مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود

با وجود تاكيد قانون مجازات اسلامي و مسئولان قوه قضاييه مبني بر استفاده قضات از مجازات‌هاي جايگزين حبس، اين‌طور به نظر مي‌رسد كه قضات تمايل زيادي به استفاده از اين‌گونه مجازات‌ها ندارند.

هرچند گاهي بعضي از قضات خوش‌سليقه و با‌درايت، احكام جايگزيني را صادر مي‌كنند اما تعداد آن‌ها كم بوده و منجر به كاهش جمعيت كيفري نمي‌شود. اين در حالي است كه مجازات‌هاي جايگزين حبس یکی از سیاست‎های قوه قضايیه است كه هدف آن نيز كاهش بار زندان‌هاست و مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب و رييس قوه قضاييه بوده است.

مجازات های جایگزین حبس کدامند؟

بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتكبان جرايم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آن‌ها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند». البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری آن‌ها بیشتر از پنج سال نگذشته باشد.

با وجود اينكه در قانون از خدمات عمومي و عام‌المنعه به مجازات‌هاي جايگزين حبس ذكر شده است، بعضي از قضات اقداماتي فرهنگي نظير حفظ‌كردن احاديث و قرآن يا اشعار را جايگزيني براي حبس درنظر مي‌گيرند. براي مثال، يك قاضي، شکارچی‌های غیرمجاز دستگیر شده در پارک ملی و پناهگاه حیات‌وحش را به جای تحمل حبس، به مجازات فرهنگی، ازجمله تحقیق علمی در زمینه محیط‌زیست، اصلاح رفتار و نیز تغذیه وُحوش در فصول سرد سال محکوم کرد. يا اينكه قاضی خوش‌ذوق گنبدی متهمان را به صد‌ها ساعت خدمات عمومی رایگان، شامل پاکسازی جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، تفرجگاه‌ها و حتی حاشیه جاده‌ها از زباله‌های ر‌ها شده یا حتی استفاده از تخصص آنان در آموزش افراد محكوم کرده است. البته اين موارد نمونه‌هايي از احكام جايگزيني است كه ازسوي قضات صادر شده است، هرچند كه با وجود تاكيد مقنن، صدور اين گونه مجازات‌ها بسيار كم است و بايد بيشتر استفاده شود.

قضات جایگاه مجازات جایگزین حبس را جدی نگرفته‌اند

در اين زمينه، یحیی کمالی‌پور، نماينده مجلس، به «خانه ملت» مي‌گويد: با وجود اینکه در قانون آيین دادرسی کیفری، سازو کار لازم براي به حداقل‌رساندن مجازات حبس، با اشاره به مجازات‌های جایگزین، تعلیق، تعویق و قرارها آمده است، اما قضات جایگاه مجازات جایگزین حبس را جدی نگرفته‌اند، یا رغبتی به استفاده از این نوع مجازات‌ها ندارند.

اين نماينده مجلس افزود: این نوع تصمیم‌گیری‌ها برای صدور احکام، می‌تواند ناشی از توجیه‌نكردن قضات در استفاده از مجازات‌های جایگزین باشد که به دنبال آن برای اکثر مجرمان، مجازات‌های کلیشه‌ای که در قانون مجازات اسلامی آمده، تعیین شده است، به گونه‌ای که برای نحوه رسیدگی در محاکم، کمتر شاهد ارفاق قانونی از جانب قضات هستیم.كمالی‌پور تصریح کرد: هم‌اکنون قضات باید تدابیری بیندیشند تا در صدور آرا به گونه‌ای عمل کنند که در راستای رسیدگی‌ها، فصل خصومت کنند و در عمل تصمیم‌شان قاطع دعوی باشد، نه اینکه یک پرونده به ده پرونده تبدیل شود، همان گونه که در شرایط کنونی، حجم پرونده‌ها ناشی از تکرار دعاوی است و این در حالی است که با قطع دعوی در رسیدگی اولیه، می‌توان از تشکیل پرونده‌های تکراری جلوگیری کرد.

بار سنگين جمعيت كيفري بردوش قوه قضاييه

بر اساس اين گزارش، بايد گفت سال‌هاست كه افزايش جمعيت كيفري باري سنگين بر دوش قوه قضاييه تحميل كرده است. هزينه بالا و كمبود فضا زندانيان و همچنين تبديل شدن زندان به مكاني براي يادگيري ساير جرايم، از مهم‌ترين دلايل براي استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس هستند، علاوه‌برآن هنگام پيداش قانونگذاري نوين، هدف اوليه اعمال مجازات حبس، تنبيه مجرمان براي عدم ارتكاب مجدد به جرم بود و شايد در پيدايش مجازات حبس راهكار مناسب‌تري براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي وجود نداشت اما در شرايط كنوني كه امكانات مناسب‌تري در جهت ايجاد نظم اجتماعي وجود دارد منطقي نيست كه مجازات حبس را تنها راه برقراري نظم دانست اين درحالي است كه مجازات حبس نوعي مجازات مضاعف محسوب مي‌شود، به نحوي كه علاوه بر مجرم، خانواده او نيز دچار تنگنا مي‌شوند، در صورتي كه هدف از اعمال حبس بي‌ترديد مجازات فردي جز مجرم نيست پس مي‌توان گفت كه در شرايطي مجازات حبس اصل شخصي بودن جرم و مجازات را نقض مي‌كند به همين دليل است كه در اين زمينه قضات با جدي‌گرفتن اين ماده از قانون مجازات اسلامي مي‌‌توانند هم سياست قوه قضاييه مبني بر كاهش جمعيت كيفري را محقق كنند و هم اينكه مانع ورود افرادي به زندان شودند كه براي نخستين بار مرتكب جرم شده‌اند.

منبع : روزنامه قانون