Share Button

رأی شماره ۴۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ درخصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶         شماره دادنامه: ۴۵۰          کلاسه پرونده: ۹۴/۲۳۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خداداد مشهودی اسکویی با وکالت آقای غلامرضا عنبی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم

گردش کار:

آقای غلامرضا عنبی به وکالت از آقای خداداد مشهودی اسکویی به موجب دادخواستی ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقای ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام به استحضار می‌رساند موکل اینجانب خداداد مشهودی در پلاک ثبتی ۴۱/۱۶۸۱ واقع در شهر اسکو که بر اساس پروانه ساختمانی صادره از شهرداری مبادرت به احداث یک دستگاه آپارتمان کرده است که به علت احداث یک طبقه بنای مازاد بر پروانه و به تبع آن کسری پارکینگ و کسری فضای باز موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و مطابق رأی صادره به پرداخت جریمه از بابت تخلفات مذکور محکوم شده است که پس از اعلام آمادگی جهت پرداخت جریمه مطابق فیشهای پیوستی، شهرداری اعلام نموده است که علاوه بر جرایم مقرر در رأی کمیسیون ماده صد بر اساس مصوبه شورای شهر عوارض ابقاء ساختمان به شرح فیش پیوستی در پانزده بند بالغ بر ارزش واقعی مورد تخلف به میزان ۰۰۰/۹۰۰/۲۵۳/۲ ریال به حساب شهرداری واریز گردد. با عنایت به اینکه مصوبات شورا در ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۴ مغایر با قوانین و مقررات مصوب به ویژه ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن علی الخصوص تبصره ۵ آن می‌باشد با این توضیح که در تبصره استنادی، قانونگذار تکلیف اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ یا سایر تخلفات را فراهم آورده‌اند مبرهن و مشخص کرده و تصویب عوارض معنونه از سوی شورای شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها بوده لیکن این مصوبه توسط شورای شهر تصویب و به منظور اجرا به شهرداری اسکو ابلاغ داشته است لذا با عنایت به مغایرتهای صریح این مصوبه خصوصاً با تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری که این مهم ضمن صدور آرای به شماره‌های ۱۵۲۹ ـ ۲۴/۹/۱۳۹۳ و ۷۷۰ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۱۱۶ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی مورد توجه و نهایتاً منجر به ابطال مصوبات مشابه در شوراهای اسلامی شهرهای مختلف از جمله اردبیل، یزد و بوشهر شده است. نهایتاً تقاضای رسیدگی شایسته صدور حکم مبنی بر ابطال مواردی از بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ من جمله کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ، مازاد تراکم مورد استدعاست. »

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۴۰۶ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با سلام

احتراماً، بازگشت به اخطاریه رفع نقص صادره به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۹۳ـ ۹/۳/۱۳۹۴ در مورد پرونده کلاسه ۹۴/۲۳۹ در ارتباط با موارد مورد نظر از بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، به استحضار می‌رساند همان‌گونه که در قسمت اخیر شرح شکایت نیز ذکر شده صرفاً ۱ـ کسری فضای باز ۲ـ حذف یا کسری پارکینگ ۳ـ مازاد تراکم موارد مورد نظر شکایت می‌باشند.»

متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۱۴: عوارض ابقای ساختمان

الف ـ…..

ب ـ در محاسبه عوارض ابقاء، عوارض (زیر بنا ـ پذیره ـ عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن ـ مازاد بر تراکم ـ کسری مساحت عرصه نوع اعیانی ابقاء شده «مثل باغ یا استفاده مسکونی که کسری مسکونی محاسبه خواهد شد» ـ پیش آمدگی در معابر عمومی ـ تفکیک عرصه ـ کسری فضای باز ـ فضای سبز و فرهنگ شهرنشینی ـ هزینه آتش‌نشانی) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیراز این ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام خواهد شد.

تبصره: در صورت دریافت عوارض ابقاء، عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت اخذ نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسکو به موجب لایحه شماره ۴۱۸ ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴ توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

  احتراماً عطف به دادخواست خواهان (خداداد مشهودی به وکالت آقای غلامرضا عنبی) طی پرونده کلاسه ۹۴/۲۳۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۴ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۹۳ در خصوص ابطال موادی از مصوبه شورای اسلامی شهر اسکو (بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ در خصوص اخذ عوارض ابقاء ساختمان از بابت کسری فضای باز، حذف یا کسری پارکینگ و مازاد بر تراکم)، بدین وسیله اعلام می‌دارد که شورای اسلامی شهر اسکو استناد به مصوبه شماره ۵۹ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ و تأییدیه شماره ۸۲۴۰/۱/۱۱۲۳ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ فرمانداری شهرستا اسکو در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ماده ۷۱ و ۷۷ قانون شوراهای اسلامی و همچنین ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۶ نسبت به وضع عوارض محلی اقدام می‌نماید، که در این راستا در رابطه با ساختمان‌هایی که از طریق کمیسیون ماده صد ابقاء می‌شوند عوارضی تحت عنوان ابقای اعیانیها برقرار نموده که از جمله آن عوارض، عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای توقفگاه و استفاده دیگر از آن و ارزش افزوده کسری فضای باز و فضای سبز مندرج در طرح توسعه شهری و ضرورت تأمین آن طی مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی و نیز عوارض مازاد بر تراکم مجاز با توجه به اختیارات حاصله و به تناسب ارزش افزوده هر یک از عناوین با نگرش بازدارندگی از تخلفات برقرار و وضع نموده است. که عنوان موارد مذکور در فیش صادره به اشتباه به صورت عوارض حذف پارکینگ درج شده است که بدین نحو اصلاح می‌گردد. عوارض ارزش افزوده ناشی از، از بین بردن توقفگاه. ذکر این نکته ضروریست که وزارت کشور طی بند هـ مصوبه قانونی شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۶۹ اخذ عوارض ابقاء را تأیید کرده است.

«در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی و یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در خانه‌های تک واحدی و مجتمع‌های مسکونی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد کل بنا سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول (تک واحدی یا  مجتمع) منظور و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.»

با توجه به مراتب یاد شده و با عنایت به ذیل قسمت اول تبصره ۵ مذکور که مقرر می‌دارد: «مابه‌التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد.» روشن می‌گردد که در فرض تخلف و تعیین جریمه و حکم بر ابقاء نه تنها عوارض دریافت می‌گردد بلکه حتی مابه‌التفاوت عوارض نیز دریافت خواهد شد، چرا که حکم به دریافت مابه‌التفاوت عوارض مربوط به هر دو صورت اطلاق موجود در عنوان «ابقاء بنا» اخیرالذکر می‌باشد.

با توجه به موارد مذکور و با عنایت به استقلال و تفاوت ماهوی عناوین و مبادی «عوارض شهرداری» و «جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود، می‌توان بیان نمود عنوان «جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ وجه در برگیرنده «عوارض» نمی‌گردد و پرداخت یکی از این دو موجبات معافیت دیگری را فراهم نخواهد ساخت. لذا رویه معمول شهرداری‌ها مبنی بر اخذ همزمان عوارض و جریمه‌های موضوع آراء صادره از کمیسیونهای ماده صد، نه تنها منطبق با مقررات عام حاکم در این خصوص بوده بلکه، عدم وصول آن بدان جهت که موجبات تجری متخلفین و در نهایت تضییع و تفویت حقوق عمومی را فراهم خواهد ساخت.

با توجه به پاره‌ای از ابهامات و نواقص در ماده صد قانون شهرداری می‌توان اذعان نمود عدم اخذ عوارض در برخی از موارد سبب بلاتکلیفی شهرداری‌ها و توسعه تخلفات خواهد شد. به عنوان مثال تفکیک، افراز و تأمین فضای باز مورد نیاز برای هر واحد جز ضوابط شهرسازی بوده که متاسفانه در ماده صد قانون شهرداری‌ها بدان پرداخته  نشده است که بر همین اساس طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اقدام شده است (وضع عوارض). بر همین اساس تدقیق قضات آن دیوان در موارد مطروحه و نقض دادخواست خواهان مورد استدعاست.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند ب ماده ۱۴ دستورالعمل تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۶ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۵ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱ـ با توجـه به اینکه قانونگذار در خصـوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یادشده ابطال شده‌اند، بنابراین آن قسمت از بند ب ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

  ۲ـ مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین آن قسمت از بند ب مـاده ۱۴ تعرفه عـوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اسکو در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نایکی ایر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :