تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری

امیر شریفی خضارتی – عضو پیوستة انجمن ایرانی جرم‌شناسی

اضطرار در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا از زمره «عوامل موجّهة جرم» یا «اسباب اباحة جرم» محسوب می‌شود. علی‌رغم این‌که ضرورت و اضطرار در معنا متفاوتند، امّا معمولاً آنها را در یک معنی به کار برده‌اند.

از نظر لغوی، اضطرار به معنای درماندگی و ناچاری است و از نظر فقهی، از موارد اباحة محرّمات و تحریم واجبات است مگر در مورد دماء یا خون (لا تَقیه فِی الدماء) و معمولاً با حالت ضرورت به شکل مترادف به کار برده شده است. حقوقدانان کیفری نیز غالباً در آثار خود چنین کرده‌اند. البته عدّة کمی نیز بین اضطرار و ضرورت قائل به تفکیک شده‌اند. به این ترتیب که «ضرورت» را یک وضعیّت بیرونی و خارجی دانسته و آن را جزء ‌علل موجّهة جرم قلمداد کرده‌اند؛ لکن «اضطرار» را یک وضع درونی و روانی دانسته و آن را جزء علل مانع مسئولیّت کیفری (علل شخصی عدم مسئولیّت کیفری) تلقّی کرده اند. به هر حال برای درک ماهیّت اضطرار، لازم است که آن را از نظر حقوق جزای اسلام، حقوق جزای تطبیقی و حقوق جزای ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داد.‏

مبحث اوّل: تعریف حالت اضطرار

حالت اضطرار که می‌توان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می‌گیرد که او را مشخّصاً تهدید می‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، به خاطر این‌که یا خود از این خطر رهایی‌ یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد. بنابراین در حقوق کیفری، وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حقّ خود یا دیگری ناچار از ‌‌ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقّ دیگری و سرانجام ارتکاب جرم. مختصر این‌که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. ‏

ذکر چند مثال مطلب را روشن خواهد کرد. فردی بیکار و گرسنه که می‌بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطة شدّت گرسنگی از بین بروند به سرقت مبادرت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌نماید؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته‌ای که تنها مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق کرده و خود را نجات می‌دهد. مثال بارز و کلاسیک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نیز عملاً اتّفاق افتاده است، افرادی هستند که در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار، از گوشت یکی از همراهان خود (که مُرده یا او را کُشته‌اند) تغذیه می‌کنند. اخیراً نیز اضطرار در مورد اشخاصی که به علّت نداشتن سر پناه برای خود و فرزندان خویش، وارد آپارتمان‌های خالی از سَکنه شده و در آنجا منزل گزیده‌اند، مطرح شده است.

‏ مبحث دوم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری اسلامعلاوه بر حقوق جزای وضعی، در حقوق کیفری اسلام نیز ضرورت و اضطرار غالباً یکی دانسته شده و در یک معنی به کار می‌روند. حقوق اسلام به حالت اضطرار توجّه دارد و اگرچه اَعمال حقوقی (مثل بیع) را که بر اساس اضطرار واقع گردیده‌اند، در صورت تنفیذ، صحیح می‌داند و حتّی در آنها ادّعای غَبن را هم نمی‌پذیرد، لکن در اَعمال غیرشرعی (همچون جرایمی که به علّت اضطرار ارتکاب یافته‌اند) مسئولیّتی متوجّه مرتکب نمی‌نماید و به عنوان مثال، فردی را که ناچار به خوردن گوشت خوک یا مُردار یا مُسکر یا خون یا شراب شده است، گناهکار نمی‌داند. ‏

از نظر حقوق اسلام، اضطرار داشتن به چیزی به این معنی است که انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن، ناگزیر باشد عملی را انجام دهد و برای نجات پیداکردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن عمل حکم کند، بدون آنکه دیگری او را به این عمل وادار کرده باشد. مثلاً انسان ناگزیر باشد که بدهی‌های خود را بپردازد یا هزینة زندگی خانوادة خود را تأمین کند یا فرزند بیمار خود را برای درمان به بیمارستان ببرد و در همة این موارد به دلیل تنگ‌دستی، ناچار شود که اتومبیل خود را بفروشد. بنابراین از نظر حقوق اسلام، اضطرار و ضرورت هم در مباحث حقوق مدنی قابلیّت طرح دارند و هم در مسائل حقوق کیفری.در مباحث فقه جزایی، اضطرار موجب زوال رُکن شرعی است. بنابراین هرگاه تبعیّت از حکم قانونگذار ضرری هنگفت متوجّة مکلّف کند، وجوب آن برداشته می‌شود. آیات و روایات مختلف بر این نکته تأکید دارند که ارتکاب عمل حرام از روی اضطرار و ناچاری موجب مسئولیّت مرتکب نمی‌گردد. به این ترتیب، مبانی اضطرار در حقوق کیفری اسلام را باید در ادلّة اربعة استنباط احکام شرعی یعنی کتاب، سنّت، اِجماع و عقل جستجو کرد.

گفتار اوّل: کتاب

منظور از «کتاب» در علم اصول فقه همان «قرآن» است. در قرآن کریم، آیات متعدّدی در مورد اضطرار وجود دارند. به طور مثال، در آیة ۱۷۳ سورة بقره آمده است: «اِنَّما حَرَّمَ عَلیکُم المَیتهَ وَ الدَّم وَ لَحم الخِنزیر وَ ما اُهِلَ بِهِ لِغیر الله فَمَن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا اِثمُ عَلیهِ اِنَّ اللهَ غَفورٌ رَحیم». یعنی: همانا خداوند حرام گردانیده است بر شما مُردار و خون و گوشت خوک را و هر ذبیحه‌ای را که به نام غیر خدا کُشته باشند؛ پس هر کسی که به خوردن آنها مضطر و ناچار شود بدون آنکه قصد تجاوز و تعدّی از حکم خدا را داشته باشد [یعنی بدون تمایل و به قدر ضرورت مصرف کرده باشد] گناهی بر او نخواهد بود که خدا آمرزندة مهربان است.

به این ترتیب، خداوند در این آیه کسی را که بر اثر اضطرار و بر خلاف میل درونی خود به مقدار ضرورت به خوردن این‌گونه چیزها مبادرت می‌ورزد، گناهکار نمی‌داند. همچنین در آیة ۱۴۵ سورة انعام آمده است: «قُل لا اَجِد فیما اُوحِیَ اِلَیَّ مُحَرَماً عَلی طاعِمٍ یَطْعِمُه اِلّا اَن یکونَ میتهً اَوْ دَمَاً مَسْفوحاً اَوْ لَحمِ خِنزیر فَاِنَّهُ رِجسٌ اَو فِسقاً اُهِلَّ لِغَیرِ الله بِه فَمَن اضطُرَّ غَیرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَاِنَّ رَبکَ غَفورٌ رَحیم». یعنی‌: بگو‌ای پیامبر، در احکامی که به من وحی شده است من چیزی را که برای خورندگان طعام حرام باشد نمی‌یابم جز آنکه میته باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک که پلید است و یا حیوانی که بدون ذکر نام خدا از روی فِسق ذبح کنند و در همین‌ها که حرام است نیز هرگاه کسی به خوردن آنها مضطر گردید، در صورتی که از روی ستم و از راه تعدّی و تجاوز از فرمان خدا نباشد و به قدر ضرورت مصرف کند، باز خدا خواهد بخشید که همانا خدای تو بخشنده و مهربان است.‏

این حکم قرآن در آیات متعدّد دیگری هم مورد تصریح قرار گرفته است که از جمله آیة ۳ سورة مائده و آیة ۱۱۹ سورة انعام هستند. در این دو آیه نیز شخص مضطری که در مخمصه قرار گرفته و بدون تمایل به معصیّت و از روی ناچاری، از خوردنی‌های حرام و گوشت میته استفاده کرده باشد، مشمول عفو و آمرزش خداوند قرار گرفته است. حالت اضطرار در آیات ۶ و ۱۰ سورة مائده نیز مورد تصریح قرار گرفته است. ‏

گفتار دوم: سُنّت

از نظر شیعیان «سُنّت» عبارت از قول یا فعل یا تقریر معصوم (اعم از پیامبر(ص) یا امامان (ع) یا حضرت فاطمه(س)) است. به این ترتیب، در بحث رویکرد سنّت نسبت به اضطرار باید به احادیث، روایات و اخبار توجّه نمود.

از جمله دلائل مهم عدم مسئولیّت کیفری شخص مُضطر، حدیث معروف «رَفع» است. از دیدگاه فقهای شیعه، به مقتضای حدیث «رَفع» که بر اساس آن پیامبر(ص) مؤاخذه دربارة نُه چیز را از امّت خود برداشته و یکی از آنها اضطرار به امری می‌باشد، فعل مُضطر به منزلة عدم است. پیغمبر اکرم(ص) فرمود: «رُفِعَ عَن اُمّتی تِسعَه الاَشیاء: الخَطا وَ النِّسیان وَ مَا اُکرِهُوا عَلَیه وَ مَا لا یَعلَمون وَ مَا لا یُطیقون وَ مَا اضطرُّ‌و اِلَیه وَ الحَسَد وَ الطِّیرَه وَ التَّفَکُّر فِی الوَسوَسَه فِی الخَلق ما لَم یَنطِق بِشَفَه.»‌ یعنی: از امّت من مؤاخذه از نُه چیز برداشته شد: خطا و فراموشی و آنچه به آن اکراه شده‌اند و آنچه نمی‌دانند و آنچه که از طاقتشان خارج است و آنچه که به آن ناچار و مُضطر شده‌اند و حَسد و فال بد و اندیشیدن در وسوسة در آفرینش تا زمانی که به زبان آورده نشود. [شیخ حُر عامِلی: وَسائِلُ الشّیعه اِلی تَحصیل المَسائِل الشّرعیّه، جلد ۱۵، ص ۳۶۹؛ شیخ صدوق: خِصال، جلد ۲، ص ۴۱۷؛ شیخ صدوق: التوحید، ص ۳۵۳]‏

حدیث فوق به طور مطلق و عام هر مضطری را از مؤاخذه مُبری دانسته است. امّا احادیثی نیز وجود دارند که به طور اخص و موردی، ضرورت یا اضطرار را سبب سلب مسئولیّت گناهکار دانسته‌اند. مثلاً در مورد ارتباط لفظی و کلامی بین زن و مرد نامحرم، احادیث متعدّدی وجود دارند که این عمل را نهی کرده‌اند، چنانکه پیامبر(ص) فرمود: «هر کس با زنی بگو و بخند کند که مالک(و مَحرم) او نیست، خداوند در برابر هر کلمه‌ای که در دنیا گفته است، هزار سال حبسش کند.» ‏

یا امام علی(ع) فرمودند: «هر کس با زن نامَحرمی شوخی نماید، گرفتار زنا خواهد شد و زناکار هم جایگاهش آتش جهنّم خواهد بود.» ‏

یا امام صادق(ع) فرمودند: «سخن گفتن زن با مرد نامَحرم از دامهای شیطان (برای ایجاد گناه) است.» ‏

‏ لکن نهی روایات مذکور در این مورد، به واسطة ضرورت تخصیص خورده‌اند چنانکه در کتاب «مَن لا یَحضَرُ الفَقیه» تألیف «شیخ صدوق» (متوفّی ۳۸۱ هـ.ق) که جزء «کتب اربعة شیعه» محسوب می‌شود، از قول پیامبر(ص) آمده است: «نَهی اَن تَتَکَّلَم المَراهُ عِند غَیر زَوجَها وَ غَیر ذی مَحرَم مِنها اَکثَر مِن خَمس کََلَمات مِمّا لابُدَّ لَها مِنه.» یعنی: رسول خدا(ص) سخن گفتن زن را با غیر شوهر و غیر مَحرم بیشتر از پنج کلمه ممنوع کردند، مگر اینکه چاره‌ای برای او در سخن نگفتن وجود نداشته باشد. ‏

همچنین از رسول خدا(ص) نقل شده است که «وقتی زنان مدینه برای بیعت با او حاضر شدند، حضرت فرمود: «به شرطی با شما بیعت می‌کنم که با مردان نامحرم سخن مگویید، مگر به قدر ضرورت.» ‏

‏ مواردی که اشاره شد از جمله سنّت قولی معصوم می‌باشند. امّا در سنّت فعلی نیز به همین ترتیب بوده است و حالت ضرورت یا اضطرار باعث سلب مسئولیّت گناهکار بوده است، چنانکه فاضل مِقداد سُیوری (متوفّی ۸۲۶ هـ.ق) در کتاب «کنزُ العِرفان فی فِقه القُرآن» می‌نویسد: «زنی نزد خلیفة دوم آمد [و اقرار کرد] و گفت: زنا کرده‌ام، حدّ خدا را بر من اقامه کنید. عُمَر بن خطاب دستور داد که او را رَجم کنند. حضرت علی(ع) در آنجا حاضر بودند و خلیفه را گفتند: از زن سؤال شود که چگونه مرتکب زنا شده است. زن ماجرا را چنین نقل کرد: من در دشت بودم که تشنگی بی‌تابم کرد. خیمه‌ای از دور نمایان شد. چون به آن نزدیک شدم، اَعرابی‌ای را در آنجا دیدم و از وی آب خواستم. اعرابی از دادن آب امتناع کرد، مگر آنکه با من در آمیزد. من برگشتم‌، ولی تشنگی هر لحظه مرا بی‌تاب‌تر می‌کرد تا اینکه چشمانم تیره و تار شد و دیگر چیزی را نمی‌دید. از این رو متوقّف شدم. اعرابی به من رسید و مرا سیراب کرد و با من درآمیخت. حضرت علی(ع) نیز فرمود: همین است که دربارة آن خدای تعالی فرموده است: فَمَن اضطرّ غَیر باغٍ وَ لا عادٍ فَلا اِثمٌ عَلیه. این زن هم نه عادی است و نه باغی؛ او را آزاد کنید.» ‏

گفتار سوم: اِجماع ‏

‏«اِجماع» بنابر تعریف اصولیین شیعه عبارت است از اتّفاق جماعتی (که منظور مجتهدین مذهب اسلام است)، که اتّفاق آنها کاشف از رأی معصوم باشد بر امری از امور دینی. اجماع را دلیل مستقلی در عداد سایر ادلّة استنباط احکام مانند کتاب و سنّت دانسته‌اند. البته باید توجّه داشت که گاهی در کتاب یا سنّت دلیلی برای اثبات حکم مسأله‌ای وجود دارد (همچون حالت اضطرار) و در نتیجه، همة فقها برآن حکم اتّفاق نظر پیدا می‌کنند و به اصطلاح «اجماع» تحقّق می‌یابد. ولی گاهی چنین نیست و دلیلی برای اثبات حکم مسأله وجود ندارد و با این حال، اِجماع به وجود آمده است. اجماع نوع دوم ارزش اثباتی بیشتری دارد و در این صورت، به درستی می‌توان آن را در شمار ادلّة دیگر استنباط احکام شرعی ذکر کرد. امّا اجماع نوع اوّل را که «اجماع‌ مَدرکی» می‌نامند، نمی‌توان دلیلی مستقل از ادلّة دیگر استنباط احکام دانست، زیرا فرض بر این است که مستند حکم مسأله، کتاب یا سنّت است. اجماعی که بین فقها در مورد حالت اضطرار وجود دارد نیز از نوع «اجماع مَدرکی» می‌باشد، زیرا اصل حکم اضطرار در کتاب و سنّت اثبات شده است. با این حال، ذکر برخی از اقوال علمای شیعه در مورد حالت اضطرار لازم به نظر می‌رسد.‏

در اغلب کتب فقهی بحث حالت اضطرار در کتاب «اَطعَمه و اَشربه» به تفصیل بیان شده است. امام‌ خمینی‌(ره) در جلد دوم کتاب «تحریر الوسیله» در باب «الاطعمه والاشربه» مسائلی را در خصوص اضطرار مطرح کرده‌اند. ایشان در مسالة ۳۰ پس از ذکر آنچه که برای انسان حرام بوده و در حال اضطرار مُباح می‌شود، می‌فرمایند: «تمام محرّماتِ مذکور مباح می‌شوند در حال اضطرار به آنها یا وقتی‌که حفظ جان و سدّ رمق انسان بر خوردن آنها متوقّف باشد یا با ترک آنها.» ‏

ایشان همچنین در مسالة ۳۲ و ۳۳ همین کتاب می‌فرمایند: «در هر موردی که حفظ نفس، به ارتکاب حرام توقّف داشته باشد، ارتکاب آن واجب است. پس در چنین حالی، اجتناب از آن جایز نیست. بنابراین اگر عطش پیدا کند و بر خودش خوف یابد، خوردن شراب، جایز و بلکه واجب است و همچنین است اگر به غیر شراب از محرّمات، اضطرار پیدا کند. لکن اگر به حرامی اضطرار پیدا کند، باید به مقدار ضرورت اکتفا نماید و زیاده برآن جایز نیست. پس اگر ضرورت اقتضاء کند که شراب بیاشامد یا میته بخورد تا خوف بر خود را دفع نماید، باید به همان اکتفا کند و بیشتر از آن برایش جایز نیست.» ‏

به این ترتیب، باید گفت که فقهای شیعه ضمن بحث از قاعدة فقهی «الضَّرورات تُبیحُ المَحظورات» یعنی: ضرورت‌ها منعیّات را مباح می‌کند، مصادیق مختلفی از حالت‌های اضطرار را بیان داشته و از جمله تأکید کرده‌اند که خوردن مُردار در حالت ضرورت (یعنی برای جلوگیری از مرگ) نه تنها جایز است، بلکه واجب می‌باشد و یا اینکه اگر کسی از شدّت عطش برای نجات از مرگ و یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بنوشد، مستوجب حدّ شُرب خَمر (یعنی هشتاد ضربه تازیانه) نخواهد بود. ‏

‏«شهید ثانی» (متوفّی ۹۶۶ هـ.ق )در کتاب «الروضَه البَهیه فی شَرح اللُمعه الدمشقیه» در این مورد می‌نویسد: «حدّ [شُرب خَمر] زده نمی‌شود بر کسی که به دلیل تشنگی یا فرو بردن لُقمه‌ای با شراب، مضطر به نوشیدن آن شده باشد، به گونه‌ای که بدون آن بیم تلف داشته باشد.»

‏بنابراین باید توجّه داشت که حقوق اسلام، قواعد ضرورت و اضطرار را پذیرفته و قاعدة «الضّرورات تُبیحُ المَحْظورات» از قواعد مسلّم فقه اسلام است به طوری‌که «شیخ محمّدتقی اصفهانی» ـ که از جمله فقهای بزرگ امامیّه می‌باشد ـ در مورد اهمّیّت قاعدة مزبور ضمن یکی دانستن حالت ضرورت و اضطرار می‌نویسد: «هر حرامی جز قتل مسلمان بر مضطر حلال است.» ‏

‏«محمّد بن اِدریس شافِعی» (متوفّی ۲۰۴ هـ.ق) نیز که پیشوای مذهب شافعی است، مباح می‌داند که شخص مضطر در حالت ضرورت، پاره‌ای از بدن خودش را برای خوردن جدا نماید به شرط اینکه در این صورت، گمان به بهبودی خویش داشته باشد. ‏

اساساً باید گفت که برای مسموع بودن دفاع اضطرار در حقوق انگلیس و آمریکا، وجود تناسب بین جرم ارتکابی و ضرری که در صورت عدم ارتکاب جرم حاصل می‌شود، ضروری است. کسی نمی‌تواند برای حفظ یک مال کم ارزش متعلّق به خود، موجب از بین رفتن مال گران قیمت دیگری شود. به همین دلیل است که در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا، اضطرار مجوّز قتل عمد نمی‌باشد؛ زیرا تناسب مورد نظر هیچ‌گاه به وجود نمی‌آید. یعنی بالاترین خطری که ممکن است متوجّة کسی گردد، خطر سلب حیات وی است و حتّی در چنین حالتی نیز وی نباید با ترجیح حیات خود به حیات دیگری، وی را بکُشد تا خود از مرگ نجات یابد‌. به همین دلیل در انگلستان به موجب دعوای «دادلی وستونز» در سال ۱۸۸۴ میلادی، دو متّهم دعوی که پس از گم شدن در دریا و تمام شدن آذوقة خود، نسبت به کُشتن و خوردن گوشت پسر بچّه‌ای که کارگر کشتی آنها بود اقدام کرده بودند، محکوم به قتل عمد شناخته شدند. ‏

در دعوای «دولت آمریکا علیه هومز» نیز یک کشتی آمریکایی که از «بندر لیوِرپول» در انگلستان به سوی «بندر فیلادِلفیا» در آمریکا در حرکت بود، در شُرُف غرق شدن قرار گرفت. خَدمه و ۴۲ مسافر کشتی مجبور به استفاده از قایق نجاتی شدند که به دلیل سوراخ بودن، تاب تحمّل همة آنها را نداشت. بالاخره پس از گذشت ۲۴ ساعت، خدمة کشتی تصمیم گرفتند تعدادی از مسافران را به دریا پرتاب کنند تا بقیه بتوانند نجات یابند. آنان زنان، کودکان، مردان متأهّل و خدمه را از پرتاب شدن در دریا معاف کردند و نهایتاً ۱۴ مرد مجرّد، به داخل دریا انداخته شدند و بقیه نیز نجات یافتند. دادگاه آمریکا یکی از خدمه‌ای را که این کار را انجام داده بود، به ارتکاب قتل عمد محکوم کرد. البته لازم به ذکر است که در هر دو دعوای فوق‌الاشعار، با توجّه به وجود کیفیّات مخّففه و مخصوصاً اثبات اینکه در صورت عدم انجام این کارها همة افراد از بین می‌رفتند، تخفیف قابل ملاحظه‌ای در مجازات متّهمان داده شد. ‏

مبحث پنجم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری ایران

حالت اضطرار یا ضرورت، پیش آمدن وضعی است که نگهداری حق یا مالی ملازمه با آسیب رساندن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. به عبارت دیگر، وقتی فردی در خطری شدید قرار می‌گیرد که او را شخصاً تهدید می‌کند، ممکن است به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه شود. در واقع، هرگاه انسان خود را در فشار و تنگنایی بیابد که برای رهایی از آن ناگزیر باشد عملی را انجام دهد که مجرمانه است، برای نجات پیدا کردن از این گرفتاری، ضرورت و عقل به انجام دادن آن کار حکم می‌کند. ‏

گفتار اوّل: اختلاف نظر حقوقدانان در یکسان دانستن اضطرار و ضرورت ‏

حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. غالب اساتید حقوق جزا، حالت ضرورت و اضطرار را یکی می‌دانند، امّا برخی نیز بین آنها قائل به تفاوت هستند.‏

شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. «اضطرار» به معنی ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچاره کردن، بیچارگی، درماندگی، الزام، ناگزیر شدن، رنج و سختی است. اضطرار از ریشة «ضُرُّ» و «ضَرَّ» و «ضََرَر» گرفته شده است، همچنانکه در آیة ۱۱ سورة یونس آمده است: «وَ اِذا مَسَّ الاِنسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنبِه اَو قاعِداً اَو قائِماً» یعنی: و هر گاه آدمی به رنج و زیانی درافتد همان لحظه به هر حالت که باشد از نشسته و خُفته و ایستاده فوراً ما را به دعا می‌خواند. ‏

امّا «ضرورت» در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، است.

بر این اساس، برخی مؤلّفان معتقدند که اصطلاح «حالت ضرورت» و استعمال آن در حقوق جزا که بیشتر با مسائل عینی سروکار دارد، بهتر و مناسب‌تر است، هرچند ناگزیر در برخی موارد به‌خصوص در زبان فارسی، باید از اصطلاحات «مُضطر» و «اضطرار» استفاده کرد. زیرا «ضرورت» لزوم انجام امری را می‌رساند و امکان استعمال لفظ درماندگی و ناچاری برای آن همیشه وجود ندارد. ‏

برخی دیگر از اساتید معتقدند بین اضطرار که جزء عوامل درونی و شخصی بوده و از «علل مانع مسئولیّت کیفری» (علل رافع مسئولیّت کیفری) است با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی بوده و از جمله «عوامل موجّهة جرم» (اسباب اِباحه) شناخته می‌شود، تفاوت‌هایی وجود دارد که البته این گروه، مبنای این تمایز را روشن نکرده‌اند. ‏

گروه دیگری از صاحب‌نظران نیز وجود دارند که برای اضطرار و ضرورت دو تعریف جداگانه برگزیده‌اند چنانکه در تعریف حالت ضرورت بیان داشته‌اند که ضرورت، حالت و وضعیّتی است که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اَعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود، در برخی شرایط استثنایی و فوری، جرم تلقّی نمی‌کند؛ لکن اضطرار، حالت درونی شخص است که وی را در یک حالت استثنایی قرار می‌دهد به گونه‌ای که حفظ یک نفع برتر و با ارزش‌تر به جز با ایجاد یک ضرر کم ارزش‌تر که جنبة جزایی دارد امکان پذیر نیست و بنابراین، قانونگذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر می‌پذیرد. ‏

ادامه دارد