[عکس: zanan1.jpg]گروه علمی- تخصصی مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران در یکی دیگر از نشست‌های خود که در تاریخ هیجدهم آبان ماه سال ۸۸ برگزار شد، به بررسی وضعیت محکومان و زندانیان زن، در قوانین و استانداردهای بین‌المللی و شرایط کنونی جامعه ایران پرداخت. در این نشست که در دو بخش ارائه شد، دکتر رزا قراچورلو و دکتر شهلا معظمی به سخنرانی پرداختند.

بررسی استانداردهای بین‌المللی رفتار با زنان زندانی

در بخش نخست این نشست، دکتر رزا قراچورلو، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، موضوع اصول رفتار با زندانیان زن را بر اساس قوانین بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. وی با تأکید بر اینکه در حقوق بین‌الملل، به غیر از اصول کلی رفتار با زندانیان، قواعد و استانداردهایی نیز برای رفتار با زن زندانی وجود دارد؛ گفت که زنان از نظر مسائل روحی و روانی، فیزیکی و جسمی و حتی بهداشتی، خیلی بیشتر از مردان در معرض خطر قرار دارند و در عین حال، بسیار بیشتر از مردان مورد تجاوزهای جنسی قرار می‌گیرند. به گفته او، به همین دلیل، سازمان بهداشت جهانی در گزارش خود در سال ۲۰۰۹ میلادی، به صراحت بیان کرده که در مورد سیاست‌های اتخاذ شده برای بهبود سلامت و بهداشت عموم زندانیان به ویژه زندانیان زن، دولت‌ها باید اقدامات لازم را انجام دهند.

قراچولو در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائلی که ما در زندان زنان با آن مواجه هستیم، وجود زندانبانان مرد است که متأسفانه در بسیاری از زندان‌ها، آنها حتی هنگام انجام کوچک‌ترین کارهای شخصی زنان نیز حضور داشته و مراقب و مواظب هستند. این در حالی است که طبق اصول و استانداردهای بین‌المللی، زنان زندانی باید در بندهایی با زندانبان‌های زن باشند. علاوه بر این، در سیستم عدالت کیفری ایران، مانند برخی دیگر از کشورها از جمله ایالات متحده، زندان زنان بخش کوچکی از کل زندان را تشکیل داده و گاهی هم در مجاورت زندان مردان و یا حتی در داخل آن قرار دارد. این امر، باعث می‌شود که زنان بسیار بیشتر در معرض خطرهای روحی، جسمی، فیزیکی، تجاوز و مبتلا شدن به بیماری‌ها قرار بگیرند. در این رابطه، سازمان بهداشت جهانی مستقیماً بر لزوم جدا بودن کامل بندهای زندان‌های زنان و مردان و عدم دسترسی مردان به این بخش‌ها تأکید کرده است. نکته دیگر اینکه از آنجا که بسیاری از زنان زندانی، مادر یا باردار هستند، باید در زندان‌ها محل مناسبی برای نگهداری فرزندان آنها وجود داشته باشد که متأسفانه این‌طور نیست. در عین حال، بسیاری از زنانی که باردار هستند، در شرایط بسیار نامناسب پزشکی و درمانی قرار دارند و از امکانات و مراقبت‌های لازم برخوردار نیستند. از سوی دیگر، سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که برای زنان زندانی باید مکان‌هایی در نظر گرفته شود که بتوانند همسر خود را در صورت تمایل، بدون نظارت زندانبان یا مامور ملاقات کنند و حتی بتوانند ارتباط صحیح و مناسب جنسی داشته باشند. با این وجود، متأسفانه در بسیاری از کشورها، حتی حق ملاقات عادی هم وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد: آمارهای جهانی نشان داده که بیشترین دلیل حضور زنان در زندان مواد مخدر است که جرایم مختلفی را اعم از خرید و فروش، قاچاق، توزیع و یا مصرف را در برمی‌گیرد. البته متأسفانه در این زمینه در ایران آمار مشخصی نداریم.

این وکیل دادگستری در ادامه، به برنامه سازمان ملل متحد برای توقف خشونت علیه زنان تحت نظر شورای امنیت اشاره کرد که به گفته او، خشونت در زندان‌ها و همچنین استثمار و خشونت علیه زنان در زمان جنگ‌های داخلی و خارجی و تعارضات مسلحانه را نیز در برمی‌گیرد.

وی همچنین با تأکید بر مسأله بیماری‌های عفونی به‌ویژه بیماری ایدز، خاطرنشان کرد: اهمیت توجه به این موضوع تا حدی است که کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل، یکی از اهداف توسعه در جهان را کاهش بیماری ایدز می‌داند. این بیماری به دلیل استفاده از سرنگ مشترک و آلوده و در مرحله بعدی به دلیل روابط جنسی، در زندان‌ها رواج زیادی دارد. در واقع، چرخه خشونت علیه زنان تا جایی ادامه دارد که همین زنانی که در زندان مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند، به این بیماری نیز مبتلا شده و عامل انتقال آن می‌شوند.

سخنران این بخش از نشست گروه مطالعات زنان در ادامه، اسناد بین‌المللی‌ای که درباره خشونت علیه زنان و رفتار با زندانیان زن صحبت کرده‌اند را چنین برشمرد: اعلامیه اصول اساسی سازمان ملل متحد برای رفتار مناسب با زندانیان مصوب سال ۱۹۹۰، سند حداقل رفتار بین‌المللی برای برخورد با زندانیان سال ۱۹۹۵، اولین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و مجرمان سال ۱۹۷۷، اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۷، قوانین اصول توکیو که اعلامیه مهمی راجع به رفتار با زنانی زندانی‌ دارد، میثاق حقوق مدنی به طور کلی در مورد زنان و مردان، اعلامیه سازمان ملل متحد برای حذف تمامی اشکال نژادپرستی در نوامبر ۱۹۶۳، اصول اخلاق پزشکی مربوط به نقش بهداشت فردی و سلامت در زندان برای حمایت از زندانیان به ویژه زنان و جلوگیری از هر نوع شکنجه و رفتار غیر انسانی، سند پیشگیری از ایدز در زندان برای حمایت از زندانیان مصوب ۲۰۰۶، زنان و ایدز در سال ۲۰۰۵ و برنامه سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۹ برای بهداشت زنان.

وی همچنین تأکید کرد: سازمان عفو بین‌الملل نیز از نهادهایی است که درباره بهداشت زنان و مسأله ایدز و اصولاً مراقبت از زنان در زندان صحبت می‌کند و دولت‌ها را در خصوص مسائلی که برای زنان در زندان پیش می‌آید (از قبیل خودکشی‌ها و خودسوزی‌ها، سوء استفاده و تجاوزهای نسبت به زنان و اتفاقات غیرمترقبه) مسئول می‌داند. این سازمان همچنین دولت‌ها را موظف به استخدام پرسنل زن آموزش دیده دانسته و تأکید دارد که حتی خشونت‌های کلامی و تهدیدها به تجاوزهای جنسی و غیره از سوی مأموران نیز به هیچ وجه پذیرفته نخواهد بود.

دکتر قراچولو در پایان، در بیان برخی راه‌کارهایی که دولت و مسئولان زندان‌ها می‌توانند با به‌کارگیری آنها، از اعمال خشونت به زنان، به ویژه خشونت‌های جنسی، بکاهند؛ گفت: مطابق با استانداردهای بین‌المللی رفتار با زندانیان، زنان زندانی باید تحت مراقبت و نظارت زندانبانان زن قرار گیرند. در عین حال، به طور صریح، تمامی اشکال سوء استفاده از زنان و رفتارهای جنسی نسبت به آنها باید در قوانین و در نظام عدالت کیفری ممنوع شود. در این زمینه باید در نظر داشت که زنان زندانی نیازهایی به سیگار، وسایل بهداشتی برای عادت ماهانه یا حاملگی خود و … دارند که این احتیاجات، گاهی آنها را در شرایطی قرار می‌دهد که برای برطرف کردنشان، رابطه‌ای با مأموران ایجاد کند و حتی گاهی به خواسته‌های نامشروع زنان و مردان زندانبان نیز تن دهد. بنابراین یکی از مهم‌ترین راه‌کارها این است که نیازهای فیزیکی، جسمی و روحی زندانیان تامین شود. علاوه بر این، همه زنان در زندان، باید آگاه باشند که کسی حق داشتن کلام خشن و جنسی و یا حتی نگاه ناروا به آنها را ندارد و در صورت بروز چنین شرایطی، آنها می‌توانند شکایت کنند و دولت‌ها نیز امکان شکایت را برای آنها فراهم می‌کنند. در عین حال، لازم است تمامی شکایاتی که در خصوص انواع سوء استفاده از زنان صورت می‌گیرد، در یک دادگاه بی طرف، با حضور پزشک، روان‌شناس، جرم‌شناس و یا جامعه‌شناس به دقت بررسی شود. در کنار این موارد، باید در مورد زنان قربانی سوء استفاده‌های جنسی، راه‌هایی برای جبران خسارت و درمان در نظر گرفته شده و تنها با پرداخت پول، مسأله مختومه نشود. در نهایت، باید شرایطی فراهم شود که زندانیان یا زندانبانانی که این نوع سوء استفاده‌ها را گزارش می‌دهند، در امنیت کامل باشند.

حمایت از محکومان زن

در ادامه این نشست، دکتر شهلا معظمی، عضو هیأت علمی گروه علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشگاه تهران، به ارائه بحث خود با عنوان “حمایت از محکومان زن” پرداخت. او سخنان خود را با اشاره به آمار زندانیان ایران آغاز کرد و گفت: در حال حاضر، ۱۶۲ هزار زندانی در ایران وجود دارد که ۶۰ هزار نفر آنها زن هستند. آمار بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران از نظر تعداد زندانیان، جزء ده کشور اول جهان قرار دارد و در عین حال، سومین کشور آسیایی است. در مورد تعداد زندانیان زن نیز کشور ما از بین ۱۸۸ کشور، رتبه ۸۸ را در جهان دارد. البته با توجه به رویکرد جامعه‌شناسانه و جرم‌شناسانه، می‌توانیم ادعا کنیم که در ده سال گذشته، نسبت جرم زنان به افزایش جمعیت ثابت مانده است.

وی با این مقدمه و با اشاره به پژوهشی که در مورد زنان زندانی انجام داده، به مخاطرات کاربرد زندان به عنوان وسیله‌ای برای پیشگیری از جرم اشاره کرد و در این باره گفت: قوانین مربوط به شناخت جرم و مجازاتی که برای آن تعیین می‌شود، تأثیر مستقیمی بر امور داخلی زندان دارد؛ چرا که با افزایش جرایم کیفری، نه تنها رعایت استاندارد فضای مطلوب، بهداشت و درمان، حرفه‌آموزی و آموزش علمی و مسائلی از این قبیل با مشکل مواجه می‌شود، بلکه حتی ساده‌ترین چیزها مثل امکان استفاده کافی از هوای تازه هم برای زندانیان وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر، هزینه‌های تأسیس زندان، نگهداری از آن و ناکارآمدی‌های این نوع مجازات که به نوعی به مدرسه تکرار جرم تبدیل شده، مشکلات زندان را بیش از پیش مورد توجه محققان قرار می‌دهد. البته در عین حال، در جاهایی که نظام‌های قضایی برخورد منطقی‌تر و انسانی‌تری دارند و در زندان‌ها نیز بر این نوع برخوردها تأکید شده، لزوم حفظ پیوندهای خانوادگی و همچنین، آسیب‌های وارد شده بر زندانی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به زندانی کمک می‌شود با جرم خود شجاعانه روبرو شده و خود را برای بازگشت به جامعه پس از دوره محکومیت، آماده کند.

معظمی ادامه داد: کیفرشناسان هدف از اعمال مجازات زندان را اصلاح و بازپروری اجتماعی فرد می‌دانند اما نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که متأسفانه در شرایط فعلی زندان‌های ما، تلاش چندانی برای دستیابی به این هدف صورت نمی‌گیرد. یکی از بزرگ‌ترین معضلات موجود در زندان، نبود کارکنان متخصص و آموزش دیده است که من بر اساس این تحقیق، آنها را در چند گروه قابل دسته‌بندی می‌دانم. یکی گروهی که فقط برای تأمین معاش خود، در قسمت‌های مختلف زندان مشغول به کار می‌شود. گروه دیگر، افرادی که به هر دلیل خود را بالاتر از زندانی و محیط زندان می‌دانند و بدین واسطه، در کار خود احساس ضعف و ناراحتی دارند. در مقابل، گروه سومی نیز وجود دارد که بیشتر شامل مددکاران اجتماعی می‌شود. این گروه با وجود اینکه به ظاهر شغل و تحصیلاتشان را خود انتخاب کرده‌اند، آن را به یک رابطه کاغذی بین زندانیان و مقامات زندان تقلیل داده و انگیزه چندانی برای کار خود ندارند. در عین حال، آنها عموماً از حال و هوای واقعی زندان هم مطلع نیستند. در این میان، گروهی دیگر از کارکنان نیز هستند که تمایل زیادی دارند که زندانی را به یک موجود آرام و بی‌آزار تبدیل کنند و شدیداً مخالف هر نوع شادابی و هیجان او هستند. از سوی دیگر، عموماً در زندان‌های ما روحانی یا زنی که به امور شرعی زندانی‌ها بپردازد نیز به کار مشغول است.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، طبیعی است که محیط زندان محیطی حمایت کننده، مورد اعتماد و سالم نخواهد بود و در عین حال، با عدم توجهی که نسبت به وضعیت روانی و چگونگی اصلاح زندانی صورت می‌گیرد، وجود ساختی این‌چنینی در سوق دادن دوباره او به وضعیت قبلی بسیار موثر است. بر اساس نتایج پژوهش ما، تنها سه دسته از زندانیان هستند که زندان را محیط خوب و قابل اعتمادی برای خود می‌دانند. نخست، بخشی از دختران فراری و روسپی‌هایی که از اواخر آذر ماه بزهکاری خود را مشهود می‌کنند تا دستگیر شوند و در سه ماهه زمستان جایی برای خوابیدن داشته باشند. گروه دوم، افرادی که حتی از فراهم شدن اسباب آزادی خود نگرانند، چرا که اگر از زندان آزاد شوند، باید زیر پل‌ها و گذر خیابان‌ها زندگی کنند و دسته سوم نیز کسانی هستند که در محیط خانواده به شدت مورد خشونت قرار می‌گیرند و به همین دلیل، زندان را محیط امنی برای خود می‌دانند. در واقع، می‌توان گفت که زندان به این دلیل برای چنین زنانی قابل اعتماد است که آنها در زندان بزرگ‌تری به نام جامعه، احساس ناامنی بیشتری می‌کنند.

دکتر معظمی سپس در بیان دلایل افزایش جرم در زندان زنان، گفت: متأسفانه در وهله نخست باید در نظر داشت که زندان در دیدگاه قوه قضائیه، نه محلی برای اصلاح مجرم که وسیله‌ای برای سلب آزادی او شناخته می‌شود. از سوی دیگر، نظام قضایی رفتار دوگانه‌ای در زمینه بزهکاری زنان و مردان دارد و این به دلیل تلفیق مسأله بزه و اخلاق است. به عنوان مثال، اگر بعد از ساعت ۸ شب، در پارک‌ها دختران فراری را ببینند، آنها را به آگاهی و زندان می‌برند. این در حالی است که در همان زمان، تعداد خیلی بیشتری از پسران به همان کار مشغول‌اند اما در امنیت قضایی قرار دارند؛ چرا که قوه قضائیه به این مسأْله با دیدگاه اخلاقی می‌نگرد و زن را نماد کار غیر اخلاقی می‌داند. در واقع، با وجود آن‌که جرم به همان شکل اتفاق افتاده ولی مجازات‌ متفاوت است و تفاوت‌ها از همین‌ جا شروع می‌شوند. بحث دیگر، بحران اقتصادی و مشکلات مالی محکومان زن است. ۸۰ درصد زن‌هایی که با آنها در زندان برخورد داشتم، یا خود سرپرست خانواده بودند یا به خانواده‌ای بد سرپرست تعلق داشتند که در آن، سرپرست خانواده به دلیل اعتیاد، بیماری و … قادر به تأمین نیازها نبود. در مورد زنان روسپی نیز باید در نظر داشت که زندانیانی که دلیل این جرم بازداشت شده بودند، اغلب کسانی بودند که برای ده هزار تومان تن به این کار می‌دادند و یا حتی شوهرانشان برای دریافت پول، آنها را وادار به روسپی‌گری کرده و شرایط را برای انجام عمل نامشروع زنان خود فراهم می‌کردند.

وی افزود: از سوی دیگر، باید مشکلات خاص زنان زندانی را نیز در نظر داشت که با عدم حضور او در خانواده آغاز می‌شود. نبود زن و مادر در خانه، خطر برچسب‌زنی به خانواده را افزایش داده و مشکلات روحی فرزندان را به دنبال دارد. علاوه بر این، در زندان، وضعیت فیزیولوژیکی زنان چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. زنان اغلب تنش‌های روانی دوران قاعدگی و زمان یائسگی را دارند که در این زمان‌ها باید علاوه بر بهداشت جسمی، از نظر بهداشت روانی نیز مورد توجه قرار گیرند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که اساساً آیا نیروی متخصصی برای تأمین بهداشت روانی زنان در محیط زندان وجود دارد؟ بحث دیگر، بحث زنان باردار است که یا خارج از زندان یا در داخل زندان باردار شده‌اند و هیچ مراقبتی از آنها نمی‌شود. از سوی دیگر، بدن زنان بهترین محل اختفای مواد مخدر در زندان شناخته می‌شود. آنها مواد را از بیرون، در بدن خود پنهان کرده و بعد از ورود به زندان، از طریق شریک جنسی‌شان، به بند مردان انتقال می‌دهند.

این متخصص جرم‌شناسی در ادامه سخنان خود، گفت: موضوع دیگر، تمایلات جنسی زنان است که در جامعه بیرون از زندان هم آن را نادیده می‌گیرد. طبق آمار، حدود ۷۳ درصد زنان و مردان زندانی سنی بین ۱۴ تا ۳۹ سال دارند و در دوره اوج لذت جنسی هستند. از طرفی، از آنجا که درصد زیادی از زنان زندانی، روسپیان یا دختران فراری هستند، به دلیل فعالیت جنسی مکرری که داشته‌اند، از این نظر آسیب‌پذیرترند. در مورد مردان، اجازه ملاقات‌های خصوصی و شرعی با همسرانشان داده شده که آنها می‌توانند در وضعیتی کاملاً غیر بهداشتی با همسرانشان ارتباط برقرار کنند. جالب این است که از این ارتباطات، معمولاً تنها سه چیز حاصل می‌شود؛ انتقال مواد، ابتلا زنان به ایدز یا بارداری آنها. در واقع، از آنجا که قانون مدنی وظیفه زن را تمکین از مرد گذاشته، مرد زندانی می‌تواند در هر زمان و هر مکانی از زن خود بخواهد که تمکین جنسی کند. این در حالی است که زن زندانی امکان درخواست ملاقات شرعی با همسر خود را ندارد و این امر باعث می‌شود که زن برای ارضاء تمایلات جنسی‌اش در زندان، به دلخواه یا به اجبار، با مردان یا زنان دیگر ارتباط‌ داشته باشد. بچه‌هایی که از این زنان متولد می‌شوند، تا دو سال می‌توانند در زندان بمانند و مسئولین خوشحال‌اند که رابطه میان مادر و فرزند را برقرار کرده‌اند. این در حالی است که متأسفانه این کودکان در زندان، بسیار مورد آزار قرار می‌گیرند.

وی در ادامه، برخی مشکلات زندانیان در خارج از زندان را نیز مورد بررسی قرار داد و در این باره گفت: در جامعه ما، امکان طرد زنان مجرم از طرف خانواده بسیار بیشتر از مردان است. نمونه‌های بسیاری داریم که مردی که همسرکشی، خواهرکشی و مادرکشی کرده، وقتی از زندان بیرون می‌آید، گل به گردنش می‌اندازند. این در حالی است که در نمونه پژوهشی من، در میان ۵۰ زن همسرکش، فقط ۱۰ نفر به رابطه جنسی متهم شدند که از بین آنها نیز یک نفر حکم سنگسار گرفت و بقیه از آنجا که تنها روابط تلفنی داشتند، تازیانه خوردند. با این وجود، این زنان زودتر و بیشتر از مردان از جامعه طرد می‌شوند. در کنار این موارد، نوع وضعیت فرزندان این زندانیان نیز اغلب باعث ناراحتی و نگرانی روحی آنها می‌شود. فرزندان آنها خارج از زندان یا سرپرست ندارند یا بد سرپرست هستند و مادران نگرانی تجاوز به دختران و فروش پسران توسط همین بد سرپرستان (معمولاً پدران) را دارند.

معظمی موضوع کار در زندان را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: متأسفانه در زندان، اغلب قابلیت‌ها تحلیل می‌روند. زندانیان تمام روز بیکار پرسه می‌زنند. برای آنها کارآفرینی در نظر گرفته شده و مثلاً امکان قالیبافی در زندان وجود دارد اما برای دختر ۱۴ ساله‌ای که از ۱۰ سالگی روسپی‌گری خود را با پدر و برادرش آغاز کرده، قالیبافی معنا و مفهومی ندارد. در واقع، این کارآفرینی در صورتی نتیجه می‌دهد که همراه با تغییر ذهن و بینش این زن باشد.

سخنران این بخش از نشست مطالعات زنان، در نتیجه‌گیری از بحثش گفت: به طور کلی بررسی جرم‌شناسانه وضعیت زنان زندانی نشان می‌دهد که حمایت از زنان بزهکار بسیار مؤثرتر از سرکوب آنها خواهد بود. برای این حمایت، باید جنبه‌های مختلف را در نظر گرفت. پیش از هر چیز، فرد باید حقوق خود را بشناسد و به حقوق و ارزش‌های ذاتی و انسانی او احترام گذاشته شود. در عین حال، از این بزهکار باید در شرایط بحرانی حمایت شود لازمه این کار، آن است که بتوانیم هم‌زمان توانمندی جسمی، روحی، روانی و مهارت‌های زندگی او را تقویت کنیم و از همه مهم‌تر، حلقه مفقود اعتماد به نفس را به وی بازگردانیم. نکته دیگر سازمان‌دهی شرایط و وضعیت جرم‌زا است. اگر زندانی اصلاح شده در زندان، بعد از آزادی دوباره به شرایط و محیط جرم‌زای قبلی بازگردد، احتمال ارتکاب مجدد جرم بسیار بالاست. در این زمینه، جرم‌شناسان افزایش امکان دادخواهی را برای این مجرمان پیشنهاد می‌کنند. مسأله مهم دیگر، استفاده از قاضی و وکلای زن در محاکمات، برای فهم بهتر وضعیت و شرایط متهمان است. جامعه‌شناسان معتقدند که زنان معمولاً در دفاع از خود، به مکر و حیله و سیاست رو می‌آورند و این به دلیل آن است که آنها هیچ ابزار دیگری برای دفاع از خود ندارند. در این رابطه، فراهم کردن امکانات فراکیفری مانند امکان مشاوره‌های روانی و … نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر، جامعه‌شناسان بر این باورند که زندان‌ها نمی‌توانند وسیله مناسبی برای پیشگیری از جرم باشند. در این زمینه، یکی از راه‌کارها این است که زندان‌ها شناسایی و طبقه‌بندی شده و بر این اساس، مجازات‌های جای‌گزین در مورد برخی جرایم در نظر گرفته شوند. در عین حال در زندان‌ها، برنامه‌های اصلاحی و تربیتی و همین‌طور برنامه‌های پرورشی و روانی تدوین شده و گروه‌های روان‌کاوی فردی یا خانوادگی برگزار شود.

دکتر شهلا معظمی در خاتمه خاطرنشان کرد که جرم‌شناسی علمی برای تبیین رفتار مجرمانه و به منظور پیشگیری و اصلاح مجرم بوده و نخستین قدم در این راه، تبیین درست از مسأله است. او در عین حال، از جمله‌ مهم‌ترین راه‌کارهای پیش‌گیری از وقوع جرم را توجه به مشکلات اقتصادی، اعتیاد، بیکاری جوانان، بیماری‌های روحی و روانی و … شمرد