنی‌هاشمى خمینى، قم: دفتر انتشارات اسلامى، ۱۳۷۸ش؛ عباس جزایرى فارسانى، نگرشى بر قانون چک و تحولات اخیر آن، جرم صدور چک پرداخت‌نشدنى، ]بی‌جا[: انتشارات ایل، ۱۳۷۵ش؛ على خامنه‌اى، اجوبة الاستفتاءات، ج :۲ المعاملات ( ۱)، بیروت ۱۴۲۰/۱۹۹۹؛ ابوالقاسم خوئى و جواد تبریزى، صراط النجاة: استفتاءات لآیةالله العظمى الخوئى مع تعلیقة و ملحق لآیة الله العظمى التبریزى، قم ۱۴۱۶ـ۱۴۱۸؛ حسن ستوده تهرانى، حقوق تجارت، ج ۳، تهران ۱۳۷۸ش؛ محمد صدر، ماوراءالفقه، چاپ جعفر هادى دجیلى، بیروت ۱۴۲۰؛ محمد صقرى، حقوق بازرگانى: اسناد، تهران ۱۳۸۰ش؛ محمدسعید طباطبائی‌حکیم، منهاج‌الصالحین، ج :۲ المعاملات، قسم ۱، بیروت ۱۴۱۶/۱۹۹۶؛ عبداللّه‌بن سلیمان‌بن منیع، «بحث فى تحدید صیغة القبض، و هل قبض الشیکات یعتبر قبضآ؟»، مجلة البحوث الاسلامیة، ش ۲۶ (ذیحجه ۱۴۰۹ـ صفر ۱۴۱۰)؛ محمدتقى عثمانى، «بیع‌الدین و الاوراق المالیة و بدائلها الشرعیة»، مجلة مجمع الفقه الاسلامى، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸)؛ محمود عرفانى، حقوق تجارت، ج ۳، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمدعلى قری‌بن عید، «بیع‌الدین و سندات القرض و بدائلها الشرعیة فى مجال القطاع العام و الخاص»، مجلة مجمع‌الفقه الاسلامى، ج ۱، ش ۱۱ (۱۴۱۹/۱۹۹۸)؛ حسینقلى کاتبى، حقوق تجارت، تهران ۱۳۸۵ش؛ کورش کاویانى، حقوق اسناد تجارتى، تهران ۱۳۸۳ش؛ محمدرضا گلپایگانى، مجمع‌المسائل، ج ۲، قم ۱۳۶۴ش؛ ایرج گلدوزیان، حقوق جزاى اختصاصى: جرایم علیه تمامیت جسمانى، شخصیت معنوى، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومى، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمد احمد سراج، الاوراق التجاریة فى الشریعة الاسلامیة، قاهره ۱۹۸۸؛ ولی‌اللّه محمدى، سازمان بانکى ایران، تهران ۱۳۴۵ش؛ ناصر مکارم شیرازى، الفتاوى الجدیدة، ج ۲، چاپ ابوالقاسم علیان‌نژاد و کاظم خاقانى، قم ۱۴۲۴؛ عبدالکریم موسوى اردبیلى، استفتائات، ج ۱، قم ۱۳۷۷ش؛ حسین میرمحمدصادقى، جرایم علیه اموال و مالکیت: کلاهبردارى، خیانت در امانت، سرقت و صدور چک پرداخت‌نشدنى، تهران ۱۳۸۵ش؛ علی‌اصغر نبوى رضوى، قانون صدور چک و مسائل حقوقى پیرامون آن باتوجه به قانون اصلاحى ۷۲، تهران ۱۳۷۴ش؛ صالح ولیدى، حقوق جزاى اختصاصى، تهران ۱۳۷۹ـ۱۳۸۰ش؛ عبدالهاشم یعقوبى، نحوه رسیدگى به جرائم چک و دعاوى چک و سفته در دادگسترى و اجراى ثبت، تهران ۱۳۷۸ش.