برای تدوین قانونی درباره رانت ، تمام مصادیق آن باید تعیین شود

یک وکیل دادگستری گفت: یکی از نیازهای اصلی جامعه ما قانون است ولی در کنار قانون، اجرای قانون و قانون‌گرایی مهمتر است، چون در حال حاضر در این موارد شاید خلاء قانونی نداشته باشیم، آنچه که در حال حاضر با آن روبرو هستیم عدم رعایت قوانین و مقررات است.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اینکه چرا مسئولان قضایی بر تصویب قانون در حوزه رانت تاکید دارند، اظهار کرد: رانت یک نام است ولی مصادیق بسیاری دارد؛ مانند امتیاز یا اعتباری که یک فرد را از دیگران متمایز می‌کند. به عنوان مثال مصادیقی در مورد امور استخدامی و اداری که افراد شایسته‌تر و تواناتر برای شغلی خاص وجود دارند اما افراد دیگری با استفاده از رانتی که دارند انتخاب می‌شوند.

وی افزود: رانت مصادیق دیگری هم دارد مانند استفاده از امتیازات اقتصادی به این صورت که در مزایده‌ها و مناقصه‌ها با توجه به اینکه دیگران قیمت‌های کمتر یا بالاتری را داده‌اند، افرادی با استفاده از رانت برنده مزایده یا مناقصه می‌شوند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: امتیاز دیگر و عمده‌ای که رانت دارد و امروز بیشتر دامن‌گیر کشور ما شده این است که اشخاص با استفاده از نام، اعتبار فردی و خانوادگی و یا روابط دوستانه با افراد خاصی در بانک‌ها می‌توانند از تسهیلات بانکی بسیار زیادی برخوردار شوند، مانند پرونده معروف ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات که فاضل خداداد با استفاده از نزدیکی به یکی از خانواده‌های معروف توانست با مراجعه به بانک صادرات در مدت ۱۱ ماه مبالغ کلانی از بانک صادرات دریافت کند.

نیکبخت بیان کرد: پرونده موسوم به ۳ هزار میلیاردی و همچنین پرونده بابک زنجانی از دیگر پرونده‌هایی هستند که به دلیل استفاده از رانت به وجود آمدند.

وی با اشاره به دیگر مصادیق رانت تصریح کرد: رانت در جهات و موارد دیگری هم وجود دارد؛ مانند استفاده از امتیازاتی که برای مسافرت‌های مطالعاتی وجود دارد، استفاده از امتیازاتی که افراد خاصی را بر افراد دیگر مقدم می‌شمارند و به آنها بورس‌های تحصیلی یا سمت‌های اداری و مالی می‌دهند. رانت اگرچه نام مشخصی دارد ولی به نظر می‌رسد به دلیل گستردگی مصداق‌های آن نمی‌توان تعریفی برای آن داشت، بلکه می‌توانیم با جستجو، مصادیق متعدد آن را بیاوریم و با عبارت «و غیره» طوری آن را تعریف کنیم که سایر مصادیق را در برگیرد.

این حقوقدان در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: این مساله در مورد فساد هم وجود دارد، وقتی در سازمان ملل متحد، موضوع فساد در جهان و تنظیم کنوانسیون مبارزه با فساد مطرح بود تعریف خاص و ویژه‌ای برای فساد پیدا نکردند و به جای اینکه فساد را تعریف کنند مصادیق فساد را بیان کردند. به همین دلیل ابتدا آن را به تقسیمات کلی‌تری مطرح کردند مانند فساد خرد و کلان و بعد در حوزه هر یک از این تقسیمات، مصداق‌های آن را معرفی کردند.

وی با اشاره به تاکیدات مسئولان قضایی بر تصویب قانون در زمینه رانت، بیان کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور بعد از ۳۹ سال به این نتیجه رسیده که باید برای مبارزه با فساد قانونی را برای رانت‌خواری بنویسیم و به تصویب برسانیم و بعد به دنبال کسانی بگردیم که از این رانت‌ استفاده کرده و از کیسه دولت و ملت امتیاز داده یا وجوه، پول و نفت دادند. به نظر می‌رسد این مساله از مواردی است که علاوه بر این ۳۹ سال که صبر کردیم، چند سال دیگر هم باید صبر کنیم و با دقت قانونی را بنویسیم که بتواند مصادیق رانت را تعیین کند.

این حقوقدان با تاکید بر لزوم وجود قانون در ارتباط با رانت، اظهار کرد: یکی از نیازهای اصلی جامعه ما قانون است ولی در کنار قانون، اجرای قانون و قانون‌گرایی مهمتر است، چون در حال حاضر در این موارد خیلی خلاء قانونی نداریم. آنچه که در حال حاضر با آن روبرو هستیم عدم رعایت قوانین و مقررات است.

وی با اشاره به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی یادآور شد: مساله رانت که در حال حاضر مطرح شده و ادعا می‌شود نیاز به تدوین قانون دارد از این مواد قانون اساسی نشأت می‌گیرد چون در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده که همه انسان‌ها و همه ایرانیان اعم از زن و مرد، از هر قوم و نژاد و دینی که باشند در برابر قانون یکسان هستند و علاوه بر این یکسانی از امتیازات قانونی باید برخوردار باشند.

نیکبخت درباره عوامل وقوع جرم در بروز رانت اظهار کرد:‌ اگر جرمی اتفاق بیفتد سه عنصر باید تعقیب شود؛ مباشر جرم، شریک جرم و معاون جرم، اما کسانی هم هستند که نه مباشر و شریک جرم هستند و نه معاون جرم. اینها هر کدام به نوعی در این مورد استفاده مالی می‌برند، ولی در این میان نهاد دیگری یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری وجود دارند که تدارکات وقوع جرم و زمینه‌سازی ارتکاب جرایم را فراهم می‌کنند و همیشه نیز تاکید دارند که نامی از آنها در جایی ذکر نشود و پشت پرده فعال‌اند؛ در واقع این افراد ارتکاب جرم را تسهیل می‌کنند به همین دلیل باید قانونی وجود داشته باشد که این کاتالیزورها را نیز در برگیرد؛ زیرا قانون تنظیم‌کننده روابط اجتماعی و اقتصادی افراد با همدیگر و همچنین افراد با دستگاه حاکمیت است و در مقابل قانونی که تصویب می‌شود باید برای اجرای آن ضمانت‌های کیفری هم تعیین کنند.

این حقوقدان در رابطه با تصویب قانون رانت و تاثیر آن در مبارزه با فساد، گفت: نمی‌توانیم تاثیر هیچ قانونی را قبل از اینکه اجرا شود پیش‌بینی کنیم. در این مساله قانون باید هم به وسیله مردم و هم به وسیله دستگاه‌هایی که ضامن اجرای قانون هستند رعایت شود و بعد افرادی که قانون را رعایت نکردند مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرند.

منبع : ایسنا