فصلنامه پژوهش حقوق کیفری
مقاله ۲، دوره ۲، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۲، صفحه ۳۳-۶۴  [عکس: xml1.png] اصل مقاله (۴۴۲ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
حسین غلامی* ۱؛ امید رستمی غازانی۲
۱عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۲دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
چکیده
ا تشکیل دیوان کیفری بین ا لمللی در چارچوب کنفرانس رم ۱۹۹۸ میلادی، روزنه جدیدی
برای تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات بینالمللی گشوده شد. مقابله با بیکیفرمانی که یکی از
اهداف تأسیس این دادگاه بینالمللی است، سؤالاتی را در رابطه با تحولات اندیشههای حقوقی
دوران معاصر از جمله عدالت ترمیمی مطرح م یکن د. این نوشتار در صدد است با الهام از
عدالت ترمیمی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی را از دو « برایندمحور » و « فرایندمحور » رویکرد
بعد دادرسی دیوان و احکام صادره از دیوان، با ویژگیهای تعریفشده برای عدالت ترمیمی
بسنجد و بسترهای طرح نظریه عدالت ترمیمی را در اساسنامه دیوان کیفری بی نالمللی بررسی
نماید. آنچه از بررسی مقررات دیوان کیفری بینالمللی به دست میآید آن است که دادرسی
دیوان و احکام صادره از آن، مبتنی بر عدالت کیفری سنتی است، لیکن م یتوان پرتوهایی از
ن ف وذ عدالت ترمیمی را نیز در مقررات آن ملاحظه کرد.
کلیدواژه ها
واژگان کلیدی: عدالت ترمیمی؛ دیوان کیفری بینالمللی؛ صلاحیت؛ مشارکت بزهدیده؛ جبران خسارت

اصل مقاله
مقدمه
جنایات ارتکابی در قرن بیستم که منتهی به بزهدیدگی میلیونها تن در سرتاسر جهان
شد، لزوم اتخاذ تدابیر کارامد را برای پیشگیری از تکرار این فجایع مطرح نمو د. نخستین
نمونههای دادگاههای بینالمللی را م یتوان در تشکیل محکم ههای نورنبر گ و توکیو
دانست. بعدها در سالهای ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ بهموجب قطعنامههای شورای امنیت برای
رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و رواندا نیز محکم ههای بی نالمللی
تشکیل شد، تا اینکه در کنفرانس دیپلماتیکی که در ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در شهر رم برگزار شد
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی به امضای اکثریت نمایندگان کشورهای شرک تکننده
رسید و در اول ژوئیه سال ۲۰۰۲ میلادی لازمالاجرا شد. با لازمالاجراشدن این کنوانسیون،
زمینه برای ایجاد محکمه دائمی بینالمللی فراهم شد؛ امری که میتواند پدیده بیکیفرمانی ۱
را محدود نماید.
صلح و امنیت » ضرورت تشکیل محکمههای نظامی نورنبرگ و توکیو در قالب واژگان
این بدین معنی است که هدف از تشکیل این (Musila, 2009, 2 توجیه شد. ( ۵ « بینالمللی
محکمهها در وهله نخست، اعاده نظم مختلشده بینالمللی از طریق اعمال مجازات بو د.
حمایت از منافع بزهدیدگان در این مقطع، امر ثانوی تلقی م یش د. باای نحال در حقوق
۳ م یتواند ب هعنوان مراجع « کمیسیونهای حقیقتیابی و آشت ی » کیفری بینالمللی ایجاد
شبهقضایی که در آن عدالت ترمیمی بر عدالت سزادهنده غلبه دارد مطرح شود.
مطابق گزارش دبیرخانه سازمان ملل متحد، در اواخر سده بیستم، میزان جرایم
گزارششده در سطح جهان، سالیانه ب هطور متوسط پنج درصد افزایش نشان م یده د.
(میرمحمدصادقی، ۳۳۱: ۱۳۸۶ ) این حقیقت دلالت بر ناکارامدی رویکرد اصلاح و درمان
داشته و در واکنش به آن، سه دیدگاه مجازا تهای استحقاقی، مدیریت خطر و عدالت
ترمیمی مطرح شد.(نجفی، ۴ : ۱۳۸۶ ) با توجه به ارتباط میان عدالت ترمیمی و بزهدیدهشناسی
در حقوق بینالملل، دلالت بر و ضعیتی دارد که در آن جرایم بینالمللی ارتکابی بدون محاکمه و «impunity» ۱٫ اصطلاح
مجازات بماند. این امر میتواند ناشی از عوامل مختافی از جمله نقص قانونگذاری ملی در جرمانگاری رفتار ممنوعه بینالمللی،
پیشبینی مصونیت برای مرتکب در قانون کشور ذیصلاح، عدم عملکرد مستقل و بی طرفانه نظام قضایی ملی، عدم شمول
جرم ارتکابی در قلمرو صلاحیت دادگاهها و محاکم بینالمللی باشد.
۲٫ International Peace and Security
3. Truth and Reconciliation Commissions
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۳۵
حمایتی ممکن است این توهم مطرح شود که صرف هر جبران خسارتی م یتواند عدالت
۴) هوارد زه ر از پیشگا مان عدالت ترمیمی با ترسیم : ترمیمی تلقی شو د.(نجفی ، ۱۳۸۶
زنجیرهای تصریح میکند که برخی از نهادهایی که تحت عنوان عدالت ترمیم ی مطرح
میشوند کاملاً ترمیمی هستند. در مقابل، برخی از آنها غیرترمیمی یا ترمیمی کاذب بوده و
بین این دو دسته نیز نهادهای بینابین وجود دارد. (زهر ، ۹۸: ۱۳۸۸ ) عدالت ترمیمی  صرف
جبران خسارت نیست بلکه جبران خسارتی ناشی از مشارکت بزهدیده و بزهکار است. عدالت
ترمیمی برنامههای گوناگونی را شامل میشود که نقطه اشتراک همه آنها، توجه و التفات به
نقشآفرینی جامعه، بزهدیده و بزهکار در مقابله با بزه و اثرات آن با تکیه بر نیازها و
.( قابلیتهای جامعه، بزهدیده و بزهکار است. (عباسی، ۵۷ : ۱۳۸۲
عدالت ترمیمی، مخالفت خود را با عدالت سزادهنده، از مفهوم بزه آغاز م یکن د.
عدالت ترمیمی بزه را بهعنوان یک عمل علیه نظام اجتماعی، روابط انسانی و نقض حقوق
افراد تعریف میکند. (شیری، ۲۲۶ : ۱۳۸۵ ) در مقابل، عدالت سزادهنده بزه را نقض
هنجارهای اجتماعی و اخلال در نظم آن میدان د. این موضوع، در تعریف جرم از منظر
حقوق کیفری بینالملل نیز قابل طرح است. ازاینرو اگر جنایات بینالمللی از منظر عدالت
ترمیمی تعریف شود، باید آنها را راجع به اختلال حاصله در روابط اعضای جامعه محل
ارتکاب جرم دانست درحالیکه از منظر عدالت سزادهنده، جنایات بینالمللی با توجه به
نقض هنجارهای بینالمللی و اختلال در نظم جهانی تعریف خواهد شد.
هدف اصلی نظریه عدالت ترمیمی در مراحل نخستین، حمایت از منافع بز هدیده بوده
است. (نجفی، ۱۳۸۴ ،ص ۴) در تحولات بعدی، نظریهپردازی جامعتری ارایه شد و
سرنوشت بزهکار، وضعیت جامعه محلی و حتی مصالح کل جامعه نیز در مراحل مختلف
رسیدگی و حتی تعیین و اجرای مجازات مورد توجه قرار گرفت… در درون جنبش طرفدار
عدالت ترمیمی، دو گرایش عمده از هم تفکیک م یشود: از یک سو، رویکرد
۲٫ رویکرد نا بخ واه معتقد است که « بیشینهخوا ه » ۱و از سوی دیگر، رویکرد « نابخواه »
عدالت ترمیمی بهتدریج جای نظام عدالت کیفری سنتی را خواهد گرفت، درحال یک ه بر
مبنای رویکرد دوم، عدالت ترمیمی در کنار یا در قالب عدالت کیفری سنتی همراه با
۱٫ Purist Model
2. Maximalist Model
36 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
اصلاح و القای اصول ترمیمی به آن، برای حلوفصل مسایل ناشی از ارتکاب جرم به کار
میرودرویکرد نابخواه بیشتر بر فرایندهای ترمیمی و رویکرد بیشین هخواه بر برایندهای
ترمیمی تأکید دارد که البته در عمل بنا به اقتضائات هر موقعیت خاص، ممکن است یکی از
این دو بر دیگری ترجیح داده شود.
دادرسی در دادگاههای کیفری موقت و دیوان کیفری بی نالمللی عمدتاً مبتنی بر
فرایندهای سزادهی است، لذا در رسیدگیهای این محکمهها صحبت از فرایندهای ترمیمی
مشکل است، اما آنگونه که گرایش بیشینهخواه بر آن تأکید دارد م یتوان از فرایندهای
سنتی کیفری نیز در راستای دستیابی به برایندهای ترمیمی بهره جس ت. شناسایی مسئولیت
فردی بزهکاران، ازبینبردن انتقامگیری توسط بزهدیدگان، ایجاد زمینه برای ایجاد صلح و
آشتی و ثبت و ضبط جنایات ارتکابیافته، چهار کارکرد دادرسیهای کیفری بی نالمللی
که دو کارکرد ذکرشده اخیر از برایندهای موردنظر (Natalya Crark, هستند ( ۲۰۰۹,۴۶۴
عدالت ترمیمی تلقی میشود.
اجرای « راه سو م » کمیسیونهای حقیقتیابی و آشتی از سوی صاحبنظران ب هعنوان
عدالت در زمینه جنایات علیه بشریت معرفی شدهان د. الگوی این کمیسیو نها ترکیبی از
محاکمه جنایتکاران طرف شکستخورده جنگ توسط طرف پیرو ز) ) « نورنبرگی » الگوی
بخشش عاملان جنایات بدون محاکمه) شمرده میشود. (دلاوری، ) « عفو عمومی » و الگوی
۱۵۵ ) عمده دلیل گرایش به این کمیسیو نها، با لاخص در دوران قبل از تشکیل :۱۳۸۸
دیوان کیفری بینالمللی را باید در انعکاس موفقیتهای اندک عدالت کیفری سنتی در
شناسایی جنایتکاران دانست. در همین راستا است که باوجود تشکیل محکمه بی نالمللی
برای رسیدگی به جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق و حمایت از عدالت سزادهنده در
بوسنی و هرزگوین، بررسی آماریِ برنامه توسعه سازمان ملل متحد ۱ در ژوئن ۲۰۰۵ ، نشان
۵۵ درصد از پاسخدهندگان بر نیاز و ارزش کمیسیون حقیقتیابی و آشتی تأکید / داد که ۷
تشکیل این کمیسیو نها در واقع حاکی از (NatalyaClark, کردهاند. ( ۲۰۰۹,۴۸۱
ناکارامدی عدالت سزادهنده است و باز ازاینروست که در بند آخر قانون اساسی موقت
۲ چنین آمده است: « اتحاد ملی و صلح » سال ۱۹۹۳ آفریقایجنوبی ذیل عنوان
۱٫ United Nations Development Programme
2. National Unity and Reconciliation
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۳۷
پذیرش این قانون اساسی متکی بر شالودهای امن برای مردم آفریقا یجنوبی است تا »
اختلافات ناشی از نزاعهای گذشته را که منتهی به نقض شدید حقوق ا نسانی، تجاوز از
اصول بشردوستانه در درگیریهای خشونتآمیز و میراثی از دشمنی، ترس، تقصیر و انتقام
شده است از پیش رو بردارد. با توجه به این حقایق در زمان کنونی میتوان گفت که نیاز
برای درک و نه انتقام، نیاز برای جبران و نه تلافی، نیاز برای انسانگرایی و نه قربانیکردن
وجود دارد. در جهت پیشبرد آشتی و بازسازی، میبایست در خصوص افعال، ترک افعال
و جرایمی که توأم با اهداف سیاسی بوده و در دوره درگیریهای گذشته اتفاق افتاده، عفو
.« اعطا شود
کمیسیون آفریقایجنوبی برای احیای صلح و آشتی در جامعه آفریقا یجنوبی تلاش
بسیاری نمود. هرچند که در آن زمان عد های این عقیده را مطرح م یکردند که احیا و
ساختن دوباره جامعه مستلزم فراموشی گذشته است کمیسیون بر این باور بود که باید
(Vora, حوادث تلخ گذشته بیان شده و مورد تأیید قرار گیرد. ( ۲۰۰۴,۳۰۵
عدالت ترمیمی، زمین ههای « برایندمحو ر » و « فرایندمحو ر » در ادامه با الهام از رویکرد
عدالت ترمیمی در بستر دادرسی و احکام دیوان کیف ری بی نالمللی مورد بررسی قرار
میگیرد. در قسمت نخست تلاش آن است که با بررسی آیین دادرسی دیوان، زمین ههایی
که میتواند ویژگیهای دادرسی ترمیمی خود را در آن بروز دهد نشان داده شود و در
قسمت دوم نیز تلاش آن است که با بررسی مقررات نا ظر به احکام صادره از دیوان
زمینههای تجلی رویکرد عدالت ترمیمی در این خصوص تبیین شود.
۱٫ عدالت ترمیمی در بستر دادرسی دیوان کیفری بینالمللی
بررسی مقررات دادرسی دیوان کیفری بینالمللی بیانگر آن است که فرایند حاکم بر
آن مبتنی بر عدالت کیفری سزادهنده است و بررسی اجمالی دادرسی دیوان برای توضیح
این مطلب ضروری است. مطابق ماده ۱۳ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، دادستان دیوان
با ارجاع امر توسط یکی از دولت های عضو یا شورای امنیت سازمان ملل متحد یا رأسا شروع به تحقیق م ینمای د. قواعد مربوط به دادرسی دیوان کیفری بی نالمللی عمدتاً
الهامگرفته از نظام حقوقی کامنلا است، ازاینرو دادستان درعینحال که وظیفه تعقیب را
دارد، وظیفه تحقیق را نیز بر عهده دارد. دادستان پس از انجام تحقیقات و با فرض احراز
۳۸ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
مجرمیت متهم باید از شعبه مقدماتی درخواست تأیید اتهامات وارده به متهم را بنمای د. در
این صورت با فرض تأیید اتهامات در شعبه مقدماتی، پرونده برای رسیدگی به شعبه بدوی
ارجاع میشود. فرایند کلی حاکم بر رسیدگی در مرحله دادگاه نیز مانند فرایند کیفری
سزادهنده است.
بنابراین ساختار حاکم بر فرایند دادرسی در دیوان کیفری بی نالمللی مبتنی بر عدالت
کیفری سنتی است و تحلیل آن از منظر عدالت ترمیمی بیمعنا خواهد بو د. باای نحال، با
بررسی قواعد حاکم بر فرایند دادرسی دیوان، مشخص میشود که ممکن است زمین ههایی
را شناسایی کرد که بتوان از آنها بهعنوان امور ملهم از عدالت ترمیمی در فرایند کیفری
قواعد مربوط به شروع تعقیب و تحقیق از » سنتی تعبیر کرد. این موارد در ادامه در قالب
مطرح میشود. « مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی » و « منظر عدالت ترمیمی
۱-۱ . قواعد مربوط به شروع تعقیب و تحقیق از منظر عدالت ترمیمی
قواعد مربوط به صلاحیت، تعقیب و تحقیق در فصلهای دوم و پنجم اساسنامه دیوان
آمده است. با بررسی این قواعد مشخص م یشود که اولاً صلاحیت دیوان کیفری
بینالمللی جنبه تکمیلی دارد و ثانیاً با فرض اینکه موضوع در صلاحیت دیوان باشد و
مانعی از جهت تکمیلیبودن صلاحیت نیز در بین نباشد، ممکن است که بنا به دلایلی،
تحقیق راجع به آن موضوع شروع نشده یا درصورت شروع متوقف شود. این موارد از این
جهت از منظر عدالت ترمیمی قابل طرح است که عدم اعمال صلاحیت یا عدم اقدامات
لازم برای تعقیب مجرمین و تحقیق جرایم ممکن است زمینهای را برای ح لوفصل مسائل
مربوط به جنایات ارتکابی، به شیوه ترمیمی از طرق فرایندهای حقوق ملی یا بی نالمللی
فراهم کند.
الف. صلاحیت تکمیلی دیوان
صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی درصورتی تحقق پیدا میکند که یکی از جرایم در
صلاحیت دیوان توسط یکی از اتباع کشورهای عضو دیوان یا در قلمرو آن کشور پس از
لازمالاجراشدن اساسنامه نسبت به آن دولت واقع شده باش د. با فرض تحقق شرایط
چهارگانه مذکور، دیوان مکلف به رسیدگی نیست بلکه آنگونه که در مقدمه اساسنامه و
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۳۹
نیز در مواد ۱،۱۵،۱۷،۱۸ و ۱۹ آن ذکر شده صلاحیت آن جنبه تکمیلی ۱دارد و درنتیجه اگر
به اتهام مطرحشده قبلاً رسیدگی شده باشد، دیگر در دیوان رسیدگی نخواهد شد.
به موجب بند ۱ ماده ۱۷ اساسنامه، با توجه به پاراگراف ۱۰ دیباچه و ماده ۱، دیوان
تصمیم خواهد گرفت که در موارد ذیل، موضوع غیرقابل رسیدگی است:
الف  آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاح یت دارد، در دست تحقیق یا تعقیب »
است مگر آنکه دولت حقیقتاً مایل یا قادر به اجرای تحقیق یا تعقیب نباشد.
ب  در مواردی که نسبت به آن موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، تحقیق
به عمل آمده و آن دولت تصمیم گرفته است که شخص موردنظر را تحت تعقیب قرار
.«… ندهد مگر آنکه آن تصمیم ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل آن دولت بر تعقیب باشد
علاوه بر این، در بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه آمده است که کسی که برای ارتکاب عملی
که به موجب مواد ۶ و ۷ و ۸ جرم شناخته شده، در دادگاه کیفری دیگری محاکمه شده
باشد، در دیوان برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد مگر آنکه جریان دادرسی در دادگاه
الف  ب همنظور صیانت شخص موردنظر از مسئولیت کیفری جرایم مشمول » دیگر
صلاحیت دیوان بوده است، یا اینکه، ب  دادرسی ب هطور مستقل و ب یطرفانه و طبق
ملاکهای شناختهشده حقوق بینالملل صورت نگرفته و به شیو های انجام ش ده که در
.« اوضاعواحوال مربوطه، مغایر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص موردنظر بوده است
بنابراین اگر در سطح ملی، تعقیب و تحقیق نسبت به جرایم در صلاحیت دیوان با
رعایت اصول دادرسی منصفانه انجام شده باشد دیوان صلاحیت خود را نسبت به آن
موضوع اعمال نخواهد کرد. اما سؤال اساسی آن است که اگر رسیدگی به جرایم در
صلاحیت دیوان در سطح ملی در قالب فرایندهای عدالت ترمیمی انجام شده باشد، آیا در
این صورت نیز این امر مانع از اعمال صلاحیت توسط دیوان خواهد بود یا نه؟ ب هعنوان
نمونه، اگر در سطح ملی، کمیسیون حقیقتیابی و آشتی تشکیل شود و در راستای برقراری
صلح و آشتی در سطح ملی اقدام به اعطای عفو نماید آیا این امر مانع از اعمال صلاحیت
دیوان خواهد بود یا اینکه مشمول استثنائات مربوط به ممنوعیت محاکمه است؟
اهداف تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، اجرای عدالت همگانی، لغو مصونیت، کمک
به پایاندادن به منازعات، رفع نواقص دادگاههای کیفری موقت، تعقیب و محاکمه مجرمین
۱٫ Complementary
40 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
در صورت عدم تمایل یا عدم توانایی دادگاههای کیفری ملی و ایجاد بیم وهراس برای
جنایتکاران بینالمللی در آینده است. (حبیبزاده و دیگران، ۵۴ :۱۳۸۴ ) با توجه به سؤال
مطروحه، آیا اعمال فرایند ترمیمی که یکی از نتایج محتمل آن، اعطای عفو به جنایتکاران
بینالمللی است مغایر با اهداف تشکیل دیوان است؟ در پاسخ به این سوالات بایدبه
استثنائات وارده بر قاعده منع محاکمه مجدد توجه نمود. با توجه به ماده ۱۷ اساسنامه در
صورتی که موضوع در سطح ملی در حال رسیدگی بوده و یا دولت مزبور با رسیدگی نظر
به عدم پیگرد داشته باشد، در صورتی م یتوان به موضوع در دیوان رسیدگی کرد که
دولت مزبور توانایی لازم برای محاکمه جنایتکاران بینالمللی را نداشته و یا اینکه تمایلی به
محاکمه این جنایتکاران نداشته باشد. لذا باید به این سوال پاسخ داد که آیا اعمال چنین
فرایندی به معنای عدم توانایی دولت و یا عدم تمایل دولت در رسیدگی به موضوع است؟
کمیسیونهای حقیقتیابی و آشتی در کشورهای آمریک ای لاتین و نیز کشور
آفریقایجنوبی نشان میدهد که این کمیسیونها در واقع در دوران گذار واقع شده است و
هدف، جلب موافقت جنایتکاران و مهار اقدامات تخریبی آنها بوده است. آنگونه که در
برخی از این کشورها که به جنایتکاران، عفو اعطا نمودند بعد از سپر یشدن مدتی و
استحکامیافتن بنیان حکومت جدید، به جرایم این مرتکبین (البته جرایمی که مشمول عفو
واقع نشدهاند) رسیدگی شد، چنانکه در آرژانتین مشخص شد که عفو عمومی، ربودن
کودکان را شامل نمیشود، به همین دلیل دادستا نها به پروند هسازی علیه ژنرا لهایی
پرداختند که در ناپدیدسازی زنان باردار بهمنظور دادن کودکان آنان به خانوادههای نظامیان
۳۷۷ ) با توجه به سابقه کمیسیو نها آشکار م یشود که : دست داشتند.(رابرتسون، ۱۳۸۳
تشکیل این کمیسیو نها تا حدی ناشی از عدم توانایی دولت حاکم و ناشی از
مصلحتاندیشیهای سیاسی است. در بند ۳ ماده ۱۷ اساسنامه در خصوص عدم توانایی
بهمنظور تصمیمگیری در مورد عدم توانایی » دولت در رسیدگی به موضوع آمده است که
در قضیهای خاص، دیوان باید با توجه به فروپاشی کامل یا قابلملاحظه نظام قضایی ملی یا
در دسترسنبودن چنین نظام قضایی نسبت به ناتوانی آن دولت در مورد ب هدس تآوردن
توسل به عدالت ترمیمی در .« متهم یا دلیل و شاهد یا اصولاً انجام دادرسی نظر بده د
چهارچوب نظام قضایی یک کشور، بیشک به معنی عدم توانایی نظام قضایی آن کشور
نیست و اگر توسل به عدالت ترمیمی از طریق نهادهای شبهقضایی یا غیرقضایی به مثابه
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۴۱
کمیسیونهای حقیقتیابی و آشتی باشد نیز به معنای ناتوانی نظام قضایی آن کشور تلقی
نخواهد شد و احراز این عدم توانایی به دلایل بیشتری نیازمند اس ت. در مورد عدم تمایل
دولتها نیز باید گفت که توسل به فرایندهای ترمیمی نم یتواند به معنی عدم تمایل آن
دولت در رسیدگی به موضوع باشد، بالاخص اگر عدالت ترمیمی در نظام حقوقی آن
کشور به صورت رسمی از قبل مورد شناسایی قرار گرفته باشد.
بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه مقرر کرده که دیوان جهت احراز اینکه تمایلی جهت رسیدگی
به موضوع خاصی ندارد باید با توجه به اصول دادرسی شناختهشده، یک یا چند مورد از
الف  رسیدگی به این منظور انجام شده یا در دست انجام است »: شرایط ذیل را احراز کند
یا تصمیم ملی به این منظور اتخاذ شده است که شخص موردنظر را از مسئولیت کیفری در
قبال جرایم داخل در صلاحیت دیوان مذکور در ماده ۵ مصون نگاه دارد.
ب  تأخیر غیرقاب لتوجیهی در رسیدگی وجود داشته است که با توجه به اوضاعواحوال
با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مغایرت دارد.
ج  رسیدگی انجا مشده یا در دستانجام به طور مستقل یا ب یطرفانه نبوده و ب هنحوی
صورت گرفته یا میگیرد که در آن، شرایط با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص
.« موردنظر مغایرت دارد
بند الف که به عنوان یکی از موارد عدم تمایل دولت ذکر شده اساساً مبهم است و
۷۸ ) و درمورد بند دوم : آنگونه که گفته شده، خود عین مدعاست(شریعتباقری، ۱۳۸۸
باید گفت که توسل به فرایندهای ترمیمی بهتنهایی نم یتواند موجب تأخیر در رسیدگی
باشد، هرچند که ممکن است بزهکار و بز هدیده در ابتدا به فرایندهای ترمیم یای چون
میانجیگری متوسل شده و درصورت عدم حصول نتیجه، خواستار اجرای فرایند سنتی
عدالت کیفری باشند ولی اینگونه موارد، هرچند ممکن است به تأخیر در اجرای عدالت
منتهی شوند ولی بیشک این خود خواسته بزهدیده و بزهکار بوده که موجب این تأخیر
شده و نمیتوان آن را نشان از عدم تمایل دولت دانست.
در مورد سوم نیز باید گفت که فرایندهای ترمیمی به قصد فرار بزهکار از عدالت
کیفری انجام نمیشود هرچند که بین مفهوم عدالت در حقوق کیفری سنتی با آنچه در
عدالت ترمیمی مطرح شده است تفاوت وجود دارد و عدالت ترمیمی بیشتر به دنبال تأمین
عدالت محلی برای بزهکاران، بزهدیدگان و جامعه محلی متأثر از وقوع بزه است و از طریق
۴۲ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
ترمیم روابط بین افراد، سعی در اعاده وضع به حالت پیش از وقوع بزه دارد، درحالیکه در
عدالت کیفری سنتی تلاش در راستای اثبات بزه و اتخاذ تدابیری علیه متهم اس ت.
بدینسان، باید گفت که برنامههای ترمیمی به دنبال نفی عدالت نیست، هرچند که به دنبال
دستیابی به تعریفی نو از عدالت است.
صرف توسل به فرایندهای ترمیمی در رسیدگی به جنایات بینالمللی نم یتواند دلیلی
برای رسیدگی توسط دیوان کیفری بی نالمللی باش د. البته با توجه به اینکه نتیجه این
فرایندهای ترمیمی میتواند منتهی به اعطای عفو به بزهکاران باشد این امر مورد مناقشه قرار
گرفته است، بالاخص در خصوص کمیسیونهای حقیقتیابی و آشتی که سوابق عملکرد
آنها حکایت از اعطای عفو به کسانی است که در محضر کمیسیون به جرایم خود اقرار
کردهاند. عدهای اعطای چنین عفوی را مغایر با تکلیف دولتها به تعقیب مرتکبان جنایات
بزرگ دانسته و اعطای چنین عفوهایی را مانعی برای رسیدگی توسط دادگا ههای
کشورهای دیگر یا مراجع بی نالمللی و از جمله دیوان کیفری بی نالمللی نداست هان د.
به نظر میآید که برای تحلیل درست باید بین موارد مختلف (Bantekas,2003,411)
اعطای عفو، قائل به تفکیک شد و درصورت اعطای عفو عمومی بدون هیچ قیدوشرطی،
برای دیوان حق اعمال صلاحیت را مجاز دانست و البته چنین عفوی ب یشک جزء
برنامههای ترمیمی محسوب نخواهد ش د. ولی درصورت اعطای عفو مشروط با لحاظ
شرایط و اوضاعواحوال میتوان به مشروعیت چنین عفوهایی حکم کرد؛ آ نگونه که
دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، عفوهای صادره از کمیسیون حقیقتیابی و آشتی
آفریقایجنوبی را مانع از اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان دانسته است. او در این خصوص
هدف شرط مقرر در اساسنامه (که به دیوان اجازه اعمال صلاحیت خود را »: بیان میدارد که
درصورت عدم توانایی و عدم تمایل دولت داده اس ت) این است که این اطمینان را به
وجود آورد که مرتکبین کشتار جمعی و سایر جنایتکاران بزرگ نمیتوانند در پشت دولتی
که بهوسیله خود آنها یا دوستان آنها اداره میشود پناه گیرند یا از منفعت نقض عمده
قواعد حقوقی یا نظم بهرهمند شوند و هیچ کس این تصور را نخواهد کرد که چنین اعمال
صلاحیتی در خصوص مورد آفریقایجنوبی اعمال شو د. درحال یکه رژیم حکومتی و
منازعهای که این جنایات را به وجود آورده خاتمه یافته است و قربانیان قدرت را به دست
دیوان میبایست در مورد اعمال صلاحیت خو د (Katshung Joseph, گرفتهاند.( ۲۰۰۵,۱۷
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۴۳
به مواردی چون دولت اعطاکننده عفو، هدف و انگیزه اعطای عفو، قلمرو شمول عفو،
مقبولیت عفو در اذهان عمومی جامعه، نوع عفو و تعهدات احتمالی بزهکار در قبال دریافت
عفو توجه نماید و با بررسی تمامی موارد نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.
در مواردی هم که مورد، مشمول بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه میشود و موضوع قبلاً توسط
محکمه دیگر رسیدگی شده باشد، دیوان نمیتواند دوباره به موضوع رسیدگی کند مگر
اینکه جزء استثنائات مقرر در اساسنامه باشد. یکی از این استثنائات، مربوط به موردی است
که رسیدگی در دادگاه محلی صرفاً بهمنظور صیانت شخص م وردنظر از مسئولیت کیفری
باشد. اگر رسیدگی در قالب فرایند ترمیمی صورت گرفته باشد، بیشک عدالت ترمیمی به
دنبال رفع مسئولیت کیفری از بزهکار نیست بلکه اساساً یکی از اهداف آن،
مسئولیتپذیرنمودن بزهکار نسبت به بزه ارتکابی است که در قالب سعی و کوشش بزهکار
در اصلاح روابط مختلشده، نمود پیدا میکند.
اما استثنای دوم که مربوط به عدم اجرای عدالت در خصوص بزهکار است نیز در مورد
عدالت ترمیمی صدق نمیکند زیرا برنامههای ترمیمی خود به دنبال تحقق عدالت هستند اما
عدالتی متفاوت از آنچه در عدالت کیفری سنتی مدنظراست. با توجه به اینکه عدالت ترمیمی
بالاخص در رویکرد بیشینهخواهان در تمامی مراحل کیفری و حتی پس از صدور حکم  اعمال
میشود ممکن است که پس از رسیدگی و صدور حکم نسبت به جرم ارتکابی در قالب فرایند
کیفری سنتی، در مرحله پس از صدور حکم عدالت ترمیمی  اعمال شود و در نتیجه (مث لا) ب ا
توافق بین بزهدیده و بزهکار و تعهداتی که برای بزهکار حاصل میشود، دولت اقدام به اعطای
عفو نماید. در این صورت چنین عفوی مشمول استثنائات مقرر در بند ۳ ماده ۲۰ اساسنامه
نخواهد بود، هر چند که عدهای با تردید عقیده دارند که درمورد چنین عفو ی(البته در حالتی
مذکور در بند ۳ ماده ۲۰ « رسیدگی » که به صورت صوری واقع شده باشد) با تفسیر موسع واژه
و نیز استناد به حقوق بینالملل عرفی مبنی بر اینکه چنین عفوهایی مانع رسیدگی دیوان کیفری
بینالمللی نخواهد بود، امکان اعمال صلاحیت دیوان را ممکن دانست هاند و البته خود بیان
داشتهاند که هیچیک از دو دلیل از پشتوانه حقوقی محکمی برخوردار نیس ت. (حبی بزاده و
۶۹ ) پس ب ه طری قاولی درصورت یکه اعطای عفو ناشی از یک توافق بین : دیگران، ۱۳۸۴
بزهدیده و بزهکار و جامعه محلی باشد چنین عفوی فاقد اشکال حقوقی است و دیوان نم یتواند
به آن موضوع رسیدگی نماید.
۴۴ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
عدم ورودی » یا ) « بیموردی » صلاحیت تکمیلی دیوان، موجب طرح هدفی با عنوان هدف
۱شده است. مورنو اکامپودر تبیین این هدف م یگوید که منظور، فقدان دادرسی ب ه (« پرونده
وسیله دیوان کیفری بینالمللی در نتیجه مداخله کارآمد نظام ملی است و این در صورتی است
به (Katshung Joseph , 2005 , که نظام حقوقی ملی ناتوان و نامتمایل به رسیدگی نباشد. ( ۲۵
تعبیر دیگر با انجام دادرسیهای مربوط به جرایم در صلاحیت دیوان در سطح دادرسیهای ملی
ضرورتی برای  اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان نباشد. محدودکردن رسیدگی به رسیدگ یهای
کیفری سنتی، مانعی در راستای دستیابی به این هدف بوده و با اعمال برنامههای ترمیمی در کنار
عدالت کیفری سنتی و در نتیجه تنوعبخشی به پاسخهای نظام کیفری ملی میتوان تا حد زیادی
از این ناتوانیها و عدم تمایلها کاست.
ب. تعلیق تحقیق یا تعقیب
شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب ماده ۱۶ اساسنامه دیوان کیفری بی نالمللی و
در اجرای فصل هفتم منشور ملل متحد میتواند با صدور قطعنام های از دیوان درخواست
نماید تا تحقیق یا تعقیب را نسبت به یک موضوع مشخص معلق نمای د. در این صورت
دیوان به مدت ۱۲ ماه هیچ تحقیق یا تعقیبی را نسبت به آن موضوع شروع نخواهد کرد و
درصورت شروع قبلی، ادامه نخواهد داد که البته این درخواست توسط شورای امنیت قابل
درخواست مجدد است و در اساسنامه، محدودیتی در خصوص تعداد دفعات درخواست
وجود ندارد.
در نظامهای حقوق ملی نیز بحث تعلیق مطرح است، اما بین تعلیق تعقیب و تحقیق در
نظامهای حقوق ملی و دیوان کیفری بینالمللی تفاوت اساسی وجود دار د. در نظا مهای
ملی، تعلیق تعقیب عمدتاّ در جرایم کوچک و متوسط تحت شرایط خاصی اعطا میشو د. ۲
یکی از شرایطی که عمده قانونگذاریهای ملی در این خصوص پذیرفتهاند فقدان شاکی
خصوصی یا گذشت وی است. این شرط م یتواند باعث ارتباط نهاد تعلیق تعقیب با
۱٫ The Zero Case
2. برای آشنایی با شرایط تعلیق تعقیب در نظام حقوقی ایران، به ماده ۲۲ قانون اصلاح پارهی از قوانین دادگستری
رجوع شود. ماده ۸۱ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز که در راستای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون قضایی
و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده است اختصاص به تعلیق تعقیب دارد. مصوبه کمیسیون برای اظهارنظر شورای
نگهبان ارسال شده است و با وجود ایرات متعدد شورای نگهبان به مصوبه کمیسیون، ماده مورداشاه مورد ایراد قرار
نگرفته است.
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۴۵
عدالت ترمیمی باشد. امر دیگری که ممکن است باعث پیوند این نهاد با عدالت ترمیمی
باشد دستورهایی است که ممکن است دادستان در راستای جبران خسارت بز هدیده به
متهمی که تعقیب او معلق میشود بدهد. بااینحال تعلیق تعقیب مذکور در دیوان، متفاوت
از تعلیق تعقیب در نظامهای حقوق ملی است چرا که در نظامهای ملی منظور این است که
درصورت رعایت شرایط مقرر از سوی دادستان، دیگر تعقیب ادامه نیابد، درحال یکه در
تعلیق مقرر در ماده ۱۶ اساسنامه، تعقیب متهم بهصورت موقت معلق شده و پس از طی
مدت تعلیق، دیوان علیالاصول باید به ادامه تعقیب بپرداز د. در واقع آ نگونه که عد های
۲۰۵ ) به : مطرح کردهاند این تعلیق از یک انگیزه سیاسی برخوردار اس ت. (وکیل ، ۱۳۸۳
تعبیر دیگر، برای درک ماده ۱۶ اساسنامه دیوان باید به منشور سازمان ملل متحد که
به موجب آن وظیفه حفظ صلح و امنیت بینالمللی به شورای امنیت واگذار شده است توجه
نمود. رسیدگی به جنایات بینالمللی که در صلاحیت دیوان است م یتواند (بالاخص
درصورت گستردهبودن ابعاد آن) موجب نقض صلح و امنیت بینالمللی باشد، ازاینرو این
امر موجب تداخل صلاحیت دیوان و شورای امنیت سازمان ملل م یشو د. شورای امنیت
سازمان ملل بهموجب فصل ششم منشور سازمان ملل متحد میتواند از طرفین اختلافی که
ممکن است منتهی به مخاطره صلح و امنیت بینالمللی شود درخواست کند که اختلافات
خود را از طریق میانجیگری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و… حلوفصل نمایند و نیز
شورای امنیت میتواند از ضمانتاجراهای مقرر در فصل هفتم منشور استفاده کن د. هرچند
اقدامات سازمان ملل راجع به دولتهاست نه اشخاص، در سایه ح لوفصل مسالم تآمیز
اختلافات بین دولتها زمینه برای اعمال برنامههای ترمیمی نسبت به اشخاص حقیقی نیز
فراهم میشود و توافقات دولتها در حلوفصل مسالم تآمیز اختلافات، خود م یتواند
شامل برنامههای ترمیمی نسبت به اشخاص حقیقی باشد و تعلیق تعقیب ب هموجب ماده ۱۶
اساسنامه زمینه را برای این امر فراهم میکند.
ج. عدم شروع یا توقف تحقیقات
حتی در مواردی که مانعی در اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان وجود نداشته باشد،
ممکن است دادستان دیوان به استناد ماده ۵۳ اساسنامه تشخیص دهد که دلایل قانعکنندهای
برای این اقدام وجود ندارد. دادستان در راستای احراز این تشخیص باید مراتب ذیل را
مدنظر داشته باشد:
۴۶ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
الف  اطلاعاتی که در دسترس او قرار گرفته وی را متق اعد سازد که یکی از جرایم »
مشمول صلاحیت دیوان واقع شده یا در حال ارتکاب است.
ب  مورد مشمول ماده ۱۷ این اساسنامه است.
ج  ب هرغم اهمیت جرم و منافع بزهدیدگان، دلایل مقتضی وجود دارد که شروع به
.« تحقیق در راستای اجرای عدالت ۱ نیست
با توجه به بند ۱ ماده ۵۳ اساسنامه تصمیم به عدم شروع تحقیق اگر تنها مستند به بند
(ج) باشد، دادستان مکلف است که شعبه مقدماتی را از تصمیم خود آگاه نمای د. دادستان
ممکن است با توجه به این ماده با احراز اینکه جرم ارتکابی در صلاحیت دیوان است و
موضوع نیز توسط دولتهای ذیصلاح در حال پیگیری نیست، با ارزیابی شدت جرم و
منافع بزهدیدگان به این نتیجه برسد که شروع به تحقیق در راستای اجرای عدالت نیس ت.
تلقی میشود، ضرورتاً « اجرای عدالت » هرچند که اساسنامه مشخص نکرده که چه اموری
این اصطلاح، رژیم حقوقی بزهدیدگان و فهم ارتباط بین نقشآفرینان مختلف را در دیوان
و اشاره به منافع (Mukhaya Musila , کیفری بینالمللی طرحریزی میکند ( ۲۰۰۹,۱۳۰
بزهدیدگان به عنوان یکی از عواملی که در تبیین اجرای عدالت نقش دارد بر توجه به
حمایت از بزهدیده در تحقیقاتی که دیوان انجام میدهد تأکید دار د. چه بسا با توجه به
اوضاعواحوال حاکم، شروع تحقیقات در برههای از زمان منتهی به وخی مترشدن وضعیت
بزهدیدگان شود یا باعث افزایش اختلافات بین گرو ههای درگیر شده و درنتیجه تحقق
صلح و آشتی را با تأخیر مواجه کند. در بند ۲ ماده ۵۳ اساسنامه نیز پیشبینی شده است که در
موردی که تحقیق شروع شده و دادستان به جهاتی تشخیص دهد که دلایل کافی برای ادامه
تحقیق وجود ندارد، م یتواند از ادامه تحقیق خودداری کن د. ب هعنوان نمونه، ممکن است
دادستان رسیدگی به موضوع را با لحاظ کلیه جوانب امر ازجمله اهمیت جرم ارتکابی و منافع
بزهدیدگان و سن و ناتوانی متهمین و نقش آن ان در ارتکاب جرم ادعایی، در راستای اجرای
عدالت نداند. در این مورد نیز مانند مورد قبلی منافع بزهدیدگان به عنوان یکی از عوامل مهم در
دانسته شده است. « اجرای عدالت » تعریف
با توجه به ماده ۵۳ اساسنامه م یتوان گفت که عدالت موردنظر اساسنامه برخلاف
عدالت کیفری سنتی، صرفاً ناظر به احراز تقصیر بزهکار و احیاناً اصلاح او نیست بلکه
۱٫ Interests of Justice
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۴۷
عدالت مفهوم عامی دارد و شامل منافع بزهدیدگان نیز م یشو د. این امر، لزوم توجه به
مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی و جبران خسارت بزهدیدگان را مطرح میکند.
۲-۱ . مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی
عدالت ترمیمی، برخلاف عدالت کیفری که دعوای کیفری را ب هعنوان دعوایی بین
دادستان و متهم محسوب میکند، بر این اعتقاد است که دعوای کیفری در اصل متعلق به
متهم و بزهدیده و (درصورت آسیبدیدگی) جامعه محلی است و ازاینرو مشوق مشارکت
۱۸ ) اگر بز هدیده نتواند مداخله و : بزهدیده، بزهکار و جامعه محلی است.(غلامی، ۱۳۹۰
مشارکت لازم را در فرایند عدالت کیفری بنماید، در واقع بهنوعی دچار ناملایمات ثانوی و
۱ اصلاحات مهمی در « بزهدیدگی دومین » بزهدیدگی ثانوی شده است. بهمنظور پیشگیری از
سالهای اخیر در نظام عدالت کیفری به عمل آمده است که از مه مترین آ نها کاهش
، محدودیتهای مربوط به مشارکت بز هدیده در فرایند دادرسی اس ت. (شیری ، ۱۳۸۸
۴۴۹ )عدم برخورداری بزهدیده از جایگاه شایسته در اغلب نظا مهای حقوقی سبب شده
۹۵ ) در جریا ن : تعبیر شو د. (رایجیان، ۱۳۸۴ « اشخاص فرامو ششد ه » است که از آنها به
مذاکرات کنفرانس رم این بحث مطرح شد که صرف مجازات جنایتکاران کافی نیست
زیرا اگر اجرای عدالت از جانب بزهدیدگان احساس نشود، عدالت نخواهد بود و ب همنظور
اجرای عدالت برای بزهدیدگان، دیوان باید حقوق و نیازهای آنها را به رسمیت بشناس د.
پیرو چنین دیدگاهی بود که سعی شده است با اقتباس از نظام حقوقی کامنلا، بز هدیدگان
نیز نقش مؤثرتری در فرایند تحقیق، تعقیب و نهایتاً رسیدگی در دیوان داشته باشند. (صابر،
.(۱۸۶ :۱۳۸۸
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و قواعد دادرسی و ادله ۲در موارد مختلف خود به بیان
حق مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی اشاره میکنند. در بند ۳ ماده ۶۸ اساسنامه آمده
در مواردی که منافع شخصی بزهدیدگان در معرض تعرض قرار میگیرد، دیوان اجازه » : است
خواهد داد که نظرات و مواردی که موجب نگرانی آنان است ارائه شود و در مراحل مختلف
دادرسی که توسط دیوان مناسب تشخیص داده میشود، بهنحو یکه منافی یا معارض با
۱٫ Secondary Victimization
2. Rules of Procedure and Evidence
48 فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
حقوق متهم و نیز دادرسی بیطرفانه و منصفانه نباشد، بررسی شود. نظرات و موارد نگرانی
مزبور میتواند توسط نمایندگان قانونی بزهدیدگان ارائه شود، مشروط بر آنکه به نظر دیوان و
.« بر اساس قواعد دادرسی و ادله، چنین امری مناسب تشخیص داده شود
حق مشارکت بهموجب این ماده با بزهدیدهای است که از جرمی که در صلاحیت دیوان
است و مورد رسیدگی قرار میگیرد، متأثر شده و بر مصالح و منافع او خدشه وارد شده
باشد. تفسیر مضیق از این مفهوم مستلزم آن است که بین بزهدیدگان مستقیم ۱ و بز هدیدگان
غیر مستقیم، ۲ قائل به تفکیک شد. بزهدیدگان مستقیم کسانی هستند که با وقوع بزه، مستقیماً
به یکی از حقوق قانونی آنان صدمه وارد شده است، درحالیکه بزهدیدگان غیر مستقیم، از
وقوع بزه علیه شخص ثالث متأثر شدهاند. در اساسنامه، اشاره به بزهدیدگانی شده است که
وقوع بزه در منافع شخصی ۳ آنان تأثیر داشته است. بدینسان، آن دسته از بزهدیدگانی که به
منافع شخصیشان صدمهای وارد نشده است نمیتوانند به استناد بن د ۳ ماده ۶۸ اساسنامه
درخواست مشارکت در فرایند دادرسی را بنمایند. این امر از لحاظ عملی نیز بسیار واجد
اهمیت است زیرا جرایم در صلاحیت دیوان عمدتاً در سطحی وسیع واقع م یشون د. عدم
تحدید حق مشارکت به گروهی خاص از بزهدیدگان م یتواند موجب اختلال در فرایند
دادرسی شود. در عدالت ترمیمی این امر پذیرفته شده است که علاوه بر بزهکار و بزهدیده،
جامعه محلی نیز که بهنوعی بزهدیدة غیرمستقیم تلقی میشود در فرایند رسیدگی مداخله
نماید که تحدید مداخله، به بزهدیدگان مستقیم میتواند در تعارض با آن باشد.
حق مشارکت فراگیر است و شامل تمامی مراحل دادرسی میشود و ازاینرو هم شامل
مرحله تحقیق و تعقیب و هم مرحله دادرسی است. البته این امر منوط به این است که این
مشارکت از طرف دیوان، مناسب تشخیص داده شده و مشارکت به نحوی باشد که منتهی
به پیشداوری نشده و مغایر با حقوق متهم و دادرسی منصفانه و ب یطرفانه نباش د. در این
مورد تصمیمگیری با خود دیوان است که با توجه به حقایق پرونده تصمیمگیری کند. البته
نفس شرایط مقرر برای مشارکت بزهدیده، مؤیدی بر سخن نگارنده است مبنی بر اینکه
فرایند دادرسی در دیوان بر عدالت کیفری سنتی متکی است زیرا در مقام تعارض بین
حقوق و مصالح بزهدیده و متهم، این تعارض را به نفع مصالح متهم حل میکند.
۱٫ Direct Victims
2. IndirectVictims
3. Personal Interests
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۴۹
مشارکت بزهدیده در فرایند دادرسی میتواند بهصورت مشارکت مستقیم بز هدیده یا
مشارکت غیرمستقیم و از طریق انتخاب نماینده حقوقی باشد. ظاهراً با توجه به قسمت اخیر
بند ۳ ماده ۶۸ مشارکت نماینده حقوقی برای بیان دیدگا هها و نگران یهای بز هدیده، تنها
درصورتی مجاز خواهد بود که دیوان با توجه به قواعد دادرس ی و ادله آن را مناسب
تشخیص دهد.
شرایط مربوط به انتخاب نماینده حقوقی در ماده ۹۰ قواعد دادرسی و ادله آمده اس ت.
مطابق این ماده، بزهدیده درمورد انتخاب نماینده حقوقی آزاد خواهد بود و درصورت تعدد
بزهدیدگان، دادگاه درصورت لزوم میتواند با مساعدت رییس دبیرخانه از بز هدیدگان یا
گروه خاصی از آنها درخواست نماید که نماینده یا نمایندگان مشترکی را انتخاب نماین د.
درصورتیکه بزهدیدگان در مهلت مقرر توسط دیوان از انتخاب نماینده یا نمایندگان
مشترک ناتوان باشند، شعبه میتواند از رییس دبیرخانه درخواست انتخاب یک یا چند
نماینده مشترک را برای آنان بنمای د. شعبه و دبیرخانه در انتخاب نماینده مشترک باید
مطمئن شوند که نماینده یا نمایندگان انتخابی انعکاسدهنده منافع تمامی بز هدیدگان، ب ه
ویژه به لحاظ سن، جنس، شرایط جسمی و ماهیت جرم ارتکابی باشند و درصورت یکه
بزهدیده از امکانات کافی برای پرداخت هزینه نماینده قانونی مشترک که دیوان انتخا ب
کرده برخوردار نباشد، میتواند از مساعدت دبیرخانه برخوردار شود.
بزهدیدگان بهمنظور ارائه حضوری نظرات و نگران یهای خود، درخواست کتبی به
رییس دبیرخانه ارائه خواهند نمود و وی این درخواست را به شعبه مربوط ه ارسال خواهد
نمود. طبق مقررات اساسنامه، رییس دبیرخانه رونوشتی از درخواست را به دادستان و متهم
ارائه خواهد نمود و آنان محق در مهلتی که شعبه دیوان مقرر میکند، محق به پاس خگویی
خواهند بود و سپس شعبه، رسیدگی و روشی را که برای مشارکت مناسب تشخیص
میدهد مقرر خواهد نمود.
در اساسنامه و نیز قواعد دادرسی و ادله، مواردی بهصورت خاص مبنی بر مشارکت
بزهدیده ذکر شده اس ت. در مقایسه این موارد تصری حشده با مصادیق غیرمذکور در
اساسنامه یا قواعددادرسی و ادله و تجویزشده بهموجب عمومیت بن د ۳ ماده ۶۸ اساسنامه،
باید گفت که در موارد خاص، احراز شرایط مقرر در بند ۳ ماده ۶۸ اساسنامه ضروری
نخواهد بود. ازجمله بهموجب بند ۴ ماده ۸۲ اساسنامه، نماینده حقوقی بزهدیدگان م یتواند
۵۰ فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز ۱۳۹۲
نسبت به حکم جبران خسارت اعتراض نماید. البته بزهدیدگان، حقی در اعتراض نسبت به
جنبه کیفری حکم ندارند که این امر مغایر با آموزههای عدالت ترمیمی است.
بهموجب ماده ۹۳ قواعداصول دادرسی و ادله، شعبه دیوان م یتواند دیدگا ههای
بزهدیدگان شرکت کننده در دادرسی و یا نمایندگان آنان را در مورد هر مسئل های جویا
شود و حتی شعبه میتواند در صورت لزوم، نظرات سایر بزهدیدگان را نیز جویا شو د. این
امر به معنای اعطای اختیار به مقامات قضایی دیوان در خصوص دخالت دادن دغدغ ههای
بزهدیدگان در اخذ تصمیمات قضایی است، امری که عدالت ترمیمی بر آن ت أکید عمده
دارد.
۲ . عدالت ترمیمی در بستر احکام دیوان کیفری بینالمللی
رویکرد برایند محور عدالت ترمیمی برآن است که درصورتیکه بنا به دلایلی امکان
استفاده از فرایندهای ترمیمی موجود نباشد، م یبایست با تأکید بر برایندهای ترمیمی،
عدالت کیفری سنتی را در راستای دستیابی به نتایج عدالت ترمیمی  اعمال کر د. به تعبیر
دیگر، بیشینهخواهان برآنند که توفیق عدالت ترمیمی منوط به پذیرش آن ب هعنوان عدالتی
موازی ۱با عدالت کیفری کلاسیک است، بدین معنی که با ارائه قرائ تها و تفسیرهای
ترمیمی از مفاهیم کیفری، محتوای عدالت کیفری کلاسیک، صبغه ترمیمی به خود گرفته
و بدین سان، جهتگیریهای قضایی با حفظ قالب عدالت کیفری کلاسیک ترمیمی
۱۱ ) توجه بر جبران خسارت بزهدیده و نیز رویکرد ترمیمی به : شود.(سماواتی پیروز، ۱۳۸۵
پاسخهای کیفری سنتی از جمله نمودهای این طرز تلقی محسوب میشود. عدالت ترمیمی
در بدو امر بر مبنای حمایت از بزهدیده شکل گرفت، هرچند که به مرور این نظریه رشد
پیدا کرد و شامل اهداف جامع تری شد، با این حال ترمیم خسارات بزهدیده یکی از اهداف
اصلی آن تلقی میشود. جبران خسارت بزهدیده که در اساسنامه مورد توجه قرار گرفته
است میتواند به عنوان یکی ازبسترهای بررسی عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری
بینالمللی باشد. امروزه در کنار اهداف سنتی،هدف ترمیمی را نیز برای مجازات در نظر
میگیرند. با بررسی مقررات حاکم بر تعیین مجازات در اساسنامه دیوان مشخص م یشود
که به این رویکرد جدید نسبت به مجازاتها نیز به نوعی توجه شده اس ت. در ادامه ابتدا
۱٫ Paralled Justice
زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۵۱
مجازاتهای مقرر در اساسنامه دیوان و سپس حکم به جبران خسارت ا زمنظر عدالت
ترمیمی بررسی میشود.
۱-۲ . احکام کیفری
کیفر به عنوان پاسخ جامعه به جرم، دارای کارکردها یا به تعبیر دیگر، دارای اهداف
متعدد است. در یک تقسی مبندی کلی م یتوان این کارکردها را به دو نوع کارکرد
اخلاقی و پیامدگرا تقسیم کر د. بر مبنای رویکرد اخلاقی، کیفر پاسخ به ناهنجاری
ارتکابی از سوی بزهکار است، بدون آنکه از اعمال کیفر، هدفی مدنظر باش د. ولی در
مقابل، رویکرد پیامدگرا بر لزوم اثربخشی تأکید دارد که این اثربخشی م یتواند در
قالبهای متعددی چون ارعاب و بازدارندگی فردی و جمعی،