نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟

 در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۲ قانونگذار مقرراتی را برای اجرای احکام و آرای هیأت عمومی پیش بینی و مقرر کرده است که از نقاط قوت قانون فعلی نسبت به قوانین سابق می‌باشد.

نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است؟در قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سال ۱۳۹۲ قانونگذار مقرراتی را برای اجرای احکام و آرای هیأت عمومی پیش بینی و مقرر کرده است که از نقاط قوت قانون فعلی نسبت به قوانین سابق می‌باشد.

به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در مواردی که رأی هیأت عمومی به ابطال مصوبه است رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در تصمیمات بعدی مراجع مربوط ضروری است و چنانچه مراجع اداری نسبت به تصویب مصوبه یا دستور العمل جدید بدون لحاظ رأی هیأت عمومی اقدام نمایند و مغایر با رأی هیأت عمومی مصوبه‌ای جدید تصویب نمایند.

 

رئیس دیوان می‌تواند موضوع را خارج از نوبت و بدون تبادل و اخذ دفاعیه مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی با دعوت از نماینده مرجع تصویب کننده مطرح نماید و در این مورد نیازی به طرح موضوع در هیأت‌های تخصصی نیست.

 

علاوه بر این در خصوص آرای وحدت رویه و ایجاد رویه نیز دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند در تصمیمات خود مفاد آرای مذکور را رعایت نمایند و نسبت به مفاد اجرای آرای مذکور اقدام نمایند.

در قانون جدید برای اجرای آرای مذکور ترتیبات خاصی مقرر شده است و برای عدم اجرای آن نیز ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است  به شرح ذیل مطالعه می‌گردد.

الف) تکلیف دستگاه اجرایی به اجرای رأی هیأت عمومی

از مجموع مفاد مواد ۱۳ و ۱۱ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۲ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی بعد از صدور رأی هیأت عمومی در دیوان عدالت اداری اعم از ابطال مصوبه و وحدت رویه و ایجاد رویه دو وظیفه در مقابل رأی مذکور دارند.

اول:اجرای مفاد رأی هیأت عمومی نسبت به موضوعی که رأی صادر شده است .

دوم: لحاظ مفاد آرای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی که عدم رعایت هر یک از دو تکلیف فوق موجب اعمال ضمانت اجرای مقرره در قانون خواهد بود.

۱- شرایط رأی قابل اجرا

از مفاد ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری استنباط می‌گردد که دستگاه‌های اجرایی و مسئولان ذیربط پس از صدور رأی هیأت عمومی و انتشار آن از طریق روزنامه رسمی مکلف به اجرای رأی هیأت عمومی هستند. اجرای رأی هیأت عمومی منوط به این است که موضوع رأی دارای جنبه اجرایی بوده و مستلزم عملیات اجرایی باشد.

طبق ماده ۹۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام قابلیت اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی بر عهده دفتر هیأت عمومی است که به نظر می‌رسد منظور از دفتر هیأت عمومی مدیر کل هیأت عمومی که مسئولیت اداره دفتر هیأت عمومی را به عهده دارد و از قضات دیوان عدالت اداری است می‌باشد.

۲- ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی

بعد از اینکه واجد اجرای احکام دیوان عدالت اداری با توجه به اعلام دفتر هیأت عمومی مبنی بر جنبه اجرایی داشتن رأی هیأت عمومی موضوع اجرای رای هیأت عمومی را به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نموده و علیرغم ابلاغ واحد اجرای احکام و انقضاء مدت متعارف که جهت اجرای حکم لازم بوده دستگاه اجرایی ذیربط از اجرای رأی خودداری نموده باشد موضوع عدم اجرای حکم و استنکاف از اجرای رای مطرح می‌شود که به شرح ذیل شرایط احراز استنکاف و ترتیب رسیدگی به آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

ب) رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی

طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند مفاد رای هیأت عمومی را در تصمیمات بعدی لحاظ کنند و چنانچه علیرغم ابطال مصوبه در هیأت عمومی مرجع تصویب کننده از لحاظ رای هیأت عمومی در تصمیمات بعدی خود لحاظ نکند مصوبه جدید با تقاضای رئیس دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل دادخواست با دعوت نماینده حقوقی در هیأت عمومی مطرح می‌شود و نیازی به طرح موضوع در هیات‌های تخصصی نیست و موضوع به صورت ابتدایی بدون رعایت ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی مطرح می‌گردد.

همچنین دستگاه‌های اجرایی مفاد رای هیأت عمومی را باید در تصمیمات موردی لحاظ نمایند و در حق اشخاص مشمول و ذینفع اجرا نمایند که عدم اجرای آن و عدم لحاظ مفاد رای هیأت عمومی در تصمیم بعدی موجب اعمال تبصره ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از جانب ذی نفع مبنی بر طرح دادخواست در شعب بدوی با خواسته اجرای مفاد رای هیأت عمومی در حق ذی نفع خواهد بود و همچنین چنانچه رئیس دیوان از عدم رعایت مفاد رای هیأت عمومی در تصمیمات موردی از جانب دستگاه‌های اجرایی مطلع شود می‌تواند موضوع را در شعب دیوان مطرح کند که این اختیار رئیس دیوان تاسیس حقوقی جدید مبنی بر طرح شکایت از تصمیمات دستگاه‌های اجرایی در شعب دیوان عدالت اداری است.

منبع : خبرگزاری میزان