تصویب قانون در حوزه رانت؛ برخورد با دست‌های پشت پرده

اوایل مهرماه سال جاری بود که قاضی ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در زمینه مقابله با رانت خواری قانون نداریم، تاکید کرد که مجلس باید قانونی برای مقابله با رانت‌خوارها وضع کند.

 قاضی سراج طی سخنانی در مراسم سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور مجدداً بر تصویب قانون در رابطه با مبارزه با رانت تاکید و اظهار کرد: در رابطه با رانت قانونی نداریم و باید کمک شود در این زمینه قانون وضع شود و از شما انتظار داریم در وضع قانون کمک کنید.

همین اظهارات ما را بر آن داشت تا در گفت‌وگو با حقوقدانان و کارشناسان حقوقی دریابیم که چه مشکلاتی به وجود آمده که موجبات تأکید مسئولان قضایی برای تصویب قانون در رابطه با مبارزه با رانت‌خواری را در پی داشته است.

رانت اگر چه نام مشخصی دارد ولی به نظر می‌رسد به دلیل گستردگی مصداق‌های آن نمی‌توان تعریفی برای آن داشت، ولی همه می‌دانیم که رانت انواع مختلفی دارد؛ از جمله «رانت اقتصادی»، «رانت سیاسی»، «رانت اجتماعی» و… .

گستردگی مصداق‌های رانت

صالح نیکبخت  – حقوقدان و وکیل دادگستری – در گفت و گو با ایسنا با تاکید بر لزوم وجود قانون در ارتباط با رانت، گفت: یکی از نیازهای اصلی جامعه ما قانون است ولی در کنار قانون، اجرای قانون و قانون‌گرایی مهمتر است، چون در حال حاضر در این موارد خیلی خلاء قانونی نداریم. آنچه که در حال حاضر با آن روبرو هستیم عدم رعایت قوانین و مقررات است.

این حقوقدان با اشاره به تاکیدات مسئولان قضایی بر تصویب قانون در زمینه رانت، بیان کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از ۳۹ سال به این نتیجه رسیده که باید برای مبارزه با فساد قانونی را برای رانت‌خواری بنویسیم و به تصویب برسانیم و بعد به دنبال کسانی بگردیم که از این رانت‌ استفاده کرده و از کیسه دولت و ملت امتیاز داده یا وجوه، پول و نفت دادند. به نظر می‌رسد این مساله از مواردی است که علاوه بر این ۳۹ سال که صبر کردیم، چند سال دیگر هم باید صبر کنیم و با دقت قانونی را بنویسیم که بتواند مصادیق رانت را تعیین کند.

نیکبخت در بخش دیگری از سخنانش گفت: این مساله در مورد فساد هم وجود دارد، وقتی در سازمان ملل متحد، موضوع فساد در جهان و تنظیم کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح بود تعریف خاص و ویژه‌ای برای فساد پیدا نکردند و به جای اینکه فساد را تعریف کنند مصادیق فساد را بیان کردند. به همین دلیل ابتدا آن را به تقسیمات کلی‌تری مطرح کردند مانند فساد خرد و کلان و بعد در حوزه هر یک از این تقسیمات، مصداق‌های آن را معرفی کردند.

وی درباره عوامل وقوع جرم در بروز رانت اظهار کرد:  اگر جرمی اتفاق بیفتد سه عنصر باید تعقیب شود؛ مباشر جرم، شریک جرم و معاون جرم، اما کسانی هم هستند که نه مباشر و شریک جرم هستند و نه معاون جرم. اینها هر کدام به نوعی در این مورد استفاده مالی می‌برند، ولی در این میان نهاد دیگری یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری وجود دارند که تدارکات وقوع جرم و زمینه‌سازی ارتکاب جرایم را فراهم می‌کنند و همیشه نیز تاکید دارند که نامی از آنها در جایی ذکر نشود و پشت پرده فعال‌اند؛ در واقع این افراد ارتکاب جرم را تسهیل می‌کنند به همین دلیل باید قانونی وجود داشته باشد که این کاتالیزورها را نیز در برگیرد؛ زیرا قانون تنظیم‌کننده روابط اجتماعی و اقتصادی افراد با همدیگر و همچنین افراد با دستگاه حاکمیت است و در مقابل قانونی که تصویب می‌شود باید برای اجرای آن ضمانت‌های کیفری هم تعیین کنند.

نیکبخت در رابطه با تصویب قانون رانت و تاثیر آن در مبارزه با فساد، گفت: نمی‌توانیم تاثیر هیچ قانونی را قبل از اینکه اجرا شود پیش‌بینی کنیم. در این مساله قانون باید هم به وسیله مردم و هم به وسیله دستگاه‌هایی که ضامن اجرای قانون هستند رعایت شود و بعد افرادی که قانون را رعایت نکردند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.

در کنار تصویب قانون مبارزه با رانت، قانون «از کجا آورده‌ای؟» را اجرا کنیم

علی نجفی توانا – حقوقدان – در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: قانون بازتاب نیازهای عینی و روزمره یک جامعه تلقی می‌شود و برای اینکه بتواند به این رسالت پاسخ بگوید قطعاً باید با نیازسنجی،‌ آسیب‌شناسی و به موقع انجام شود.

وی در رابطه با تأکید مسئولان در خصوص تصویب قانون مبارزه با رانت ادامه داد: متأسفانه در مورد مبارزه با رانت در کشور ما مانند بسیاری از موارد دیگر مدیران با فرصت‌سوزی به صورت دیرهنگام به فکر نقص این نقیصه افتاده‌اند در حالی که اندیشمندان اهل نظر و آسیب شناسان بارها به نیاز مملکت به قانون در مورد رقابت مضره و همچنین سوءاستفاده از رانت اشاره کردند. بدیهی است که به اینگونه مطالب مانند بسیاری از نصایح و پندهای علمی و عملی یا توجه نشده و یا با فرصت سوزی چند دهه به آن پرداخته‌اند.

این وکیل دادگستری گفت: تصویب این قانون دو اثر مثبت داشته و می‌تواند از فساد از این طریق جلوگیری کرده و از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری کند و نیز تعادل مدیریتی را منطبق با استانداردهای مورد نیاز در جامعه به وجود آورد.

نجفی توانا گفت: باید توجه داشته باشیم که تصویب قانون باید با لحاظ استانداردهای تحدیدی و در چارچوب یک سیاست چرایی جامع و مانع اعم از کنشی و واکنشی انجام شود، یعنی باید هم بسترهای مراقبت و نظارت را فراهم کند و هم در خصوص بعد واکنشی یعنی برخورد با افرادی که از انواع مختلف رانت چه جناحی، خویشاوندی، اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌کنند، سازوکارهای مناسب پیش‌بینی و اجرا شود.

وی افزود: قانون مبارزه با رانت در تمام دنیا به عنوان یک سازوکار مناسب به منظور جلوگیری از ایجاد فساد و سوء استفاده مدیران تصویب می‌شود و اگر این قانون به موقع و در سال‌های گذشته تصویب می‌شد مسلماً ما با حجمی از فساد مدیریتی، اقتصادی و اداری در جامعه مواجه نمی‌شدیم.

این حقوقدان با بیان اینکه باید قانون رانت به صورت کامل، بدون تبعیض و موثر تصویب و اجرا گردد، تأکید کرد: باید در کنار تصویب قانون مبارزه با رانت، قانون «از کجا آورده‌ای؟» را اجرا کنیم، زیرا اگر آن قانون اجرا نشود و اشخاصی که با سوء استفاده از رانت شرایط اقتصادی مملکت را به این روز انداخته‌اند مورد مواخذه سیستم قضایی قرار نگیرند، قطعاً اجرای این قانون نوعی اعمال تبعیض خواهد بود.

نجفی توانا در رابطه با تأثیرات تصویب قانون در حوزه رانت بر مبارزه با فساد نیز گفت: واقعیت این است که ما از نظر عدم شفافیت و اختلاف فساد مالی و اداری جزء کشورهای رده بالای جهان هستیم در این راستا مسئولان محترم قضایی قطعاً در بحث واکنشی می‌توانند بسیار موثر عمل کنند و با تصویب این قانون توسط قوه مقننه به صورت کامل و جامع این امکان ایجاد خواهد شد که از امکانات عمومی و دولتی توسط مدیران سوء استفاده نشود و با نوعی ارزیابی شرایط اقتصادی مدیران در زمان انتصاب و مدیریت بر تکثر و ثروت اندوزی آنها در طول دوران مدیریت یا بعد از آن، چه توسط خود مدیر، چه وابستگان درجه یک وی یا افرادی که به عنوان واسطه در این جایگاه عمل می‌کنند، زمینه سلامت رفتاری و شفافیت مدیریتی و مالی را در کشور نهادینه کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به همکاری قوای دیگر در مسأله مبارزه با رانت، اظهار کرد: مسلماً قوه قضائیه به تنهایی در بحث مبارزه با رانت نمی‌تواند کشور را از تبعات این بلای خانمانسوز نجات دهد، لذا حتماً باید برای قوه مجریه نیز زمینه‌ای فراهم شود تا با اقدامات پیشگیرانه در این مسیر با قوه قضائیه همکاری داشته باشد و در عین حال پیشنهاد می‌شود که نوعی مدیریت نظارتی فراقوه‌ای بر اقدامات مأمورین، کارمندان و مدیران کشور و حتی افرادی که با دسترسی بر امکانات مدیریتی و شغلی از امتیازهایی برخوردار می‌شوند، وجود داشته باشد.

تصویب قانون در حوزه رانت سوء‌استفاده از منابع مادی و غیرمادی کشور را کاهش ‌می‌دهد

حسین طالع – وکیل دادگستری – نیز در گفت‌وگو با ایسنا در این خصوص گفت: تصویب قانون در حوزه رانت می‌تواند سوء‌استفاده از ذخایر و منابع مادی و غیرمادی کشور را کاهش ‌دهد.

وی معتقد است: یکی از اقدامات برای ایجاد توازن و توزیع برابر ثروت در جامعه مبارزه با پدیده رانت خواری است، موضوعی که به مثابه یک مانع بزرگ در راه دستیابی اقشار مختلف جامعه به فرصت‌های برابر شغلی محسوب می‌شود و حتی زمینه شکل گیری و تصویب قوانینی از این دست را می‌توان در اهداف و اصول مندرج در قانون اساسی جست‌وجو کرد.

این حقوقدان در رابطه با تاکید مقامات قضایی بر تصویب قانون برای مبارزه با رانت، بیان کرد: به نظر می‌رسد یک خلاء قانونی جهت برخورد با کسانی که به دلیل وجود رانت‌های ویژه بدون داشتن تخصص‌های لازم در طی سالیان گذشته لطمات سختی بر پیکره اقتصاد کشور وارد نمودند، وجود دارد که مسئولان امر را بر آن داشته تا به طور جدی با پدیده مذموم رانت خواری که سبب سرخوردگی جوانان و نیروهای متخصص و شایسته کشور و در نتیجه حذف آنها از عرصه‌های مدیریتی شده است به مبارزه پرداخته و این ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی را از چهره جامعه بزدایند.

وی با اشاره به مواد قانون اساسی در ارتباط با فرصت‌های برابر برای آحاد جامعه، خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی در ذیل فصل اهداف و اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایجاد فرصت‌های برابر برای اقشار مختلف جامعه به نوعی از وظایف دولت است. می‌توان با کمک گرفتن از اصولی همچون این اصل و سایر مقررات قانونی یک قانون جامع و مانع جهت برطرف کردن یکی از معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور، گام‌های بلندی برداشت.

این وکیل دادگستری در مورد اینکه تصویب قانون درباره رانت چقدر می‌تواند در مبارزه با فساد موثر باشد؟ اظهار کرد: مطمئناً تصویب قانونی جامع و دارای ضمانت اجراهای موثر می‌تواند سبب کاهش سوء استفاده از ذخایر و منابع مادی و غیرمادی کشور شده و تصویب این قانون از یک سو می‌تواند کسانی که قصد ورود به این حوزه را دارند برحذر ‌دارد و از سوی دیگر نیروهای شایسته کشور فرصت حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی را پیدا می‌کنند و در نتیجه جامعه با حداکثر توان خود در جهت نیل به اهدافش گام برخواهد داشت.

مصادیق رانت مشمول عناوین مجرمانه شود

علیرضا آذربایجانی یکی از حقوقدانان بنام کشور نیز در خصوص اینکه آیا نیازمند تصویب قانونی درباره رانت هستیم، می‌گوید: رانت و یا رشوه غیر مستقیم واقعیت تلخی است که دارای ابهام قانونی بوده و به نظر من در جهت تقویت اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در این خصوص باید قانونگذاری شود و مصادیق رانت مشمول عناوین مجرمانه شود.

با توجه به نقطه نظرات حقوقدانان و کارشناسان حقوقی می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که وجود قانون در حوزه مبارزه با رانت ضروری به نظر می‌رسد به ویژه اینکه به واسطه این معضل، کشور و جامعه با مشکلات عدیده‌ به ویژه در حوزه اقتصاد روبرو شده است و تأکید مسئولان قضایی بر وجود قانونی در رابطه با مبارزه با رانت خواری که الزام آور نیز باشد نیز در همین راستاست، چرا که در صورت تصویب چنین قانونی این مهم در جامعه تثبیت خواهد شد که نه تنها از ایجاد چنین معضلاتی در جامعه جلوگیری می‌شود، بلکه در صورت مشاهده چنین جرایمی از سوی هر شخص و در هر سطحی با آن برخورد قانونی و قاطعانه صورت خواهد گرفت.

گزارش از خبرنگار ایسنا: اعظم سندگل

منبع : ایسنا