رای شماره 350 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 16 تعرفه عوارض بهای خدمات صدور استعلام شهرداری لواسان در سال 1395

رأی شماره٣۵٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند١۶ تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

٣/۵/١٣٩۶ ٩۵/١٣٧٨/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٣۵٠ مورخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با موضوع:

«بند ١۶ تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود .» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و سرپرست ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۴/٢٠ شماره دادنامه: ٣۵٠ کلاسه پرونده: ١٣٧٨/٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامرضا دھقانی اشکذری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١۶ دفترچه تعرفه عوارض بھای خدمات صدور استعلام شھرداری لواسان در سال ١٣٩۵ مصوب شورای اسلامی شھر لواسان

گردشکار: به موجب تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر لواسان در خصوص نقل و انتقال اموال

غیرمنقول وضع عوارض شده که به شرح زیر است:

«١۶ـ عوارض و بھای خدمات صدور استعلام:

عوارض نقل و انتقال شامل نقل و انتقال عرصه و اعیان به ازای ھر بار انجام معامله به صورت ذیل محاسبه و وصول میگردد:

عرصه K × S١ × P × ۵/٣%

اعیان K × S٢ × A × ۵/٣%

٢ـ آقای غلامرضا دھقانی اشکذری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تعرفه یاد شده، مفاد دادنامهھای ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ و ـ ٣٢٠ الی ٣١٨ و ٢۶/٧/١٣٩۴ ـ ٨٧٠ و ١٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩١٠ و ١٧/١١/١٣٩٣ ـ ١٩٠۶ و ١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ و ٢/١١/١٣٩١ ـ٧٩٩ ١٣٩۵/۵/۵ و ۵٣۵ الی ۵۴۵ ـ ١٣٩۵/٨/١٨ و ۶٧٩ـ ١٣٩۵/٩/١۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و با لحاظ این مطلب ابطال تعرفه مورد اعتراض را به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

٣ـ آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

الف) دادنامه شماره ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در ھیأت عمومی مطرح مینماید.»

نظر به این که در رأی شماره ٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری،

مصوبه شورای اسلامی شھر رشت در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھر کرج در تصویب بندھای ٨ ،٧ ،۶ ،٢ و ١ بخش ١٢ فصل دوم تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری کرج در سال ١٣٩۴ بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض نقل و انتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجـاری، اداری و صنعتی را وضع کرده است، بنابراین بندھای مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ١٣ و مواد ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ب) دادنامه شماره ٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢

نظر به این که به موجب ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ به کارمندان مشمول قانون مذکور که بازنشسته میشوند به ازای ھر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصیھای ذخیره شده پرداخت خواھد شد، بنابراین بند ٧ مقررات مرخصی استحقاقی سالانه کارکنان وزارت امور خارجه که استفاده از مرخصیھای ذخیره شده در مأموریت ثابت پس از اشتغال در مرکز را با حقوق و مزایایی که در مرکز به کارمند تعلق میگیرد مقرر داشته است خلاف قانون پیش گفته و مقررات مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمیشود.

ج) دادنامه شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در ھیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامهھای شماره ٩۶۴ـ ۶٢٧ ،١٣/٩/١٣٩١ ـ۶٢١ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/١/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،٢٩/٩/١٣٨٩ ـ٣٩٣ ،٩/۴/١٣٨٧ ـ ٢١٨ ،١١/٩/١٣٨۶ ١٨/٩/١٣٩٢ ـ۶۴۴ ،٢٠/٨/١٣٩٢ ـ۵۵١ ،٢٧/٩/١٣٩١ ـ۶۶۴ ،١۶/٢/١٣٨٩ ـ۶٠۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ٧٩٩ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامهھای حمل کالا، عوارض حق النظاره، عوارض از عابر بانکھا، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بھای خدمات شھرداری اراک در سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شھر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردشکار که در قسمتھای، تعرفه شماره ١ فصل ٢ با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره ٣ فصل ٢ با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره ۴ فصل ٣ با عنوان عوارض حقالنظاره و طراحی مھندسین، ردیف ٧ تعرفه شماره ۶ با موضوع اخذ بھای خدمات دستگاھھای خودپرداز بانکھا و مؤسسات اعتباری و قرضالحسنهھا و بندھای یک و ٢ تعرفه شماره ١۵ با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوقالذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنھا صادر میشود.

د) دادنامه شماره ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/١٧

نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ١٣ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری ارومیه و سازمانھای تابعه سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

ھـ) دادنامه شماره ١٩١٠ ـ ١٣٩٣/١١/١٧

نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیاتھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندھای ١ و ٢ بخش ۵ فصل ٧ ماده ٣٠ با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ١٣٩٢ شھرداری ھمدان مصوب شورای اسلامی شھر ھمدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام میشود.

و) دادنامه شماره ٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶

نظر به این که در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ ،برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در مواد ۵٩ و ۵٢ قانون مالیاتھای مستقیم، برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است و در رأی شماره ٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شھر رشت که ناظر بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی اماکن واقع در محدوده قانونی حریم شھر بوده، ابطال شده است و از طرفی در ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال انواع خودرو مورد حکم مقنن قرار گرفته است، بنابراین ماده ٢۴ مصوبه شورای اسلامی شھر مرند، در تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ در قسمت مربوط به عوارض نقل و انتقال املاک، مغایر مواد قانونی صدرالذکر و رأی شماره ٧٩٩ـ ١٣٩٢/١١/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و در قسمتی که ناظر بر عوارض نقل و انتقال خودروھا میباشد مغایر ماده ۴٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرس دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

ز) دادنامه شماره ٣١٨ الی٣٢٠ ـ ١٣٩۵/۵/۵ به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر شده است «برقراری ھر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، ھمچنین برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات، سود سھام شرکتھا، سود اوراق مشارکت، سود سپردهگذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکھا و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد.» نظر به ممنوعیت برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات در ماده ۵٠ قانون یاد شده و این که در مواد ۵٢ و ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب سال ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص میشود و موارد شکایت به شرح مندرج در گردشکار به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

ح) دادنامه شماره ۵٣۵ الی ۵۴۵ ـ ١٣٩۵/٨/١٨

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ١٣٩٢ ،مقرر شده است: «چنانچه مصوبهای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در ھیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به این که در آراء شماره ٧٩٩ـ ١٣٩١/١١/٢ و ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف در خصوص تعیین عوارض معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شھرھای گرگان، محمدشھر، شھر قدس، ھشتگرد، شھریار،صفادشت، تھران بدون رعایت مفاد آراء مذکور ھیأت عمومی، عوارض نقل و انتقال املاک را به شرح مصوبات مندرج در گردشکار وضع کردهاند، بنابراین موارد مذکور بـا استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

ط) دادنامه شماره ۶٧٩ـ ١٣٩۵/٩/١۶

نظر به اینکه مطابق ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،برقراری عوارض به درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و مطابق ماده ۵٢ و ۵٩ قانون مالیاتھای مستقیم مصوب ١٣۶۶ با اصلاحات بعدی، درآمد اشخاص ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران مشمول مالیات است و میزان آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ٢۴ از تعرفه عوارض و بھای خدمات شھرداری یزد در سال ١٣٩٢ و بند ١٩ تعرفه عوارض و بھای خدمات در سال ١٣٩٣ در تعیین عوارض انجام معاملات غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان خلاف قانون است و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به موضوع ر ا به ھیأت عمومی ارجاع میکند.

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از شورای اسلامی شھر لواسان خواسته شد نماینده خود را به جلسه ھیأت عمومی معرفی کنند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۴/٢٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شورای اسلامی شھر لواسان تشکیل شد.

ھیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در ھیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ،١٩٠۶ و ١٩١٠ و ١٩٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/١٧ ،٨٧٠ ـ ١٣٩۴/٧/٢۶ مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھر لواسان در تصویب بند ١۶ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ بدون رعایت مفاد آراء ھیأت عمومی عوارض بھای خدمات صدور استعلام وضع کرده است، بنابراین بند ١۶ تعرفه عوارض مذکور به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٩٢ و ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی