Share Button

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه

ابلاغ شده در ۱۳۹/۶/۲۹ از سوی رئیس قوه قضائیه

مقدمه:

در اجرای سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغیه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۱۳۹۴/۳/۵ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده­ی مطلوب از ظرفیت­‌های قوه­ قضائیه در تحقق سیاست‌­های مذکور و هماهنگی بخش‌­های مختلف با یکدیگر و با دستگاه‌­های اجرایی ذی­ربط در راستای امنیت سرمایه­‌گذاری، رفع موانع حقوقی ـ قضایی  تولید و اشتغال­ و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه­ قضائیه، «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست­‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

ماده۱ـ به‌منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های قوه ‌قضائیه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت‌های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه ‌قضائیه» که از این پس «ستاد مرکزی»  نامیده می­‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ـ معاون اول قوه‌ قضائیه (رییس ستاد مرکزی) ۲ـ دادستان کل کشور ۳ـ وزیر دادگستری  ۴ـ معاون راهبردی ۵ ـ معاون منابع انسانی ۶ ـ معاون حقوقی ۷ـ معاون رییس قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات ۸ ـ معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه ­قضائیه ۹ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۱۰ـ معاون رییس قوه ‌قضائیه و رییس مرکز امور شوراهای حل‌اختلاف ۱۱ـ رییس دیوان عدالت اداری ۱۲ـ رییس سازمان بازرسی کل کشور ۱۳ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  ۱۴ـ رییس سازمان  زندان­‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ۱۵ ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی.

تبصره۱ـ دبیر ستاد مرکزی یکی از قضات عالی رتبــه است کــه توســط رییس قوه قضائیه تعیین می‌شود.

تبصره۲ـ دعوت سایر مسئولین از قوای سه‌­گانه، نیروی انتظامی، نهادهای­ دولتی و عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مسئولین اتاق­‌های بازرگانی و تعاون مرکزی ایران و فعالان بخش خصوصی کشور و سایر اشخاص و مقامات در جلسات ستاد با تأیید رییس ستاد بلامانع است.

تبصره۳ـ جلسات ستاد حداقل ماهی یک‌­بار تشکیل می­‌شود، علاوه بر جلسات مذکور، بنابر تشخیص رییس ستــاد، جلســات فوق­‌العاده تشکیل خواهد شد.

ماده۲ـ ستاد مرکزی دارای یک دبیرخانه با مسئولیت دبیر ستاد مرکزی است که در حوزه معاونت اول قوه­ قضائیه تشکیل می­‌شود و عهده‌دار وظایف زیر است:

الف ـ ابلاغ مصوبات ستاد مرکزی به مبادی ذیربط و پیگیری اجرای آنها.

ب) تشکیل منظم جلسات ستاد با تعیین دستور کار و دعوت از اعضاء.

پ) نظارت بر عملکرد ستادهای استانی موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل، معاونت­‌ها و دستگاه­‌های ذی­ربط با دریافت مستمر گزارش‌­ها و جمع­‌بندی آنها و ارایه به ستاد مرکزی.

ت) تعامل نظام­‌مند و مستمر با فعالان بخش­ خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی تولید، سرمایه­‌گذاری، اشتغال و سایر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

ماده۳ـ وظایف ستاد مرکزی عبارت است از: ۱ـ برنامه­‌ریزی ۲ـ نظارت و پیگیری اقدامات ناظر به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضائیه ۳ـ ایجاد هماهنگی میان مسئولین و نمایندگی‌های قوه‌ قضائیه در حوزه اقتصادی، حمایت‌های حقوقی، قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح ملی  ۴ـ حمایت‌های لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه‌گذاری و ایجاد هماهنگی و انسجام در امور مشاوره، کارشناسی و داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی.

ماده۴ـ معاون اول قوه قضائیه ضمن مدیریت مؤثر جلسات ستاد و نظارت بر فعالیت دبیرخانه اقدامات زیر را انجام می­‌دهد:

الف) ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف درون سازمانی و  نمایندگی‌های قوه‌ قضائیه ­در­حوزه‌ اقتصادی.

ب) ارتباط منظم با سایر قوا و ارائه گزارش مستمر در اجرای دستورالعمل به رییس قوه­ قضائیه.

پ) ایجاد هماهنگی لازم میان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد مرکزی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل به منظور تشریک مساعی دستگاه­های ذی­ربط.

ت) ایجاد هماهنگی و پی گیری لازم به منظور اجرای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در راستای وظــایف قـوه­ قضائیه و جلب همکــاری دستگاه­‌های اجرایی با قوه­ قضائیه در اجرای وظایف مشترک.

ث) تعیین کارگروه ­ های تخصصی در اجرای مأموریت­های موضوع این دستورالعمل.

ماده۵ ـ معاونت راهبردی مکلف است نسبت به تدوین برنامه نحوه اجرای سیاست­ های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح  قوه­ قضائیه و درج آن در برنامه سالانه و پنج ساله با مشارکت دستگاه­های ذی­ربط و پیش بینی اعتبار لازم برای اجرای برنامه‌­ها در چارچوب بودجه مصوب و رصد و پایش آن و سایر اقدامات لازم از قبیل بهینه‌­سازی ساختار و تشکیلات قوه­ قضائیه در راستای افزایش بهره‌­وری اقدام نماید و گزارش سالانه آن را به رییس ستاد مرکزی ارایه کند.

تبصره ـ برنامه‌­ها و اقدامات مذکور پس از طرح در ستاد مرکزی و تصویب ­رییس قوه­ قضائیه در برنامه سالانه و پنج­ساله قوه­ قضائیه درج می­‌شود.

ماده۶ ـ معاونت حقوقی مکلف است در اجرای قانون سیاستهای کلی  اصل ۴۴  قانون اساسی مصوب ۸/۱۱/۱۳۸۶، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب ۵/۳/۱۳۹۴ و قانون رفع موانع تولید رقابت­‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) مقررات‌­زدایی و ظرفیت­‌سازی قانونی در تعامل با هیئت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت­‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای تسهیل شرایط کسب و کار و حمایت حقوقی ـ قضایی از سرمایه‌­گذاری و تولید.

ب) پیگیری جهت تسریع در فرایند تصویب لوایح مرتبط با امور اقتصادی از جمله لایحه قانون تجارت، لایحه آیین دادرسی تجاری و لایحه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی و اراضی ملی، تهیه لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی، لایحه جامع داوری، لایحه  پیش‌گیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و لایحه مبارزه با جرائم اقتصادی.

پ) همکاری در به‌روزرسانی قوانین و مقررات ثبتی با رویکرد ایجاد نظارت هوشمند، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ماده۷ـ معاونت منابع انسانی مکلف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و آموزش مسائل اقتصادی و مالی و نیز قوانین مرتبط به قضات، کارمندان و ضابطین رسیدگی­کننده به پرونده‌های اقتصادی و ارتقاء توانمندی آنان با همکاری مراجع ذی­ربط، برنامه­‌ریزی و اقدام نماید.

ماده۸ ـ پژوهشگاه قوه قضائیه مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی را در امور زیر انجام می‌­دهد:

الف) شناسایی آسیب­­‌ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه­‌گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقاء امنیت قضایی و حمایت از سرمایه­‌گذاری مولد.

ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره­‌گیری از تجربیات کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی.

ماده۹ـ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مکلف است نسبت به هماهنگی، پیگیری و پشتیبانی محتوایی از فرآیند فرهنگ­ سازی عمومی جهت پیشگیری از جرائم مالی و اقتصادی با همکاری مراکز مذهبی، فرهنگی و رسانه‌­ها از جمله رسانه ملی و نیز اقدامات پیشگیرانه از جرائم مذکور با همکاری دستگاه­‌های مرتبط داخل و خارج از قوه­ قضائیه اقدام نماید.

ماده۱۰ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی مکلف است در راستای نظام­‌مندی و ساماندهی ساختار و فرآیندهای مالی نسبت به نظارت و تسریع در اجرای پروژه­‌های عمرانی و مدیریت بهینه هزینه‌­ها در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر حمایت از تولید داخلی و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی بر اساس سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه‌­ریزی و اقدام نماید.

ماده۱۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری دستگاه­‌های ذی­ربط مانند سازمان ثبت اسناد و املاک  با هدف ایجاد امنیت سرمایه‌­گذاری و رفع موانع حقوقی ـ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی، سامانه جامع مورد نیاز را  به منظور تجمیع اطلاعات حقوقی ـ قضایی شرکت‌­ها، مؤسسات و فعالان اقتصادی تهیه نماید و با رعایت ضوابط و موازین قانونی مربوط به دادرسی الکترونیک در دسترس دستگاه­‌های ذی­ربط و دادگستری­های سراسر کشور قرار دهد.

ماده۱۲ـ دادستان کل کشور موظف است اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف) نظارت بر عملکرد دادسراها در مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی و نحوه اقدام نسبت به حمایت از سرمایه گذاران و کارآفرینان و ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی به‌ منظور ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری.

ب) ایجاد ساز وکارهای لازم برای اجرای مأموریت­‌های محوله به دادستانی کل کشور در حوزه مواد مرتبط با امور مالی و اقتصادی مذکور در فصل دهم بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین مرتبط.

پ) حضور فعال در جلسات مرتبط با امور اقتصادی که به موجب قانون، دادستانی کل کشور در آن­ها عضویت دارد، در راستای پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

ت) اهتمام لازم به جرائم مهم مرتبط با امور مالی یا  اقتصادی مانند: قاچاق کالا و ارز، پولشویی، جعل اسناد، جاسوسی و خرابکاری، کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، فرار مالیاتی، جرائم بانکی، تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همکاری در اجرای برنامه‌های پیشگیری از جرائم مذکور.

ماده۱۳ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود به‌ منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، موضوع ماده ۴ آئین‌نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۸۸، به‌ویژه قوانین و مقررات اقتصادی و مالی و مفاد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، طی بازرسی‌های مستمر، فوق‌العاده و موردی، موارد زیر را پیگیری و اجرا نماید:

الف) اهتمام لازم به برنامه‌ریزی و اقدام در زمینه کشف سوء‌ جریانات احتمالی در روند اجرای الزامات مذکور در سیاست‌های کلی اقتصادی به ‌ویژه اقتصاد مقاومتی در جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در اجرای این سیاست‌ها.

ب) نظارت بر فرایند شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و توصیه‌های لازم به ‌منظور جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و ایجاد زمینه‌های فساد در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی.

پ) حضور فعال در هیأت موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های سالم اقتصادی، گلوگاه‌های موجب اطاله‌ی صدور مجوز و ارائه‌ی پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه‌گذاران در مواردی مانند حمل‌ونقل کالا، گمرک و سایر موارد مربوط.

ت) شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ‌ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملاً موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.

ث) نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی متولی صادرات و واردات در چارچوب قوانین و مقررات و ارائه گزارش به مبادی مربوط جهت بهره‌برداری.

ج) همکاری لازم با دستگاه‌های متولی به ‌منظور شناسایی­ موانع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، عوامل اخلال در امنیت سرمایه‌گذاران و ارائه‌ پیشنهادهای کاربردی.

چ) نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در ایفای وظایف قانونی مانند نظارت و پیگیری در وصول مطالبات معوقه بانک‌های دولتی، اصلاح رویه‌های جاری اعطای تسهیلات با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم مالی و بانکی.

ح) نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دستگاه‌های دولتی در خریدهای خارجی، مناقصات، مزایده‌­ها، ترک تشریفات، قراردادهای خارجی و دولتی، پیشگیری و مقابله با جرائم مربوط.

خ) اهتمام به نظارت بر اجرای صحیح قوانین مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازجمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب  ۱۳۹۴ و قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب ۱۳۷۰.

ماده۱۴ـ دیوان عدالت اداری موظف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف) تسریع در رسیدگی و ابطال مقررات و آئین‌نامه‌های مغایر با سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی.

ب) تسریع در رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیم‌­های دولتی مرتبط با سیاست‌های مذکور.

پ) رعایت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی  در صدور دستورهای موقت.

ماده۱۵ـ سازمان زندان­‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با تعاملات برون‌سازمانی نسبت به تدوین برنامه سالانه و میان‌مدت به‌منظور تحقق و ارتقاء اثربخشی تأسیسات جدید حقوقی در رابطه با توانمندسازی و حرفه‌آموزی زندانیان در راستای جامعه‌پذیری و آموزش و تربیت آنان به‌عنوان افراد مولد اقتصادی اقدام نماید. به نحوی که زندان‌ها به محیط کار، تلاش و تولید تبدیل شود.

تبصره ـ برنامه‌های پیش­‌بینی شده باید به نحوی باشد که  محکومین به حبس و بازداشتی‌های طولانی مدت تحت قرار و محکومین مالی در زندان را تحت پوشش قرار دهد.

ماده۱۶ـ قوه قضائیه همکاری لازم را با سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و اشخاص فعال در امور تجاری و هماهنگ­سازی آن با سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی از جمله اجرای تکالیف مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب، ۱۳۹۴ به عمل آورد.

ماده۱۷ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مکلف است موارد زیر را پیگیری و نسبت به اجرای آن­ اقدام نماید:

الف)  مستندسازی و صدور اسناد  مالکیت حد نگار املاک و اراضی دولت و مردم در نظام جامع کاداستر کشور و تسریع در اجرای قانون جامع کاداستر.

ب) تکمیل فرایند ثبت الکترونیکی و ارتقاء سرعت و دقت در ارائه خدمات مرتبط با ثبت شرکت‌ها و مؤسسات به‌منظور تسهیل امور مربوط به بهبود فضای کسب ‌وکار.

پ) اقدامات لازم جهت به­ روزرسانی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، مالکیت­‌های معنوی، و اجرای اسناد لازم‌الاجراء با همکاری معاونت حقوقی.

ت) توسعه و تکمیل سامانه­‌ی الکترونیکی و بانک­های جامع اطلاعات املاک، اسناد، شناسه ملی اشخاص حقوقی و مالکیت­‌های معنوی با تأمین امنیت زیر ساخت­های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مربوطه به‌منظور یکپارچه‌سازی ثبت رسمی و شفافیت اطلاعات در تمام کشور از جمله مناطق آزاد تجاری.

ث) توسعه و تکمیل خدمات الکترونیکی ثبت ملی و بین­‌المللی طرح‌­های صنعتی، علائم تجاری، مبدأ جغرافیایی کالا و اختراعات و آرشیو کلیه سوابق ثبتی مربوط.

ج) گسترش استفاده از ظرفیت­‌های اجرای مفاد اسناد رسمی در وصول مطالبات معوقه بانک­‌ها.

چ) ذخیره­‌سازی الکترونیک کلیه سوابق ثبتی و ارتقاء بانک­‌های اطلاعاتی مربوط.

ماده۱۸ـ به ‌منظور اجرای مصوبات ستاد مرکزی و در جهت تحقق سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در استان­ها، «ستاد اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی» که از این پس «ستاد استانی» نامیده می‌شود با حضور اعضای زیر تشکیل می‌شود:

 ۱ـ رییس‌کل دادگستری استان (رییس ستاد استانی) ۲ـ رییس کل دادگاه ­ های عمومی و انقلاب مرکز استان ۳ـ دادستان مرکز استان ۴ـ معاون برنامه‌ریزی (دبیر ستاد استانی) ۵ ـ معاون مالی، عمرانی و پشتیبانی  ۶ ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ۷ـ معاون امور شوراهای حل اختلاف رییس کل دادگستری استان  ۸ ـ مدیرکل بازرسی استان ۹ـ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان  ۱۰ـ مدیرکل زندان‌های استان ۱۱ ـ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان.

تبصره ـ دعوت سایر مسئولین نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، نیروی انتظامی، بانک‌ها، رؤسای اتاق­های بازرگانی و تعاون استان و فعالان بخش خصوصی استان و سایر نهادها و اشخاص  با تشخیص رییس ستاد استانی، به عمل می‌آید.

ماده۱۹ـ وظایف ستاد استانی عبارت است از:

 الف) برنامه­‌ریزی، پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاست­‌های اقتصاد مقاومتی و مصوبات ستاد مرکزی. 

ب) تعامل و تبادل‌نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

پ) ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به ‌منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن.

ت) ایجاد هماهنگی در فعالیت هیأت‌های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلاف سرمایه‌گذاران.

ث) حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت­های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان.

تبصره ـ ستاد استانی در هر استان دارای یک دبیرخانه با مسئولیت معاون برنامه‌ریزی است که در حوزه رییس کل دادگستری تشکیل می‌شود و عهده­‌دار تشکیل جلسات و ابلاغ و اجرای مصوبات و سایر امور اداری ستاد خواهد بود.

ماده۲۰ـ رؤسای کل دادگستری و دادستان‌ها مکلف هستند حسب مورد اقدامات زیر را انجام دهند:

الف) مدیریت مؤثر جلسات ستاد استانی

ب) نظارت بر اجرای مصوبات ستاد مرکزی در سطح استان و عملکرد دبیرخانه.

پ) اتخاذ تدابیر لازم به ­منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی و امور مربوط به سرمایه‌گذاران و پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسراها و محاکم و جلوگیری از اطاله دادرسی.

ت) ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی در دادسراها و محاکم استان.

ث) اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به منظور استفاده از ظرفیت‌های‌ قانونی ناظر به کاهش جمعیت کیفری در آراء قضائی مانند مجازات‌های جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی و کنترل محکومین تحت سامانه‌های الکترونیکی با هدف کاهش آثار منفی اقتصادی مجازات زندان و تبدیل آن به فرصت‌های کار، تلاش و تولید.

ج) ارائه گزارش مستمر فصلی به ستاد مرکزی مشتمل بر عملکرد استانی و چالش­‌ها و راهکارها.

چ) نظارت ویژه بر فرایند تحقیقات مقدماتی پرونده­های اقتصادی به منظور پیشگیری از صدور و اجرای نامتناسب قرارهای تأمینی از جمله قرارهای ممنوع الخروجی کارآفرینان و سرمایه‌گذاران و توقیف مکان و ابزار تولید و مواد اولیه و جلوگیری از فعالیت بخش‌های خدماتی یا تولیدی، به منظور پیشگیری از اختلال در روند فعالیت اقتصادی از طریق دادستان­های مربوط.

ح) اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی برای جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان و فعالان اقتصادی بدهکار از طریق راهکارهای قانونی از جمله هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرای دقیق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور، مصوب ۱۳۴۳.

خ) نظارت بر انجام وظیفه دادسراها و دفاع از حقوق عمومی در پرونده‌های ورشکستگی صوری در محاکم حقوقی و شناسایی موارد  ورشکستگی  به تقصیر و تقلب.

د) اهتمام لازم در رسیدگی  به پرونده‌های مربوط به جرائم مهم مالی و اقتصادی از جمله جرائم قاچاق کالا و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور.

ماده۲۱ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده‌ی معاون اول قوه قضائیه به عنوان رییس ستاد مرکزی است و رؤسای کل دادگستری و سازمان‌های وابسته موظف هستند ضمن همکاری با ستاد مذکور، گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه یک‌بار به دبیرخانه آن ستاد اعلام نمایند.

ماده۲۲ـ این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۹/۶/۱۳۹۶ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد و کلیه مقررات مغایر با آن از جمله دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه­‌گذاری به شماره ۱۰۸۳۲/۸۶/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۶  ملغی می‌­شود.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

 

نایکی ایر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :