[عکس: logo.jpg]
كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان
 
نگاهی به حضور و نقش زنان در حوزه عمومی و فعالیت های سیاسی
۱۷حوت ۱۳۹۰ برابر با ۷ مارچ ۲۰۱۲
 
 

  1. مقدمه

 

  1. حضور زنان در ادارات دولتی

الف. کمیت حضور زنان در ادارات دولتی

  1. کیفیت حضور زنان در ادارات دولتی
  1. زنان و برخورداری از حق سیاسی در افغانستان
  1. حضور و نقش زنان در نهادهای مدنی
  1. ارزیابی فعالیت ها در زمینه حقوق سیاسی زنان
  1. پیشنهادات

 

  1. مقدمه

شکاف جنسیتی در اکثر جوامع سنتییکی از پایدارترین و برجسته ترین شکاف های اجتماعی در طول تاریخ بوده است. فرهنگ های جوامع سنتی با احکام قطعی و تغییرناپذیر، زن و مرد را از همدیگر جدا کرده و میان آنان تمایز و تبعیض قایل شده اند. هرچند فعالان حقوق زن و جنبش های اجتماعی مدافع حقوق زنان در طول بیش از صد و پنجاه سال اخیر برای رفع این شکاف تبعیض آمیز تلاش کرده اند، اما هنوز هم در بسیاری از جوامع، به ویژه جوامع سنتی و عقب مانده مثل افغانستان، زنان قربانی بدترین اشکال تبعیض، خشونت و محرومیت از حقوق اساسی شان اند. این محرومیت ها و تبعیضات، به اشکال مختلف وجود دارد و حتا عرصه زندگی خصوصی زنان را نیز در امان نگذاشته است، اما مهمترین نمود این محرومیت ها در حوزه عمومی و در عرصه فعالیت های اجتماعی دیده می شود. جامعه برای آنان حوزه ممنوعه بوده و حضور و اشتراک در فعالیت های اجتماعی برای آنان کاری خلاف اخلاق و هنجار، و حتا جرم پنداشته شده است، چه، سیاست و اداره امور اجتماعی همواره یک امر مردانه پنداشته می شده و زنان از این عرصه غایب بوده اند.
زنان افغانستان نیز همواره قربانی این محدودیت های تبعیض آمیز و محرومیت ها بوده اند. علاوه بر تحولات سریع و شدید سیاسی در تاریخ افغانستان، سختگیری های فرهنگی و سنتی نیز عرصه را برای حضور زنان در جامعه بسیار سخت و تنگ ساخته است.
از جانبی دیگر، زنان کمتر به فعالیت های سازمان یافته و ایجاد جنبش های اجتماعی، برای پیگیری مطالبات و احقاق حقوق شان، دست زده اند. از این رو فعالیت غیرسازمان یافته و پراکنده آنان در دهه های گذشته برای رفع این تبعیضات و محرومیت ها، هرچند خالی از تأثیر نبوده، ولی نتوانسته شکاف عمیق فرهنگی و سنتی میان مرد و زن را در جامعه افغانی پر کنند. می توان گفت در فضای جدید سیاسی و اجتماعی بعد از سقوط رژیم طالبان، زنان برای اولین بار توانستند به صورت گسترده و گاه سازمان یافته در عرصه فعالیت های اجتماعی و سیاسی وارد شوند.
داعیه زنان برای حقوق اساسی شان در این دوره با خوش شانسی ها و فرصت های زیادی همراه بود، از جمله: یکی تجربه های تلخ مردم افغانستان از دوره های گذشته، به ویژه دوره حاکمیت سختگیرانه طالبان، و دیگر عام شدن گفتمان حقوق بشر و به تبع آن حقوق زنان بعد از سقوط طالبان، که از حمایت و حضور گسترده جامعه جهانی نیز برخوردار بود. مهم تر از آن ها، این حقوق در تعهدات بین المللی افغانستان،قانون اساسی افغانستان و قوانین دیگربرای تمام شهروندان کشور، اعم از زن و مرد، حمایت ها و پشتوانه های قانونی را برای خود حاصل کرد.
افغانستان شماری از مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق زنان و رفع نابرابری ها و تبعیضات علیه آنان از قبیل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه امحای خشونت علیه زنان، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، و غیره را امضا و تصویب کرده است. میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(۱۹۶۶)، که افغانستان در سال ۱۹۸۳ به آن ملحق شده است، در ماده سوم خود تصریح می کند: «دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده در این میثاق تأمین می کند.»[۱]کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹) در ماده دوم خود «برقراری حمایت قانونی از حقوق زنان بر مبنای برابری با مردان و حصول اطمینان از حمایت موثر از زنان در مقابل هرگونه اقدام تبعیض آمیز از طریق مراجع قضایی ذیصلاح و سایر موسسات دولتی» و نیز «اتخاذ تدابیر لازم از جمله توشيح قوانین به منظور اصلاح یا فسخ قوانین، مقررات، عرف یا روش های موجود که نسبت به زنان تبعیض آمیز اند»[۲] را از جمله تعهدات دولت های عضو می شمارد. همچنین قانون اساسی افغانستان در ماده ۲۲ خود مقرر می دارد که: «اتباع افغانستان، اعم از زن و مرد، در برابر قانون دارای حقوق و وجایت مساوی می باشند.»
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان نیز بر تساوی جنسیتی تأکید می کند و آن را مسأله مشترک و قابل توجه در تمام بخش های امنیتی، حکومت داری و انکشافی در عرصه های مختلف دانسته است: «دیدگاه حکومت داشتن ملتی است صلح دوست و مترقی، که زنان و مردان از امنیت، حقوق و فرصت های مساوی در تمام عرصه های زندگی برخوردار باشند. این استراتیژی چارجوبی را برای ادغام همه جانبه مسأله جندر در تمامی بخش ها فراهم می کند تا به وضعیت زنان در جامعه، شرایط اجتماعی اقتصادی و دسترسی به فرصت های انکشافی آنان رسیدگی شود.»[۳] استراتیژی انکشاف ملی افغانستان برای رفع نابرابری های جنسیتی در ادارات دولتی، تطبیق استراتیژی تساوی جنسیت اجتماعی را مسئولیت همه دوایر دولتی در سطح ملی و ولایتی می داند.[۴]
در اثر تلاش هایی که تا کنون صورت گرفته، وضعیت امروز زنان در مقایسه با ده سال قبل بسیار بهبود یافته و افغانستان در این زمینه دستاوردهای بزرگی داشته است. شماری از مهم ترین این دستاوردها عبارتند از:

  • اشتراک گسترده زنان در انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی کشور
  • حضور و سهم گیری زنان در ادارات دولتی
  • اشتراک فعال زنان در فعالیت های فرهنگی
  • حضور برجسته در نهادهای مدنی و فعالیت های اجتماعی
  • حضور در پارلمان و شوراهای ولایتی و شوراهای محلی
  • راه یافتن شمار زیادی از دختران در مکاتب، دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی کشور
  • تصویب و تنفیذ قانون اساسی جدید و قانون منع خشونت علیه زنان و خلق پشتوانه های قانونی برای حقوق برابر شهروندی برایآنان

با این حال، زنان هنوز با مشکلات متعدد در متن جامعه مواجه اند و هنوز قربانی انواع خشونت ها، تبعیضات، محرومیت هاو نابرابری های بیشماری اند. این مشکلات ریشه در عرف و عنعنات ناپسند جامعه و سطح پایین آگاهی در میان مردم، به ویژه خود زنان، دارد. علاوه برآن زنان هنوز با نابرابری های جنسیتی در ساختار دولت و اشتراک در فعالیت های اجتماعی و سیاسی نیز مواجه اند. زنان در مقابل شرایط امنیتی نامساعد نیز آسیب پذیری بیشتری نسبت به مردان دارند و بدتر شدن وضعیت امنیتی، عرصه را برای آنان تنگ تر ساخته است. زنان افغانستان، هرچند درعرصه فعالیت های پارلمانی نقش برجسته ای داشته اند، ولی از تبعیضات جنسیتی فراگیر و گسترده رنج می برند. بنابر گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد، افغانستان از لحاظ توسعه جنسیتی هنوز در لیست کشورهایی قرار دارد که در سطح بسیار پایین قرار دارند و مقام ۱۵۴ را از این لحاظ به خود اختصاص داده است.[۵]زنان افغانستان برای تعدیل این نابرابری های جنسیتی و محرومیت ها از تلاش باز نایستاده اند و فعالیت ها در این عرصه همچنان ادامه دارد.
یکی از مهمترین خواسته های زنان حضور برجسته تر آنان در ادارات دولتی و نهادهای مدنی و تقویت نقش آنان در مدیرت امور عمومی بوده است. همچنین توزیع مساویانه فرصت ها و امکانات اجتماعی و حق مساوی مشارکت در تصمیم گیری ها و فعالیت های سیاسی از مهمترین خواسته های فعالان حقوق بشر و حقوق زنان هستند.
ما در این گزارش، گوشه ای از وضعیت زنان افغانستان را در چند بخش به صورت مختصر بررسی می کنیم: بخش یکم، به میزان حضور زنان در ادارات دولتی و بررسی کیفیت حضور آنان در سطوح تصمیم گیری در این ادارات می پردازد. در بخش دوم، به نقش سیاسی زنان و مشکلات آنان در عرصه مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی در جامعه افغانی پرداخته می شود. در بخش بعدی به حضور و نقش زنان در نهادهای مدنی می پردازد و سرانجام، نگاهی مختصر به فعالیت ها و کارکردهای انجام شده برای رفع نابرابری های جنسیتی و احقاق حقوق زنان در کشورمی اندازیم.

  1. حضور زنان در ادارات دولتی

چنانچه تذکر داده شد، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، حکومت افغانستان را مکلف می سازد که در تمام بخش ها میزان حضور زنان را افزایش دهد و در رفع نابرابری های جنسیتی در ادارات دولتی تلاش کند. این حضور و سهم باید همزمان شامل دو جنبه کمی و کیفی باشد. یعنی هم میزان حضور زنان و هم نقش آنان در تصمیم گیری های کشور باید افزایش داده شود تا نابرابری هم از لحاظ کمیت حضور آنان در مقایسه با مردان جبران شود و هم از لحاظ کیفی و نقش آنان در رده های تصمیم گیرنده در ادارات بهبود حاصل گردد.
الف. کمیت حضور زنان در ادارات دولتی
استراتیژی انکشاف ملی افغانستان تصریح می کند که حضور زنان در ادارات دولتی تا سال ۲۰۲۰ باید به ۳۰ درصد برسد. همچنین افزایش فرصت ها و میکانیزم ها برای رهبری و مشارکت زنان در اجتماعات محلی جزو اولویت های پنج ساله پلان عملکرد ملی برای زنان افغانستان دانسته شده است.[۶]
براساس آمار اداره مرکزی احصائیه در سالنامه ۱۳۸۹، از مجموع کارکنان دولت نزدیک به ۸۲ درصد را مردان تشکیل می دهند و زنان تنها در حدود ۱۸ درصد آنان را شامل می شوند.[۷]این در حالی است که آمار سال ۱۳۸۸ احصائیه مرکزی حضور زنان را در میان مجموع کارمندان دولت بیش از ۲۰ درصد نشان می دهد.[۸]در سال ۲۰۰۶ حدود ۳۱ درصد از پست های ادارات دولتی به زنان اختصاص داشت.[۹]این آمارها نشان می دهد که حضور و نقش زنان در ادارات دولتی سیرنزولی داشته و عرصه برای آنان تنگ تر شده است و دولت، نه تنها در سطح جامعه، بلکه در ساختار ادارات خود نیز نتوانسته به تعهدات خود در زمینه رفع نابرابری های جنسیتی موفقانه عمل کند.
میزان حضور زنان در مرکز کشور نسبتا بهتر است، ولی در ولایات وضعیت ناگوارتری دارد. حدود ۲۷ درصد از مجموع کارکنان دولت در مرکز را زنان تشکیل می دهند، در حالی که در ولایات تنها ۱۵ درصد کارکنان دولت متشکل از زنان هستند.[۱۰]
یکی از مهمترین دلایلی که میزان حضور و نقش زنان را در دولت، به ویژه در ولایات، کاهش می دهد، ناامنی و ادامه جنگ ها است. آمار احصائیه مرکزی نشان می دهد که از مجموع کارکنان دولت در پنج ولایت کندز، زابل، هلمند، خوست و پکتیکا حدود ۹ درصد آنان را زنان تشکیل می دهند و بقیه نزدیک به ۹۱ درصد متشکل از مردان اند. در حالی که کارکنان دولتی پنج ولایت پروان، بامیان، بدخشان، سمنگان و دایکندی را بیش از ۱۷٫۵ درصد زنان و نزدیک به ۸۲٫۵ درصد مردان تشکیل می دهند.[۱۱]
نسبت بالاتر حضور زنان در ادارات دولتی در کابل، در کنار عوامل دیگر، ناشی از امنیت نسبی آن نیز هست. در میان شهرهای بزرگ نیز هرات و مزار شریف نسبت به قندهار و جلال آباد شاهد حضور و نقش بیشتر زنان در ادارات دولتی است. هرچند عوامل متعددی از قبیل سنت ها و هنجارهای اجتماعی نیز در کاهش یا افزایش حضور زنان در ادارات عمومی در این ولایات تأثیر غیرقابل انکاری دارد، ولی نمی توان از تأثیر فکتور امنیت در این زمینه چشم پوشی کرد.
ادارات مختلف دولتی، هرچند بنابر استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، متعهد به رعایت تساوی جنسیتی در ترکیب کارمندان خود هستند و مکلف اند که در راستای رفع نابرابری های جنسیتی تلاش کنند و اقدامات و طرح های عملی را روی دست گیرند، ولی میزان حضور زنان در تمام آن ها یک دست نیست. تنها تعداد معدودی از وزارت خانه ها، سهم بالاتر از ۲۰ درصد را برای زنان داده اند و از میان آن ها تنها دو وزارت امور زنان و کار و امور اجتماعی حضور نسبتاً بالای زنان را در خویش دارد؛ وزارت امور زنان حدود ۵۸ درصد؛ وزارت کار و امور اجتماعی حدود ۴۰٫۵ درصد؛ بقیه وزارت خانه ها و ادارات دولتی همه کمتر از ۳۰ درصد کارمندان شان را زنان تشکیل می دهند. این نسبت در بیشتر ادارات دولتی حتا به کمتر از ده درصد می رسد.
هرچند دولت مکلف است که برای رفع نابرابری های جنسیتی در ادارات دولتی اقدامات و طرح های عملی روی دست گیرد، ولی براساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از میان نهادهای دولتی در سطح مرکز و ولایات، تنها نزدیک به ۵۲ درصد از ادارات دولتی بخش ویژه برای حمایت از حقوق زنان را در ساختار خود ایجاد کرده اند و بیشتر از ۴۸ درصد آنان این بخش را ندارند.

[img=511×289]file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png[/img]

بنابر گزارش بخش جندر وزارت عدلیه در بهار سال ۱۳۹۰، از میان ۲۴ وزارت خانه و ۱۱ نهاد مستقل دولتی که در این گزارش بررسی شده، تنها ۵ وزارت خانه دارای استراتیژی جندر بوده و دو وزارت خانه دیگر نیز روی پالیسی جندر خود کار می کرده است. شماری از وزارت خانه ها و ادارات دولتی هنوز واحد ویژه جندر را در ساختار خود ندارند، و آنهایی که دارند نیز اکثرا بعد از سال ۲۰۰۹ ایجاد شده است. واحدهای جندر در ساختار ادارت، از صلاحیت های محدودی برخوردار اند و به آنها نقش های تأثیرگذار داده نشده است و اکثراً در بست های ۲، ۳، ۴ و ۵ کار می کنند. این واحدها با مشکل کمبود تجهیزات، کارمند و ظرفیت کاری پایین روبرو اند و در درون وزارت خانه های شان مورد حمایت لازم قرار ندارند و به حاشیه رانده می شوند.[۱۲]

  1. کیفیت حضور زنان در ادارات دولتی

هرچند بر رفع نابرابری های جنسیتی در اهداف انکشافی دولت افغانستان تأکید شده است، اما در مجموع برداشت ها از این مسأله ناقص و معیوب است. در اکثر موارد، در ادارات دولتی و موسسات و نهادهای مدنی، با نگاه کمی به این مسأله نگریسته می شود و صرفا به کمیت حضور زنان در این ادارات توجه می شود و به کیفیت حضور آنان کمتر پرداخته می شود.[۱۳]
کیفیت حضور زنان می تواند با چندین معیار ارزیابی شود که مهمترین آن توانمندی های شخصی آنان از لحاظ میزان تحصیلات و داشتن تخصص و تجربه، و نیز موقف رسمی و اداری آنان از لحاظ رده بندی های تصمیم گیری و رتبه بندی در ادارات می باشد.
از لحاظ میزان تحصیل، از مجموع ۲۴۱ نفر کارمند ادارات دولتی در مقطع دکترا، تنها ۱۳ نفر، یعنی ۵٫۴ درصد آن زنان اند و بقیه را مردان تشکیل می دهند. در مقطع ماستر و فوق لیسانس، این نسبت برای زنان ۹٫۲ درصد و برای مردان ۹۰٫۸ درصد است. در سطح لیسانس و بکلوریا نیز به ترتیب ۲۵٫۹ درصد و ۲۲٫۳ درصد برای زنان و ۷۴٫۱ درصد و ۷۷٫۷ درصد برای مردان می باشد.[۱۴]

[img=533×289]file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png[/img]

این گراف به روشنی نشان می دهد که حضور زنان تحصیلکرده و متخصص در ادارات دولتی نسبت به مردان تحصیل کرده بسیار اندک است. روشن است که این نکته به دلیل سطح پایین سواد و تحصیلات تخصصی در میان زنان افغانستان است. دلیل آن هم محدودیت های گسترده زنان در طول دهه های گذشته در عرصه آموزش و تحصیلات عالی بوده است. در سال های گذشته تعداد اندکی از زنان افغانستان شانس آن را یافته اند که در مقاطع تحصیلی عالی راه پیدا کنند. اینک جامعه افغانستان با کمبود نیروهای متخصص و تحصیلکرده زنان مواجه است. زنان هنوز هم در عرصه آموزش و تحصیل با محدودیت های زیادی مواجه اند. فرهنگ سنتی زن ستیز، فقر و ناامنی فرصت های آموزش و تحصیل را برای آنان بسیار محدود می سازد. در مجموع، با وجود افزایش دختران دانش اموز در سال های اخیر، هنوز هم سطح سواد در میان دختران به نسبت پسران بسیار پایین است و تعداد پسران دانش آموز دو برابر دختران دانش آموز هستند و دو سوم کودکانی که به مکتب نمی روند دختران هستند.[۱۵] و تنها کمتر از ۱۸ درصد دانشجویان دانشگاه ها و موسسات تحصیلات عالی کشور را در سال ۱۳۸۹ دختران تشکیل می دادند.[۱۶]
از لحاظ تجارب کاری نیز، روشن است که شماری از زنان سابقه کمتری نسبت به همدوره های مرد خود در کارهای اداری دارند؛ چیزی که از آن در نظام استخدام افغانستان به نام «سابقه کاری» یاد می شود. در نظرگرفتن «سابقه کاری» خود در اکثر موارد شانس زنان را در امر استخدام شدن محدود می سازد.
متأسفانه آمار بسیار دقیقی از تفکیک جنسیتی بست های مختلف ادارات دولتی در دست نیست. اما بنابر تخمین، حضور زنان در سطوح تصمیم گیری ها بسیار اندک است و تنها ۸ درصد تصامیم کل کشور توسط زنان گرفته می شود.[۱۷]از لحاظه موقف اداری و رتبه بندی در ادارات دولتی زنان در موقف ضعیف قرار دارند. با توجه به تفکیک جنسیتی بست های مختلف در بعضی از ادارات دولتی، زنان در بست های ۲، ۱ و مافوق رتبه، که تصمیم گیرنده و رهبری کننده اند، تنها حدود ۱۰ درصد حضور دارند و بقیه ۹۰ درصد این پست ها به مردان اختصاص داده شده است.[۱۸] در شماری از وزارت خانه ها و ادارات زنان در این بست ها هیچ حضور ندارند.
کارکنان واحدهای جندر وزارت خانه ها و ادارات دولتی نیز اکثراً در بست های پایین کار می کنند و میزان دسترسی آن ها به رهبری وزارت بسیار کم است. واحدهای جندر این ادارات اکثراً با همدیگر و با نهادهای مرتبط ارتباط و هماهنگی ندارند و اکثراً مورد حمایت وزارت امور زنان، که نقش رهبری کننده را در این زمینه دارد، قرار ندارند.[۱۹] کارکنان واحدهای جندر در درون وزارتخانه های شانه به حاشیه رانده می شوند و مورد حمایت لازم قرار نمی گیرند.[۲۰] در بسیاری از این ادارات، واحدهای جندر، که وظیفه تقویت و حمایت حضور زنان و رفع نابرابری جنسیتی را در ساختار ادارات دارند، در امر تصمیم گیری و استخدام نقش ندارند. حتا هنوز شماری از ادارات دولتی این واحد را در ساختار خود ایجاد نکرده اند.[۲۱]
بنابر نکات بالا، حضور زنان از لحاظ کیفی در ادارات دولتی، نسبت به حضور کمی آنان، بسیار ضعیف تر است. این مسأله باعث می شود که موثریت و کارایی زنان برای تقویت حضور موثر شاندر جامعه و امور عمومی کاهش پیدا کند و روند رفع نابرابری های جنسیتی در سطح جامعه نیز بسیار کند شود.

  1. زنان و دسترسی به حق سیاسی در افغانستان

همانگونه که ذکر شد، عرصه سیاست نسبت به عرصه های دیگر محدودیت های بیشتری برای زنان دارند. باورهای سنتی حاکم برجامعه افغانستان، زنان را از پرداختن به سیاست و امور مربوط به تصمیم گیری ها و فعالیت های سیاسی باز می دارد. طبق این باور، گفته می شود که زنان باید در انقیاد مردان باشند و در هر امری از دستور آنان متابعت کنند. در جدیدترین اعلامیه شورای علمای سرتاسری افغانستان نیز آمده است که «در خلقت بشر، مرد اصل و زن فرع می باشد»… و زنان نباید بدون محرم شرعی شان سفر کنند و از «اختلاط با مردان بیگانه درعرصه های مختلف اجتماعی، مانند تعلیم، تحصیل، بازار، دفاتر و سایر شئون زندگی» دوری نمایند.[۲۲]نتیجه قطعی این گونه باورها محرومیت زنان از وارد شدن در حوزه عمومی، به ویژه پرداختن به مسایل سیاسی و تعیین سرنوشت سیاسی شان است.
با این حال، زنان افغانستان پشتوانه قانونی در تعهدات بین المللی افغانستان و قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان را یافته است. همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، مطابق حکم ماده ۳۳ قانون اساسی، «حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.» و مطابق حکم ماده ۳۵ آن، «حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت ها تأسیس نمایند» و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند…»
زنان افغانستان در طول ده سال بعد از سقوط طالبان، علی رغم تمام محدودیت ها، برای احقاق حقوق سیاسی شان تلاش کرده اند. بااین حال، عرصه فعالیت های سیاسی در قالب احزاب سیاسی برای زنان تاحدود زیادی تنگ بوده است. زیرا اکثر احزاب سیاسی افغانستان یا احزاب دوران جهاد اند و یا توسط رهبران مجاهدین و گروه های تندرو ایجاد شده اند. در این احزاب به خاطر گرایشات تبعیض آمیز و سنتی نسبت به زنان، زمینه برای زنان بسیار تنگ است.
اما زنان در عرصه فعالیت های مدنی، در چارچوب سازمان ها و نهادهای مدنی، حضور نسبتاً چشمگیر و موثری داشته اند. علاوه براین چندین نهاد ویژه زنان نیز در کشور ایجاد شده و برای رفع تبعیضات علیه زنان و توانمندسازی آنان تلاش می کنند. بخشی عمده از این تلاش ها بر تقویت زنان در عرصه مشارکت سیاسی متمرکز بوده است.
باهمه این تلاش ها، به نظر می رسد هم متن جامعه و هم ارگان های مسئول دولتی، شاهد نقش و حضور قوی تر آنان نبوده اند. بررسی مقایسوی میزان مشارکت زنان در انتخابات های گذشته مسأله را روشن تر می سازد. در اولین انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۳، برای اولین بار یک زن کاندید ریاست جمهوری شد، حدود ۴۱٫۵ درصد زنان برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. این میزان در سال بعد برای اشتراک در انتخابات پارلمانی، به ۴۴ درصد رسید. ۲۷ درصد اعضای مجلس نمایندگان(۶۸ کرسی از مجموع ۲۴۹ کرسی)، و ۲۲٫۵ درصد سنا(۲۳ کرسی از مجموع ۱۰۲ کرسی) در پارلمان را زنان تشکیل می دادند و نزدیک به ۲۹ درصد از کرسی های شوراهای ولایتی(۱۲۱ کرسی از مجموع ۴۲۰ کرسی) را در دور قبلی در اختیار خود داشتند.[۲۳]
به اساس گزارش کمیسیون انتخابات، در دومین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، از میان ۴۱ تن از کاندیدان دو کاندید زن نیز وجود داشت و از میان ۳۱۸۰ تن از نامزدان شوراهای ولایتی حدود ۳۳۳ تن آنان را زنان تشکیل می دادند. در این انتخابات حدود ۴۷٫۰۰۰ تن از زنان به عنوان کارمندان انتخاباتی در سراسر کشور به صورت موقتی استخدام شده بودند که ۳۹ درصد مجموع کارمندان موقت انتخاباتی را تشکیل می دادند و نزدیک به ۶۲٫۰۰۰ تن از زنان به عنوان ناظر انتخابات شرکت کرده بودند که ۲۲ درصد مجموع ناظرین انتخابات را شامل می شدند.[۲۴]بنابر گزارش کمیسیون انتخابات ۳۸٫۲ درصد از مجموع رای دهندگان در این انتخابات را زنان تشکیل می دادند.
در دومین انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹، به اساس گزارش کمیسیون انتخابات حدود ۴٫۰۳ ملیون نفر در انتخابات شرکت کرده بودند که حدود ۳۹ درصد(۱٫۵۷۹٫۴۶۸ نفر) آنان را زنان تشکیل می دادند که اندکی کاهش را نسبت به انتخابات گذشته نشان می دهد. در این انتخابات حدود ۴۱۳ تن از زنان به عنوان کاندید در انتخابات سهم گرفتند که حدود یک چهارم مجموع کاندیدان بود. در نتیجه این انتخابات حدود ۶۹ زن به مجلس نمایندگان راه یافتند. هرچند در این دور یک کرسی بیشتر به زنان اختصاص یافته است، اما در این دور تنها ۱۲ تن در رقابت با مردان و بدون استفاده از سهمیه ۲۵ درصدی، به پارلمان راه یافتند، در حالی که در انتخابات پارلمانی گذشته، ۲۹ نفر در رقابت با مردان به پارلمان راه یافته بودند.[۲۵] این نکته بیانگر آن است که زنان این بار با محدودیت بیشتر و شانس کمتری مواجه بوده اند.
براساس گزارش های منتشر شده از انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹، زنان در این انتخابات نسبت به گذشته با مشکلات و موانع بیشتری مواجه بوده اند. به ویژه مشکلات امنیتی در اکثر ولایات زنان را بیشتر تهدید می کرد. در شماری از مناطق ناامن کشور زنان نتوانستند در انتخابات شرکت کنند.[۲۶]مشکلات امنیتی باعث شد که شمار ناظرین زن در این انتخابات کمتر بوده است و در موارد زیادی کاندیدان زن و یا کمپاین گران آنان از سوی طالبان، قوماندانان محلی، و رقیبان انتخاباتی آنان مورد تهدید قرار گرفته بودند.[۲۷] به اساس گزارش بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، مشارکت زنان در ولایات ناامن از قبیل فراه، نیمروز، کندهار، ارزگان، غزنی و پکتیا در پایین ترین سطح قرار داشته است.
یکی از مشکلات زنان در انتخابات سال ۱۳۸۹ در مرحله ثبت نام رای دهندگان بود. کمیسیون انتخابات برای ثبت نام رای دهندگان در هر ولایت تنها یک مرکز ثبت نام باز کرده بود و اکثر قریب به اتفاق زنان از ولسوالی ها و مناطق دوردست نمی توانستند برای ثبت نام و گرفتن کارت رای دهی به مرکز ولایت مراجعه کنند.
علاوه براین ها، توانمندی پایین اقتصادی زنان برای راه اندازی کمپاین های انتخاباتی نیز آنان را با محدودیت بزرگی مواجه می سازد. سطح پایین آگاهی میان زنان مشکل دیگری است که میزان مشارکت و سهم گیری زنان را در انتخابات ها و در مجموع در فعالیت های سیاسی کاهش می دهد.

  1. حضور و نقش زنان در نهادهای مدنی

یکی از دستاورد های دوره بعد از سال ۲۰۰۱، با ایجاد فضا و زمینه مساعد برای فعالیت های مدنی، به وجود آمدن شمار زیادی از نهادها و سازمان های مدنی بود که هرکدام در زمینه گسترش و نهادینه شدن ارزش های مدنی مثل دموکراسی، حقوق بشر، آزادی بیان و غیره تلاش می کردند. در بسیاری از مواقع، با وجود بی ثباتی و تزلزل در فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان و ضعف اراده دولت، حضور و نقش نهادهای مدنی مهم ترین نیرویی است که از حقوق شهروندی و آزادی های مدنی مردم افغانستان دفاع کرده است. از این رو، می توان جامعه مدنی افغانستان را مهم ترین اتفاق در عرصه سیاسی و اجتماعی افغانستان پس از سقوط طالبان دانست. اکنون بیش از دو هزار سازمان مدنی در وزارت عدلیه، وزارت اقتصاد و وزارت فرهنگ کشور ثبت شده اند که در عرصه های مختلف حقوق شهروندی فعالیت فرهنگی و مدنی انجام می دهند.
روند ایجاد این نهادهای مدنی بعد از سال ۲۰۰۱ تقریبا به طور یکسان تا هنوز ادامه یافته و هرساله شماری از نهادهای مدنی تازه بر شمار آنان افزوده می شود. براساس گفتگوهایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر با شماری از این نهادها انجام داده است، حدود ۲۶ درصد آنان قبل از ۲۰۰۲ به وجود آمده اند، ۲۹٫۵ درصد آنان از ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۰۵ ایجاد شده اند، نزدیک به ۲۸ درصد آنان از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۰۹ به وجود آمده اند و ۱۳ درصد دیگر بعد از سال ۲۰۱۰ ایجاد شده اند.

[img=482×289]file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png[/img]

هرچند آمار دقیقی از حضور زنان در این نهادها وجود ندارد، ولی به گفته نعیم نظری هماهنگ کننده موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر در حدود ۳۰ درصد از فعالین نهادهای مدنی را زنان تشکیل می دهند. چون در ولایات، به ویژه در ولایات ناامن و دوردست، زنان با محدودیت های زیادی برای مشارکت در فعالیت های مدنی دچار اند، حضور زنان در نهادهای مدنی نسبت به مردان اندک است.[۲۸] با این حال، مسأله حقوق و آزادی های زنان تقریبا مسأله مشترک اکثر نهادهای مدنی شمرده می شود و اکثر آنان در این زمینه فعالیت هایی داشته اند و بخش های اختصاصی برای فعالیت در زمینه حقوق زنان در ساختار خود دارند. داده های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که حدود ۸۲ درصد از نهادهای مدنی این بخش را در ساختار خود ایجاد کرده اند. این مقدار، به نسبت ادارات دولتی که تنها کمتر از ۵۲ درصد این بخش را در ساختار خود دارند، نشان دهنده توجه ویژه آنان به حقوق زنان است.

[img=512×309]file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.png[/img]

علاوه براین، شماری از نهادهای اختصاصی در عرصه حقوق زنان ایجاد شده است و ۲۵ نهاد مدنی که یا توسط زنان اداره و رهبری می شوند و یا بیشترین فعالیت شان در زمینه حقوق زنان اند، در موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، که شبکه ای از نهادهای مدنی است، عضویت دارند.[۲۹]
 

  1. ارزیابی فعالیت ها در زمینه حقوق سیاسی زنان

بنابر تنوع و تعدد مشکلات و محرومیت های زنان در جامعه افغانستان، فعالیت ها در زمینه حقوق سیاسی آنان تنها بخشی کوچک از فعالیت ها بوده است. علاوه برآن، این فعالیت ها بسیار پراکنده و غیرهماهنگ اجرا شده اند. از لحاظ تنوع خود نیز این فعالیت ها بسیار محدود بوده اند. حدود ۷۲ درصد این فعالیت ها محدود بوده به برگزاری ورکشاب های آموزشی و سیمینارها و کنفرانس ها در زمینه حقوق سیاسی زنان. علاوه بر آن تبلیغات و نشر پوسترها و پلاکاردها و گاه حمایت های تخنیکی و مالی در زمینه حقوق سیاسی زنان انجام داده است.
شاید بتوان گفت که فعالیت هایی که به در هنگام انتخابات ها انجام شده اند،تا حدودی موثر بوده اند. مهمترین این فعالیت ها متمرکز بوده بر:

  • راه اندازی کمپاین و تبلیغات برای تشویق زنان به خاطر اخذ کارت رای دهی
  • راه اندازی کمپاین و تبلیغات برای اشتراک زنان در انتخابات
  • آگاهی دهی، آموزش و تشویق زنان برای اشتراک در انتخابات و رای دادن و بیان اهمیت آن
  • نشر پوسترهای تبلیغاتی برای آگاهی و تشویق زنان
  • انتشار مقاله ها و گزارش ها در نشرات چاپی
  • انتشار برنامه های رادیویی و تلویزیونی
  • نظارت از برگزاری انتخابات
  • نظارت از شمارش آرا.

اکثر فعالیت های انجام شده از لحاظ زمان بسیار محدود و مقطعی بوده اند. حدود ۵۵ درصد این برنامه ها، برنامه های کوتاه مدت از یک روز تا ۵ روز بوده است. حدود ۸ درصد این برنامه ها، برنامه های ۶ ماهه تا دو ساله بوده و تنها ۴ درصد این برنامه ها بیشتر از دو سال دوام کرده اند.
[img=602×328]file:///C:/Users/ADMINI%7E1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.png[/img]
نکته مهم دیگر این است که اکثر این برنامه ها در شهرها و مناطق امن متمرکز بوده اند. مناطق دور دست، روستاها و نیز مناطق ناامن به این برنامه ها کمتر دسترسی داشته اند. از این رو اکثر زنان این مناطق در هنگام رای دهی با مشکلاتی از قبیل رای دهی فامیلی، رای دهی توسط مردان به جای زنان، عدم توانایی در انتخاب دقیق کاندید مورد نظر، عدم توانایی در رای دادن درست، استفاده از رای زنان توسط دیگران(از جمله کارمندان انتخابات و ناظرین کاندیداها) به نفع کاندید خاص و غیره مواجه بوده اند.[۳۰]
هرچند زنان هنوز با مشکلات فراوان و متعددی در زمینه برخورداری از حقوق سیاسی شان مواجه اند، ولی ده سال فعالیت در این زمینه و پشت سرگذاشتن چندین انتخابات با حضور و سهم گیری قابل توجه زنان و مبارزه پیگیر فعالین حقوق بشر و حقوق زنان، به ویژه زنان فعال در این عرصه ها، فضای عمومی نسبت به ده سال گذشته بسیار تفاوت کرده است. اشتراک زنان در فعالیت های سیاسی از حالت تابویی برآمده و موانع فرهنگی-سنتی دیگر با آن زمختی و سختی ده سال پیش نیست. با این حال، این دستاوردها به هیچ وجه رضایت بخش نمی باشد، چون زنان هنوز هم با مشکلات و محدودیت های زیادی مواجه اند، حوزه عمومی در اکثر مناطق کشور، به ویژه روستاها و مناطق دوردست، تا حدود زیادی بسته است و زنان نمی توانند در تصمیم گیری های عمومی و فعالیت های اجتماعی و سیاسی در مناطق شان شرکت کنند. آمار خشونت ها علیه زنان هنوز بالا است.
بنابر اين كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بنظور ميزان حضور زنان در ادارات دولتی، غير دولتی و عرصه های سياسی از نهاد های ذيربط داشته باشند ه به شرح زير بيان شده است:
پیشنهادات:
الف. عنوانی دولت:

  • توجه و پایبندی دولت و ارگان های دولتی به تعهدات مطرح شده در استراتیژی انکشاف ملی افغانستان در زمینه رفع نابرابری های جنسیتی در ادارات دولتی
  • افزایش سهم زنان در سطوح تصمیم گیرنده در ارگان های دولتی
  • ایجاد واحدهای جندر در ساختار ادارات دولتی و تقویت نقش آن ها در رهبری و تصمیم گیری های وزارت خانه و ادارات دولتی

ب. عنوانی دولت(به ویژه وزارت تحصیلات عالی)، جامعه جهانی، نهادهای مدنی:

  • ارتقای سطح ظرفیت و توانمندی تحصیلی زنان و توجه بیشتر به آنان در موسسات تحصیلات عالی
  • اختصاص بورسیه های تحصیلی و یا برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت
  • راه اندازی برنامه های استراتیژیک و درازمدت در زمینه آموزش و تقویت حقوق زنان و به ویژه حقوق سیاسی زنان

ج. عنوانی دولت و جامعه جهانی:

  • حمایت و تقویت نقش نهادهای مدنی، به ویژه نهادهای مدافع حقوق زنان، و پرهیز از برخوردهای سیاسی و سلیقه ای با آن ها توسط مسئولین دولت
  • تخصیص بودجه کافی برای پیش برد برنامه های حقوق زنان

د. عنوانی دولت، جامعه جهانی، جامعه مدنی:

  • ایجاد هماهنگی میان نهادهای مدنی و راه اندازی فعالیت های هماهنگ و مشترک، و حمایت از برنامه های همدیگر در سطح ولایات و ولسوالی ها
  • توجه به کیفیت برنامه های آموزشی در  زمینه حق سیاسی زنان
  • گسترش برنامه های آموزشی و آگاهی بخشی از سطح مراکز شهرهای بزرگ به ولسوالی و مناطق دوردست تر

هـ. عنوانی پارلمان کشور:

  • انعکاس تعهدات بین المللی افغانستان در قوانین داخلی، به ویژه در عرصه حقوق زنان
  • تقویه میکانیزم های نظارتی از تأمین حاکمیت قانون، مخصوصاً در قسمت حمایت از حقوق بشر و حقوق زنان

 
منابع و مآخذ:

  1. ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
  2. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال ۱۳۷۹
  3. اسراتیژی انکشاف ملی افغانستان، فشرده استراتیژی(۱۳۸۷-۱۳۹۱)
  4. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، استراتیژی جندر(۱۳۸۷-۱۳۹۱)
  5. اداره مرکزی احصائیه، سالنامه احصائیوی ۱۳۸۹، ص ۲۰، دریافت شده از سایت دفتر مرکزی احصائیه در تاریخ ۱ مارچ ۲۰۱۲ به این آدرس: http://cso.gov.af/en/page/4725
  6. اداره مرکزی احصائیه، سالنامه احصائیوی ۱۳۸۸، چاپ مطبعه اداره مرکزی احصائیه، میزان ۱۳۸۹
  7. وزارت عدلیه، بررسی وضعیت جندر در وزارت خانه ها و نهادهای دولتی، تدوین بخش جندر وزارت عدلیه، ثور و جوزای ۱۳۹۰
  8. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، گزارش پنجم، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، چاپخانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال نشر ۱۳۹۰
  9. متن اعلامیه شورای سرتاسری علمای افغانستان، ۱۲ حوت ۱۳۹۰، دریافت شده از سایت دفتر ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۰ به این آدرس: http://president.gov.af/fa/news/7489
  10. پیشرفت برای زنان پیشرفت برای همه است، سایت یونیفم، دریافت شده به تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۰ به این آدرس: http://www.unifem.org/afghanistan/media/…et_DR.html
  11. کمیسیون انتخابات افغانستان، دریافت شده از سایت رسمی آن در تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۰ به این آدرس: http://www.iec.org.af/results_10/pdf/tur…64a35a592d
  12. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا)، گزارش بخش زنان در انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۸۹، دریافت شده به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۰ از این آدرس: http://www.fefa.org.af/dari/fardireport/…20Dari.pdf
  13. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش سوم نظارت از حقوق سیاسی در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹، دریافت شده به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۰ از این آدرس: http://aihrc.org.af/media/files/Reports/political/Monitoring%20of%20Politic%20rights%20from%20the%20Parliamentary%20Election%20in%202010.pdf
  14. گگفتگو با محمد نعیم نظری، هماهنگ کننده موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، تاریخ ۱۶ حوت ۱۳۹۰  
  15. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش نظارت ازحقوق سیاسی درجریان دودور انتخابات پارلمانی، دریافت شده به تاریخ ۸ حوت ۱۳۹۰ از: http://aihrc.org.af/media/files/Reports/political/8_Aug_2010_SoEc.pdf
  16. OXFAM, Ten years of gains for Afghan women under threat, warns Oxfam, 3rd October 2011, accessible in 3rd November 2011: http://www.oxfam.org.uk/applications/blo…rns-oxfam/
  17. http://www.undp.org.af/Dari/d_News/women.html
  18. CPHD, Afghanistan Human Development Report 2011, Kabul University; Center for Policy and Human Development, retrieved at 07 March 2012 from: http://www.cphd.af/nhdr/nhdr2010/Complet…0final.pdf

 


[۱]. ویژه اسناد بین المللی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
[۲]. کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، ماده دوم، (برگرفته از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان؛ گزارش پنجم ۱۳۸۸-۱۳۸۹، از نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ص ۵۹)
[۳]. اسراتیژی انکشاف ملی افغانستان، فشرده استراتیژی(۱۳۸۷-۱۳۹۱)، صص ۱۶-۱۷
[۴]. همان
[۵]. CPHD, Afghanistan Human Development Report 2011, Kabul University; Center for Policy and Human Development, retrieved at 07 March 2012 from: http://www.cphd.af/nhdr/nhdr2010/Complet…0final.pdf
[6]. استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، استراتیژی جندر(۱۳۸۷-۱۳۹۱)، صص ۱۹-۲۰
[۷]. اداره مرکزی احصائیه، سالنامه احصائیوی ۱۳۸۹، ص ۲۰، دریافت شده از سایت دفتر مرکزی احصائیه در تاریخ ۱ مارچ ۲۰۱۲ به این آدرس: http://cso.gov.af/en/page/4725
[8]. اداره مرکزی احصائیه، سالنامه احصائیوی ۱۳۸۸، چاپ مطبعه اداره مرکزی احصائیه، میزان ۱۳۸۹، ص ۱۴
[۹]. OXFAM, Ten years of gains for Afghan women under threat, warns Oxfam, 3rd October 2011, accessible in 3rd November 2011: http://www.oxfam.org.uk/applications/blo…rns-oxfam/
[10]. داره مرکزی احصائیه، سالنامه احصائیوی ۱۳۸۹، ص ۲۲، دریافت شده از سایت دفتر مرکزی احصائیه در تاریخ ۱ مارچ ۲۰۱۲ به این آدرس: http://cso.gov.af/en/page/4725
[11]. همان، صص ۲۴ و ۲۵
[۱۲]. وزارت عدلیه، بررسی وضعیت جندر در وزارت خانه ها و نهادهای دولتی، تدوین بخش جندر وزارت عدلیه، ثور و جوزای ۱۳۹۰، صص ۱۱-۱۲
[۱۳]. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، گزارش پنجم، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، چاپخانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال نشر ۱۳۹۰، ص ۶۱
[۱۴]. داره مرکزی احصائیه، سالنامه احصائیوی ۱۳۸۹، ص ۲۲، دریافت شده از سایت دفتر مرکزی احصائیه در تاریخ ۱ مارچ ۲۰۱۲ به این آدرس:http://cso.gov.af/en/page/4725
[15]. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، گزارش پنجم، ۱۳۸۸-۱۳۸۹، چاپخانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، سال نشر ۱۳۹۰، ص ۵۹
[۱۶]. داره مرکزی احصائیه، سالنامه احصائیوی ۱۳۸۹، ص ۴۳، دریافت شده از سایت دفتر مرکزی احصائیه در تاریخ ۱ مارچ ۲۰۱۲ به این آدرس:http://cso.gov.af/en/page/4725
[17]. http://www.undp.org.af/Dari/d_News/women.html
[18]. رجوع کنید به: وزارت عدلیه، بررسی وضعیت جندر در وزارت خانه ها و نهادهای دولتی، تدوین بخش جندر وزارت عدلیه، ثور و جوزای ۱۳۹۰٫ (قابل ذکر است که گزارش بخش جندر وزارت عدلیه ۲۴ وزارت خانه و ۱۱ نهاد مستقل دولتی را پوشش می دهد. در جدول های ضمیمه این گزارش تفکیک جنسیتی بست های شماری معدودی از وزارت خانه ها و ادارات دولتی داده شده است. نسبت سنجی ما هم براساس آن جداول صورت گرفته است.)
[۱۹]. وزارت عدلیه، بررسی وضعیت جندر در وزارت خانه ها و نهادهای دولتی، تدوین بخش جندر وزارت عدلیه، ثور و جوزای ۱۳۹۰، ص ۱۱
[۲۰]. همان، ص ۱۲
[۲۱]. رجوع کنید به: وزارت عدلیه، بررسی وضعیت جندر در وزارت خانه ها و نهادهای دولتی، تدوین بخش جندر وزارت عدلیه، ثور و جوزای ۱۳۹۰
[۲۲]. متن اعلامیه شورای سرتاسری علمای افغانستان، ۱۲ حوت ۱۳۹۰، دریافت شده از سایت دفتر ریاست جمهوری افغانستان در تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۰ به این آدرس: http://president.gov.af/fa/news/7489
[23]. پیشرفت برای زنان پیشرفت برای همه است، سایت یونیفم، دریافت شده به تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۰ به این آدرس: http://www.unifem.org/afghanistan/media/…et_DR.html
[24]. کمیسیون انتخابات افغانستان، دریافت شده از سایت رسمی آن در تاریخ ۱۵ حوت ۱۳۹۰ به این آدرس: http://www.iec.org.af/results_10/pdf/tur…64a35a592d
[25]. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا)، گزارش بخش زنان در انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۸۹، دریافت شده به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۰ از این آدرس: http://www.fefa.org.af/dari/fardireport/…20Dari.pdf
[26]. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش سوم نظارت از حقوق سیاسی در انتخابات پارلمانی ۱۳۸۹، دریافت شده به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۰ از این آدرس: http://aihrc.org.af/media/files/Reports/political/Monitoring%20of%20Politic%20rights%20from%20the%20Parliamentary%20Election%20in%202010.pdf
[27]. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا)، همان
[۲۸]. گفتگو با محمد نعیم نظری، هماهنگ کننده موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، تاریخ ۱۶ حوت ۱۳۹۰                                                                       
[۲۹]. همان
[۳۰]. رجوع کنید به: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارشنظارتازحقوقسیاسیدرجریاندوردومانتخاباتپارلمانی، دریافت شده به تاریخ ۸ حوت ۱۳۹۰ از: http://aihrc.org.af/media/files/Reports/political/8_Aug_2010_SoEc.pdf و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارشسومنظارتازحقوقسیاسیدرانتخاباتپارلمانیسال ۱۳۸۹، دریافت شده به تاریخ ۸ حوت از: http://aihrc.org.af/media/files/Reports/political/Monitoring%20of%20Politic%20rights%20from%20the%20Parliamentary%20Election%20in%202010.pdf و نیزبنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا)، گزارش بخش زنان در انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۸۹، دریافت شده به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۰ از این آدرس: http://www.fefa.org.af/dari/fardireport/…20Dari.pdf