Share Button

رأی شماره ۴۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی مغایر با قانون است

تاریخ دادنامه: ۱۰/۵/۱۳۹۶        شماره دادنامه: ۴۴۴       کلاسه پرونده: ۹۵/۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهروز یوسفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره ۱۲۸۴ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار ابلاغی به شماره ۱۲۸۴ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

اینجانب خواهان مالک پلاک ثبتی شماره ۱۷۱۰/۱ با کاربری مسکونی واقع در شهرک صدف خیابان توحید جنوبی نبش کوچه آبان که دارای جواز ساخت سه طبقه واحد مسکونی در هر طبقه دو واحد را داشته‌ام و متعاقباً اقدام به احداث یک ساختمان سه طبقه در هر طبقه دو واحد برابر نقشه و جواز صادره از شهرداری شهریار را نمودم در ادامه در طـبقه همکف چهار باب مـغازه نیز احداث به دنـبال تخلف اینجانب نسبت به احداث مغازه‌های تجاری در طبقه همکف ساختمان تقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون مـاده ۱۰۰ شهرداری را نمـودم امـا متأسفانـه اعضـای شورای اسلامی شهرستان شهریار برابر مصوبه ۱۲۸۴ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ ماده واحده‌ای را تصویب کردند که مطابق آن شهروندان شهرک صدف شهرستان شهریار به جهت ساخت و تعداد کثیری بنای تجاری و مسکونی مکلف هستند قبل از اینکه پرونده تخلف آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مطرح شود مبلغ را بابت (هبه) به شهرداری پرداخت نمایم که این عنوان (هبه) برای پرونده اینجانب مبلغ ۸۸ میلیون تومان می‌باشد مندرج واحده‌ای که رونوشت آن به پیوست دادخواست تقدیم گردید: استدلال اعضای شورای شهرستان شهریار این گونه بوده است که با جمع آوری وجوه مربوطه پارکینگ عمومی مورد نیاز اهالی شهرک صدف ساخته خواهد شد و پس از آن متخلفین می‌توانند پرونده تخلف خود را در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری شهرستان شهریار مطرح نمایند در ضمن همان گونه که مستحضرید کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری نهادی است قضاوتی جهت رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیرقانونی شهروندان و محدود کردن حق مراجعه شهروندان به این نهاد رسیدگی کننده، ماده واحده مورد شکایت در تعارض آشکار با روح قانون اساسی و ماده ۱۰۰ شهرداری است با این اوصاف مستنداً به ماده ۸۸ و ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری تقاضا دارد ضمن لغو مصوبه پیش گفته اجازه طرح پرونده اینجانب در کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری شهرستان شهریار داده شود.»

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای رهنما

شهردار محترم شهریار

با سلام

احتراماً عطف به لایحه ۱۲۲۶۴ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ مراتب در بند ۱۷ جلسه ۷۶ شورا مطرح و با شماره ۵۸۰۸/۱/۲۹۳۹ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۳ مورد موافقت فرمانداری قرار گرفت که جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

مصوبه پرداخت هبه

ماده واحده: بـا توجه بـه این کـه در سنوات گذشته تعداد زیادی بنـای تجاری و مسکونی بـدون تأمین پارکینگ در  شهرک صدف احداث شده که باعث به وجود آمدن مشکلاتی بر شهروندان و شهرداری گردیده، در راستای حل مشکل فوق، شهرداری در نظر دارد با انجام کار کارشناسی در چند نقطه منطقه اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید. از طرفی اجرای امر فوق از دو جهت به نفع شهرداری و شهروندان می‌باشد.

اولاً: پارکینگ مورد نیاز اهالی منطقه تأمین خواهد شد.

ثانیاً: پرونده املاک بلاتکلیف با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها پایان‌کار دریافت خواهند نمود. لذا به منظور تحقق این امر، تعداد زیادی از شهروندان دارای املاک در شهرک صدف اعلام آمادگی نموده‌اند که چنانچه شهرداری در این محل اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید با پرداخت مبالغ ریالی به صورت هبه شهرداری را یاری نمایند. اجرای مفاد لایحه فوق منوط به تهیه آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شهرداری تهیه و به اطلاع شورای اسلامی شهر برسد. ضمناً مبالغ دریافتی در حسابی که جداگانه توسط شهرداری برای هزینه‌های مربوط به شهرک صدف افتتاح خواهد شد واریز گردد.

الف ـ به ازای کسر هر واحد پارکینگ مسکونی ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال.

ب ـ به ازای هر واحد پارکینگ تجاری در خیابانهای ۱۲ تا ۱۸ متری ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ مترمربع

ج ـ به ازای کسر هر واحد پارکینگ تجاری در خیابان ۲۴ متری ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال

د : به ازای کسر هر واحد پارکینگ تجاری در خیابان ۳۵ متری ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۰ ریال به صورت هبه به شهرداری پرداخت نماید تا شهرداری نسبت به تأمین پارکینگ در همان شهرک اقدام نماید. »

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند در ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها یکی از درآمدهای شهرداری (هبه) ذکر شده است لیکن هبه عقد تملیک مالی به دیگری و به نحوی رایگان است و چنانچه در مقابل انجام کار یا حل مشکلی انجام شود از موارد مذکور در مقررات فوق‌الذکر نمی‌باشد. نظر به اینکه اخذ وجه از شهروندان توسط شوراها منحصراً تحت عنوان عوارض طبق بند ۱۶ یا بهای خدمات در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تجویز شده است و اخذ وجه تحت عنوان کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ در آراء متعدد هیأت عمومی به لحاظ مغایرت با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در این رابطه ابطال شده است در نتیجه بند ۱۷ مصوبه جلسه ۷۶ شورای اسلامی شهر شهریار در خصوص دریافت مبالغی از مردم تحت عنوان هبه جهت احداث پارکینگ عمومی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نایکی ایر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :