تاسیس حقوقی حق ارتفاق در نظام حقوقی ایران تحلیل شد

احترام قانون به حق شخص در ملک دیگری

فاطمه رضايي/ دانشجوي دكتري حقوق و وكيل دادگستري

حق ارتفاق در واقع حقي است براي شخص در ملك ديگري. اما قبل از بيان مساله و تبيين و تاسيس حقوق حق ارتفاق، به بيان معاني کلمه حق مي‌پردازيم که در واقع مکمل ارتفاق است .

حق در موارد مختلف داراي معاني و الفاظ متعددي است که در واقع مي‌توان گفت امتياز و توانايي هرشخص است و در مقابل ديگران مثل حق در زندگي و حق مالکيت که در دين مبين اسلام نيز معاني مختلفي از حق ياد شده مثل دين ، منفعت و … حق مي‌تواند مالي يا غيرمالي باشد. حق مالي حقي است که واجد ارزش اقتصادي و قابل ارزيابي به پول باشد. حق غير مالي نقطه مقابل حق مالي است؛ مثل حق زوجيت ،حق ابوت و … .حق مي‌تواند در رابطه حقوقي، پديد آورنده يک قرارداد يا تغيير دهنده يا منحل کننده يک رابطه حقوقي باشد . حال با معرفي و تبيين حق ارتفاق ، موضوع مربوطه را مورد بررسي قرار مي دهيم . قبل از بيان مطلب به تعريف حق ارتفاق مي پردازيم . ماده ۹۳ قانون مدني نيز اين گونه، حق ارتفاق را تعريف کرده: «ارتفاق حقي است براي شخص در ملک ديگري». حق مذکور به اين جهت حق ارتفاق گفته شده که مالک ملک بايد با صاحب حق، به رفق و مدارا رفتار کند و از استفاده او جلوگيري نكند .حق موصوف در نتيجه عقد يا به موجب وصيت حاصل مي شود يا نتيجه طبيعت املاک است. در حالت طبيعي تصرف و اعمال ارتفاق دليل بر دارا بودن حق ارتفاق است و ضمن ملک مورد تصرف به‌عنوان مالکيت قابل ثبت است و گرنه طبق ماده ۷۲ آيين نامه قانون ثبت در روز تحديد حدود معين مي‌شود. حق مذکور قائم به شخص نيست بلکه قائم به ملک است و تصور آن به علت انتقال وقتي ممکن است که ملک اعطاكننده حق استفاده و ملکي که از حق مزبور استفاده مي‌کند، مالکان مختلف داشته باشد زيرا حق عبارت از سلطه و تسليط است و انسان نمي‌تواند بر شخص خود سلطه و تسليط داشته باشد. بنابراين در صورتي که مالک دو ملک يک نفر باشد، حق ارتفاق وجود نخواهد داشت و هرگونه دخل و تصرف به‌عنوان مالکيت صورت مي‌پذيرد؛ به اين معني که مالک براي استفاده از يک ملک خود به ملک ديگرش تحميلي وارد آورد .اما نكته ديگر اينكه ارتفاق حق مالي و در دسته حقوق عيني است. به اين صورت که هر کس که ملکي دارد، مي‌تواند از اين حق استفاده کند. گروهي وجود دو ملک را از ارکان حق ارتفاق مي‌دانند و عده‌اي ديگر وجود يک ملک را کافي براي اجراي حق ارتفاق مي‌دانند و به مستفاد از ماده ۹ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفند۱۳۵۱ برآن نظرند که اين قانون براي اموال عمومي دولت حق ارتفاق راپيش بيني کرده و مفهوم حق ارتفاق مذکور در ماده ۹۳ قانون مدني را وسعت بخشيده است . حق انشعاب آب و برق به دليل اينکه از حقوق عيني است، شبيه ارتفاق است، زيرا حقي است که مالک به تبع ملک خود بر تاسيسات آب و برق دارد . مطابق با ماده ۱۰۲ ق. م که اذعان مي دارد «هرگاه ملکي کلايا جزئا به کسي منتقل شود و براي آن ملک حق الارتفاقي در ملک ديگر يا در جزء ديگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقي مي‌ماند مگر اينکه خلاف آن تصريح شده باشد»، حق ارتفاق، حقي است فرع بر مالکيت زمين که نمي تواند جدا از مالکيت باشد. حق ارتفاق خلاف حق انتفاع دايمي است . به دليل آن که مالکيت در عين، دايمي است. وفق ماده ۱۰۳ قانون مدني «هرگاه شرکاي ملکي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملک ميان شرکا تقسيم شود ، هر کدام از آن‌ها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مانند اينکه اگر ملکي داراي حق عبور در ملک غير باشد و آن ملک که داراي حق است ، بين چند نفر تقسيم شود ، هر يک از آنان حق وعبور از همان محلي را خواهد داشت که سابقا حق داشته است». ماده ۶۴ همان قانون نيز چنين مقرر کرده است «کسي که در ملک ديگري حق ارتفاق دارد، نمي‌تواند مانع از تقسيم آن ملک شود اما پس از تقسيم ، اين حق به حال خود باقي مي ماند». از مفهوم اين دو ماده فوق چنين برمي‌آيد که حق ارتفاق به نفع ملک مشاعي است. تقسيم ملک باعث تجزيه حق و اختصاص يافتن آن به يکي از سهام نمي‌شود. در اين حالت شرکا مي‌توانند مانند گذشته از حق خود استفاده کنند . البته تراضي برخلاف ماده ۱۰۳ قانون مزبور نافذ است و مالکان (شريکان) مي‌توانند حق عبور را اختصاصي به يکي از شريکان دهند . از ديگر اوصاف حق ارتفاق اين است که تنها به املاک و اراضي اختصاص دارد و حتي در اموال غير منقول حکمي و تبعي اعمال نمي شود . درباره «حق حريم» اظهارنظرهاي مختلفي انجام صورت گرفته است. بعضي از حقوقدانان آن را با توجه به اينکه به تابعيت و به لحاظ مالکيت صاحب آن بر مالکيت ديگري انجام مي‌شود، نوعي حق ارتفاق خاص مي‌دانند. بر اين اساس قاعده اين است که حق حريم، ويژه زمين موات است و اصل بر عدم ايجاد حق حريم در زمين‌هاي داير و آباد است؛به صورتي که فقهاي اماميه در آن اتفاق نظر دارند . در مقابل ، عده اي از حقوقدانان با اين استدلال که قانون مدني فصل سوم را با عنوان «در حق ارتفاق نسبت به ملک غير» و «در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور» آغاز کرده و سپس مبحثي را بدون آنکه در اين عنوان درج كند، به حق حريم اختصاص داده و با توجه به اينکه حق حريم به زمين هاي موات اختصاص دارد در حالي که متعلق حق ارتفاق ملک غير است، مغايرت حق حريم با حق ارتفاق را استنباط کرده و به قرار گرفتن حق حريم در حيطه حقوق ارتفاقي از منظر نويسندگان قانون مدني با ترديد نگريسته‌اند. اما در آخر، حق حريم را در دسته ارتفاق قانوني که ناشي از حکم قانون مي باشد، قرار داده‌اند .

اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشأ حق

۱٫ ارتفاق قانوني : اين نوع ارتفاق ناشي از حکم قانون است با اين توضيح که قانونگذار به منظور حفظ و تامين بهره برداري از املاک ، محدوديت‌هايي را نسبت به مالکيت ديگران اعمال مي‌كند. نمونه آن در بند هشت ماده ۲۹ قانون عمراني سوم کشور مصوب ۱۳۴۶ و ماده ۹ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ موجود است و به موجب اين نوع ارتفاق ، اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير راه هاي اصلي يا فرعي يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله هاي گاز و نفت قرار دارند با رعايت حريم مورد لزوم و مورد استفاده دولت بدون پرداخت وجهي از بابت آن قرار مي‌گيرند. اين قبيل از ارتفاق قانوني که به نحوي حق حريم محسوب مي‌شود، به حق ارتفاق عمومي معروف است و نوع ديگر ارتفاق قانوني، ارتفاق بلدي است. اين نوع از ارتفاق قانوني حقي است که مالک مال غير منقول به مناسبت ملک خود در اموال عمومي پيدا مي کند .

گاه نيز مجاوران ملکي به مناسبت مالکيت خود و به حکم قانون و با رعايت شرايط مقرر، حق استفاده و بهره مندي از مالکيت شخصي ديگر را پيدا مي‌کنند. به اين نوع از حقوق ارتفاقي که به اذن قانون به وجود مي آيد، حق ارتفاق اختصاصي گفته مي شود . در چنين حقي ، دارنده حق ارتفاق به موجب قاعده «اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست» دارنده لوازم آن حق نيز محسوب مي شود. ماده ۱۰۴ قانون مدني در اين باره مقرر داشته است: «حق‌الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود . مانند اينکه اگر کسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير را دارد ، حق عبور تا آن چشمه يا حوض يا آب انبار هم براي برداشتن آب دارد ».

۲٫ارتفاق عقدي (قراردادي ): اين قبيل از حقوق ارتفاقي مانند ساير حقوق عيني در اثر قرارداد و با تراضي مالکان املاک ايجاد مي‌شود . با اين توضيح که سهمي از حقوق مالکيت مالک بر اساس توافق به ديگري منتقل مي‌شود. دارنده حق ارتفاق و مالک ملکي که اين حق بر او تحميل شده، به موجب مواد ذيل ملزم به رعايت شرايط مقرر بوده و داراي حقوق و تکاليفي است :

ماده ۱۰۰: «اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجري خرابي به‌هم رسد، به نحوي که عبور آب موجب خسارت خانه شود، مالک خانه حق ندارد صاحب مجري را به تعمير مجري اجبار کند بلکه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد. چنانچه اگر خرابي مجري مانع عبور آب شود، مالک خانه ملزم نيست که مجري را تعمير کند بلکه صاحب حق بايد خود رفع مانع کند. در اين صورت براي تعمير مجري مي‌تواند داخل خانه يا زمين شود و ليکن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملک» . ماده۱۰۶: «مالک ملکي که مورد حق‌الارتفاق غير است، نمي تواند در ملک خود تصرفاتي نمايد که باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق ». ماده ۱۰۷: «تصرفات صاحب حق در ملک غير که متعلق حق اوست، بايد به اندازه اي باشد که قرار داده‌اندو يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا مي‌کند» .

۳٫ ارتفاق ايقاعي : در مقابل اين نوع از حقوق ارتفاقي ، قسم ديگري نيز در قانون مدني ملاحظه مي شود که ماهيت قراردادي ندارد و تنها ناشي از اراده مالک ملک است و حقوقدانان از آن با عنوان ارتفاق ايقاعي تعريف كرده‌اند . در اين نوع از ارتفاق بدون آنکه قرارداد يا توافقي ميان صاحبان املاک مجاور منعقد شود ، مالک به ديگري اذن استفاده از ملک خود را مي‌دهد مانند موردي که مالک به همسايه اش اجازه مي دهد از ملکش عبور کند .

در اين گونه موارد که به صورت حق انتفاع از ملک غير ايجاد مي‌شود، هيچ حقي به سود منتفع يا ماذون به وجود نيامده و مالک همواره حق رجوع از اذن خود را دارد و ملزم به نگهداري آن نيست . در واقع اذن مالک مفيد اباحه انتفاع است و نه تمليک منفعت .مواد ۹۸ و ۱۰۸ قانون مدني که به اين نوع از ارتفاق اختصاص يافته، شايان توجه است اگر چه مالک به ديگري اذن مي‌دهد، حق رجوع از اذن خود را دارد اما در مواقعي اين مالک تحت شرايطي امکان رجوع از اذن خود را ندارد : ۱-زماني که رجوع از اذن مستلزم انجام کاري است که به‌موجب قانون ممنوع است . ۲-موردي که مالک حق رجوع را از خود سلب كرده است .

۴٫ارتفاق طبيعي: اين قسم از ارتفاق به دليل وضعيت طبيعي املاک به موجب قانون بر املاک مجاور تحميل مي‌شود . ماده ۹۵ قانون مدني در اين باره مي گويد «هرگاه خانه يا زمين کسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري باشد، صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن کند ، مگر در صورتي که عدم استحقاق او معلوم شود». ريشه اين‌گونه ارتفاق ها در بيشتر موارد وضع طبيعي املاک است . قانونگذار فرانسوي نيز در ماده ۶۴ قانون مدني فرانسه اين نوع حق ارتفاق را بيان كرده است .

اقسام حق ارتفاق به اعتبار نحوه اجراي حق

۱٫حق ارتفاق مثبت و منفي :حق ارتفاق زماني مثبت است که صاحب حق مي تواند از اين حق به طور مستقيم بهره‌مند شود . در حالي که در ارتفاق منفي براي مالک و به سود صاحب حق محدوديت هايي ايجاد مي شود . فعل و ترک فعل شباهت مفهومي با چنين حقوق ارتفاقي دارند . حق المجري وحق ناودان، نمونه هايي از ارتفاق مثبت و حق حريم املاک و قنوات مصداقي از ارتفاق منفي هستند .

۲٫حق ارتفاق مداوم و متناوب :اين طبقه‌بندي به اعتبار عمل صاحب حق است . با اين توضيح که در اجراي حقوق ارتفاقي ممکن است صاحب حق براي هر بار استفاده، فعلي را در خارج انجام دهد . مانند حق عبور از ملک ديگري که هنگاهي محقق مي شود که صاحب حق براي استفاده از حق خود، هر بار از آن ملک عبور كند . هر چند اين حق در عالم اعتبار وجود دارد .

۳٫ حق ارتفاق عیان و نهان : اجراي ارتفاق ممکن است در خارج قابل رويت باشد . مانند حق داشتن ناودان که در اين صورت حقي نمايان است اما در مقابل ممکن است اجراي آن عيني نباشد، مانند حق حريم.اين نوع تقسيم بندي به اعتبار ماهيت خاص حق ارتفاق که همانا اختلاط حقوق مالک و صاحب حق ارتفاقاست و همچنين به اعتبار احتياجات اقتصادي و فن معماري که هر روزه با توجه به پيشرفت تکنولوژي و رشد صنعت توسعه مي‌يابد ، ايجاد مي‌شود چه اينکه مصاديق حق ارتفاق نيز غير محدود است .

منبع : روزنامه قانون