قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره ای مغایر در اساسنامه تجویز نگردیده، واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است. شرط اول عبارت از لزوم تنظیم سند رسمی است. به موجب ماده ۱۰۳ قانون تجارت ۱۳۱۱ :
” انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی “.
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکت ها مشمول توصیف مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است. در گذشته، انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره  ثبت شرکت ها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی، به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین رعایت حکم ماده ۱۰۳ فاقد اثر قانونی است. علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید. مطابق بخش آخر ماده ۱۰۲ قانون تجارت ۱۳۱۱ :
” … سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد . ”
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. لیکن، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت ” نمی توان به غیر منتقل نمود ” ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذارنده را در برمی گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که ” چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد ” و بلااشکال دانسته شده است. دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است که شرکت بامسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند های خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره مند است، واژه ” غیر ” در مقرره قانونی مورد بحث، اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می گردد. چرا که ” اولاَ کلمه غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج، ثانیاَ همان فلسفه که شرکای شرکت را مجاز می نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردد، ممکن است در مواردی پیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که دارد، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند “.
از نقطه نظر لغوی، ” غیر ” می تواند شامل هر شخصی به جز شخص شریک انتقال دهنده باشد. به دیگر سخن ، با کاربرد واژه ” غیر ” ، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته بدون آنکه در مقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد. از جهت فلسفه محدودیت اعمال شده نیز می توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه مورد بحث نایل گردید. زیرا اینکه گفته شود ” غیر ” به هر شخص به جز شرکا اطلاق می گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می نماید، لکن واگذاری سهم الشرکه میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، چنانچه شرکت دارای ۵ شریک با سهم الشرکه مساوی باشد و دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه عضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه شریک منتقل الیه به ۶۰% کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت ، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت. چنین وضعیتی تعاول رابطه میان شرکا را به هم زده و به شریک منتقل الیه اقتداری اعطا خواهد نمود که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبوده و برخلاف خواست و رضایت آن ها باشد. بنابراین، در مثال اخیر غیر به مفهوم دوم، یعنی شرکا و غیر شرکا قابلیت پذیرش بیشتر می یابد.
با این حال ، با توجه به اینکه از دید نگارنده، شرکت بامسئولیت محدود در زمره شرکت های سرمایه محسوب می گردد و بایستی برخی محدودیت های موجود در این شرکت و به ویژه در ارتباط با نقل و انتقال سرمایه برطرف و یا تعدیل شود و نیز با توجه به سختگیرانه بودن تشریفات انتقال سهم الشرکه، و همچنین دو پهلو بودن عبارت مورد بحث بهتر است دیدگاه اکثریت یعنی تفسیر ” غیر ” به اشخاص ثالث از سوی حقوقدانان و محاکم پذیرفته و اعمال شود.
نکته دیگری که آثار عملی قابل توجهی نه تنها نسبت به شرکت – شرکا بلکه در رابطه با اشخاص ثالث در پی دارد ، تحلیل اثر نقض حکم مزبور است. در صورتی که یکی از شرکا سهم الشرکه خود را بدون رضایت اکثریت شرکا به شخص سومی واگذار نماید، وضعیت انتقال گیرنده در شرکت چگونه خواهد بود ؟ به دیگر سخن ، آیا چنین انتقال گیرنده ای می تواند از مزایای قانونی معامله انجام شده استفاده کند ؟ پاسخ به این پرسش بسته به تحلیل حقوقی اعتبار معامله انجام شده و همچنین نقشی است که اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی ایفا می نمایند.
اگرچه قانون تجارت به روشنی، ضمانت اجرای حکم ممنوعیت یادشده را بیان نداشته، لکن مطابق قواعد حقوقی پیامد زیر پانهادن این حکم باید بی اعتباری عمل حقوقی در معنای عدم نفوذ آن باشد. چرا که رضایت مذکور در ماده ۱۰۲ قانون تجارت، حقی است که منحصراَ از آن شرکای شرکت بوده و ابراز آن پیش و یا پس از انجام معامله به شکل تنفیذ، اثر یکسان دارد. در نتیجه، با تنفیذ معامله، کلیه آثار یک عمل حقوقی صحیح بر آن بار خواهد گردید. حال اگر اکثریت شرکا واگذاری سهم الشرکه را مورد تایید قرار ندهند، تکلیف معامله و حقوق طرفین چه خواهد شد ؟
در پاسخ به این پرسش، میان حقوقدانان هم سخنی به چشم نمی خورد . از دید برخی ” چون ماده ۱۰۲ قانون تجارت دارای خصیصه نظم عمومی است، چاره ای نیست جز اینکه بپذیریم در انتقال سهم الشرکه باید مفاد این ماده رعایت شود والا فاقد هرگونه اثری خواهد بود “. بر پایه این دیدگاه، ” انتقال بدون رعایت ماده ۱۰۲ قانون تجارت ، مطلقاَ باطل است “. چرا که ویژگی مزبور از چنان پیوندی با نظم عمومی برخوردار است که حتی تعیین نه تنها اکثریت کمتر، بلکه اکثریت بالاتر در اساسنامه نیز خلاف قانون شمرده شده است. از دید برخی دیگر، که با قواعد حقوقی و نیز مقرره مورد بحث همخوانی دارد ، اگرچه ” ماده ۱۰۲ امری است ” ، لکن این بدان معناست که ” شرکا می توانند اکثریت مزبور در ماده ۱۰۲ را زیادتر نمایند، ولی نمی توانند آن را تقلیل دهند . ”
با ملاحظه دو دیگاه بالا، با فرض آمره بودن مقرره مزبور، اولاَ ، حکم بطلان به عنوان ضمانت اجرای حکم ماده ۱۰۲، قابل قبول به نظر نمی رسد . چرا که چنین برداشتی از مقررات ماده ۱۰۲ با ظاهر و مفهوم آن مقرره و سازگاری ندارد. مهم تر از آن، حکم بطلان مشکلات و عوارض بسیاری را در روابط حقوقی شرکا و شرکت با یکدیگر و اشخاص ثالث پدید خواهد آورد، که از دید مصلحت اجتماعی باید از آن ها پرهیز نمود. بنابراین، ضمانت اجرای حکم ماده ۱۰۲ را باید قابلیت ابطال دانست.

نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ……………. با مسئولیت محدود
نام شرکت : ………………………
شماره ثبت : ……………………..
سرمایه ثبت شده : ……………….
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………… با مسئولیت محدود در ساعت ………………… مورخ ……………… با حضور اکثریت / کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه اتخاذ تصمیم گردید.
۱٫ آقای / خانم …………………. سهم الشرکه خود به مبلغ …………………. ریال را به آقای / خانم ……………. فرزند ……………… به شماره شناسنامه ………………. منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
۲٫ آقای / خانم …………………… سهم الشرکه خود به مبلغ ………………. ریال را به آقای / خانم ………………. فرزند …………………………. به شماره شناسنامه …………………… منتقل نموده و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد.
۳٫ به آقای / خانم ……………….. وکالت داده شد تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به تسلیم و ثبت صورتجلسه اقدام و هزینه های قانونی را پرداخت و ذیل دفاتر ثبت را امضاء کند.
ردیف     نام و نام خانوادگی شریک           میزان سهم الشرکه            امضاء
۱           ……………………                 ……………..               …..
۲           ………………….                   …………….                ……
۳           ………………. .                     …………..                  …..
۴           ………………..                      ………….                  ……..

[عکس: logo.jpg]