مقدمه:
اهميت درياها و اقيانوس ها در حمل و نقل، تامين انرژي ، برخورداري از منابع عظيم معدني و سهم آنها در برقراري توازن زيست محيطي بر همگان آشكار است ؛ ليكن اين بخش مانند ساير بخش هاي محيط زيست، قرباني بهره برداري سوء انساني شده است. استفاده از آب ها در نتيجه افزايش سريع جمعيت و صنعتي شدن جوامع ، بسيار متنوع بوده و گسترش يافته است . اين بهره برداري اغلب بدون ملاحظه ظرفيت و توان اين بخش از محيط زيست صورت مي گيرد و تا مدت ها، حتي تمهيداتي مؤثر و مناسب براي حفاظت از آن انديشيده نشده بود . وسعت جغرافيايي آب ها ( نسبت به مناطق خشكي ) و فقدان قدرتي فرا ملي در حمايت از اين اكوسيستم، عامل اساسي در تخريب محيط زيست درياها در اثر استفاده بشر بوده است. همچنين تنوع جغرافيايي مناطق مختلف دريائي جهان و كثرت و گونه گوني منابع آلاينده دريائي ، خود باعث پيچيدگي مسئله شده و بر تلاش هائي كه جهت استفاده درست و منظم از آب ها و اقيانوس ها صورت گرفته، تاثير منفي داشته است . با وجود اين ، وجه ديگر پيشرفت علم و تكنولوژي مبرهن ساختن خطرات استفاده بي رويه از اقيانوس ها و درياها بوده كه از اوايل قرن بيستم تلاش هاي مختلفي را براي كنترل آلودگي و حمايت از محيط زيست دريائي باعث شده است .
مبحث اول:
مروري تاريخي بر حقوق بين الملل درياها و حفاظت از محيط زيست دريائي
بحث در مورد حمايت از محيط زيست درياها و اقيانوس ها در حقوق بين الملل، موضوع نسبتاً” جديدي محسوب مي شود. در واقع در همين قرن بيستم بود كه انسان به اهميت محيط زيست وپيوستگي تمام اجزاء آن به يكديگر پي برد .
آلودگي و ديگر صدمات زيست محيطي قطع نظر از حاكميت دولت ها و حدود ثغور آن پديد مي آيد و مفيد اين معناست كه حمايت از محيط زيست بايد لزوما”‌بين المللي باشد. در سال ۱۹۲۶ ميلادي، كنفرانس بين المللي به دعوت ايالات متحد آمريكا تشكيل شدتا كنوانسيوني را براي محدود نمودن تخليه نفت و گاز در دريا تشكيل دهد . اما اين كنفرانس راه به جائي نبرد . چند سال بعد در ۱۹۳۵ ، تحت توجهات جامعه ملل، پيش نويس ديگري در همان مورد تهيه شدكه با استقبال دولت ها مواجه نشد. جاي بسي تاسف است كه زماني حمايت بين المللي از محيط زيست دريائي مورد توجه واقع شد كه سوانح و تصادفات دريائي تاثيرات سوء بسياري را بر محيط زيست دريائي گذاشتند.
در واقع ، حوادث تلخ زيستمحيطي محرك اصلي نهضت حفاظت از محيط زيست دريائي بوده‌اند . من جمله مرگ جانداران دريائي در ابعادي گسترده در نتيجه نشت نفت خام از كشتي ” توري كانيون” در ۱۹۶۷ ، تخريب و آلودگي سواحل و آب هاي كانال ” سانتاباربارا” بر اثر نشت نفت از سكوي نفتي كمپاني يونيون در اوايل ۱۹۶۹ و … دولت هارا بر آن داشت كه از سرسختي دست برداشته و به سوي اتخاذ تدابير بين المللي مناسب براي مبارزه با آلودگي گام بردارند؛ به ويژه آنكه با تشكيلكنفرانس جهاني استكهلم ( ژوئن ۱۹۷۲) نگرش جديدي در مورد محيط زيست به نام حقوق بشر ايجاد شد. ضرورت اقدام بين المللي مؤثر و دقيق در حفاظت از محيط زيست دريائي، با سانحه كشتي توري كانيون احساس شد. نفتكش ليبريائي توري كانيون در ۱۸ مارس ۱۹۶۷ در آب هاي آزاد مجاور سواحل انگلستان به يك تخته سنگ برخورد كرد و اين امر سبب شد كه مقدار زيادي از نفت كشتي به دريا ريخته شود. دولت انگليس براي جلوگيري از آلودگي بيشتر تصميم گرفت كشتي مذكور را بمباران كند و با آتش زدن بقيه محموله نفتكش از گسترش ميزان آلودگي بكاهد.
بعداز اين حادثه نامناسب بودن اقدامات بازدارنده و قوانين در مورد مسئوليت حمل و نقل دريائي مطرح شد.
بعد از اين سانحه ، مجمع عمومي سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۸، قطعنامه ۲۱۱۴ در مورد همكاري بين المللي در مسائل مربوط به درياها و اقيانوسها را تصويب نمود و از كشورهاي عضو و سازمان هاي بين المللي دعوت نمود كه روند اتخاذ موافقتنامه هاي بين المللي مؤثر در جلوگيري و كنترل آلودگي دريائي را بهبود بخشند . در ۲۱ دسامبر همان سال، مجمع عمومي از دبير كل درخواست نمود كه آلودگي درياها را به دليل گسترش استفاده از بستر درياها مورد مطالعه قرار دهد. در طول اين دوره ، تلاش هاي جهاني ، بر دستيابي به راه حل مسائل ناشي از سوانح مولد آلودگي جدي دريائي تمركز يافته بود .
سانحه توري كانيون ، خود مشكل حل دعاوي در مورد غرامت و مسائل مربوط به مسئوليت در حقوق موجود را آشكار نمود . در نتيجه، ايمكو پيش نويس دو كنوانسيون را در ۱۹۶۹ آماده نمود كه يكي به مسئوليت مدني براي جبران خسارات ناشي از آلودگي نفتي و ديگري به مداخله در درياي آزاد در موارد حوادث آلودگي نفتي مربوط مي شود. متعاقبا” در ۲۹دسامبر ۱۹۷۲ دولت هاي شركت كننده در كنفرانس لندن ، كنوانسيون مربوط به جلوگيري از آلودگي دريائي به وسيله ريزش ضايعات و ديگر مواد را امضاء كردند.
يك سال بعد نيز در لندن ، كنوانسيون جلوگيري از آلودگي ناشي از كشتي ها( كنوانسيون ماراپول مورخ ۲ نوامبر ۱۹۷۳) به امضاء رسيد. در همان سال سومين كنفرانس مللمتحد در مورد حقوق درياها شروع به كار نمود كه بعد از سال ها تلاش كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها به امضاء رسيد كه حدود ۶۰ ماده از آن ( كل بخش دوازدهم و مواد پراكنده اي در ساير بخش ها ) به حمايت و حفاظت از محيط زيست دريائي اختصاص داده شد .
كنوانسيون ۱۹۷۳ مارپول در پي آن بود كه از تمام آلودگي هاي ناشي از كشتي ها جلوگيري نمايد . سپس دريافتند كه حجم و شدت آلودگي ايجاد شده در دريا، در مقايسه با آلودگي نشأت گرفته از منابع مستقر در خشكي بسيار ناچيز است.
در اين راستا در سال ۱۹۷۶ كنوانسيوني براي كنترل فعاليت هاي اكتشاف نفت در ساحل – بعد از سانحه ۱۹۷۵ در ميداني نفتي در درياي شمال – منعقد گشت . در سطح منطقه اي نيز تحول سريع و گسترده بوده است؛ در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ موافقت نامه ” بُن ” راجع به همكاري در زمينه آلودگي درياي شمال به وسيله نفت ميان دانمارك ، فنلاند ، سوئد و نروژ در كپنهاك امضاءشد . در ۱۵ فوريه ۱۹۷۲، كشورهاي اروپائي كنوانسيون اُسلو را در مورد آلودگي دريائي ناشي از دفع مواد زايد از كشتي ها و هواپيماها منعقد ساختند . كنوانسيون هلسينكي در مورد حمايت از محيط زيست دريائي منطقه دريائي بالتيك نيز پيشرفتي ديگر در مكانيسم هاي حقوقي حمايت از محيط زيست دريائي به شمار مي رود ( ۲۲ مارس ۱۹۷۴ ) . اين كنوانسيون براي اولين بار به صورتي جامع تمام اشكال آلودگي دريائي را مورد توجه قرار داد.
برنامه محيط زيست مللمتحد ديدگاه كنوانسيون راجع به درياي بالتيك را اتخاذ نمود و برنامه اي را براي درياهاي منطقه اي عرضه كرد. يونپ براي هر دريا يك سري موافقت نامه هاي عام، كه شامل يك طرح و يك كنوانسيون عام براي حمايت از محيط زيست دريائي بود، مطرح ساخت كه وابسته به پروتكل هاي خاصي بود كه به مسائل معيني مثل تخليه ضايعات و همكاري مي پرداختند. در اين راستا كنوانسيون منطقه اي مربوط به حمايت از درياي مديترانه عليه آلودگي در ۱۶ فوريه ۱۹۷۶( بارسلون) به امضاء رسيد كه دو پروتكل ضميمه آن است. يكي از پروتكل ها مربوط به تخليه ضايعات از كشتي ها و هواپيماها است و ديگري به مبارزه با آلودگيناشي از نفت و ديگر مواد مضر در مواقع اضطراري مي پردازد . بعدا” دو پروتكل ديگر نيز به اين كنوانسيون اضافه شد . يكي در مورد حمايت از درياي مديترانه در مقابل آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي ( آتن مورخ ۷ مي ۱۹۸۰ ) و دومي مربوط به آلودگي غيرمستقيم ( ژنو ۳ آوريل ۱۹۸۲ ). ساير درياهاي منطقه اي نيز به وسيله اسناد تهيه شده يونپ تحت پوشش قرار گرفتند : خليج فارس ( كنوانسيون كويت ۲۴ آوريل ۱۹۷۸ ) و پروتكل مربوط به آلودگي دريا ناشي از اكتشاف و بهره برداري از فلات قاره ( ۱۱ دسامبر ۱۹۸۸ ) ، آفريقاي غربي و مركزي ( آبيجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱ ) ، پاسيفيك جنوب شرقي ( ليما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰) ، خليج عدن و درياي سرخ ( جده ۱۴ فوريه ۱۹۸۲)، كارائيب (۲۴ مارس ۱۹۸۳ )، پاسيفيك جنوبي( ۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و …. از لحاظ كمي، ۳۰۰ معاهده چندجانبه ، ۹۰۰ معاهده دوجانبه و بيش از ۲۰۰ سند به وسيله سازمان هاي بين المللي در مورد محيط زيست به امضاء رسيده اند كه به جرات ميتوان گفت تعداد قابل ملاحظه اي از آنها به محيط زيست دريائي مربوط مي شوند. اين توجه گسترده به محيط زيست دريائي در كنفرانس هاي ۱۹۷۲ استكهلم ، ۱۹۸۲ نايروبي و ۱۹۹۲ريودوژانيروشدت يافته است. پرواضح است كه اين كنوانسيون ها و كنفرانس ها همگي نشات گرفته از توجه افكار عمومي به محيط زيست هستند و نقشي اساسي در احراز قواعد عرفي حاكم برمحيط زيست دارند .
مبارزه با آلودگي و كنترل آن بيش از هر چيز مستلزم آن است كه يك هماهنگي بين توصيف آلودگي و منابع ايجاد كننده آن وجود داشته باشد.
كنوانسيون مارپول ۱۹۷۳ در تعريفي كه از آلودگي ارائه داده، آن را محدود به آلودگي نفتي نكرده استو به ساير مواد مضر نيز در مفهوم عام كلمه پرداخته است. اين نكته از آن روي حائز اهميت است كه ” تا مدت زمان طولاني نفت تنها عاملي به شمار مي رفت كه توجهات را به خودجلب كرده بود، در حالي كه عمده آلودگي ها از منابع مستقر در خشكي نشات مي گرفتند. در ماده دو اين كنوانسيون ، آلودگي اين گونه تعريف شده: هر ماده اي كه به دريا وارد شود و خطراتي براي سلامت انسان داشته باشدو به منابع زنده و حيات دريائي صدمه بزند و مانعي براي استفاده مشروع از درياها ايجاد كند، باعث آلودگيمي گردد. تعريفي كه به وسيله سازمان همكاري و اقتصادي توسعه ( OECD) در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامي فراتر نهاد و انرژي را نيز عامل آلودگي دريائي معرفي نمود. آلودگي عبارتست از داخل كردن مواد يا انرژي به طورمستقيم يا غير مستقيم در محيط زيست به وسيله انسان كه خطري براي سلامتي انسان و آثاري زيانبخش براي منابع جاندار و اكوسيستم ها داشته باشد و بر مطبوعيت آب صدمه وارد كند و براي استفاده هاي مشروع از محيط مانعي ايجاد نمايد. معياري كه در تعريف فوق ملاك قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل براي محيط است كه محدود به خسارات آني نشده و زيان هاي آتي را نيز در برمي گيرد.
تعاريف فوق نشان دهنده اين هستند كه هدف حقوق بين الملل، جلوگيري از ريزش همه مواد به درياها نيست، زيرا بسياري از مواد خطري ندارند و يابه سرعت توسط دريا بي خطرميشوند . هدف متوجه موادي است كه داراي آثار مخرب هستند.با توجه به تكرار تعريف فوق در اسناد بين المللي و نيز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگي دريائي به نظرمي رسد توصيف فوق در عرصه حقوق بين المللي عرفي راه يافته باشد. با وجود اين به نظر مي رسد تعريف آلودگي از دو جهت داراي اشكال است؛ يكي اينكه به لزوم جلوگيري از تغييرات محيطزيست دريائي ناشي از اثرات مخرب موادي كه بلافاصله اثر تخريبي آنها قابل تشخيص نيستند، توجه كافي نشده است و ديگر آنكه با در نظر گرفتن دخالت عامل انساني در ايجاد آلودگي عملا”‌براي حفاظت از محيط زيست دريائي در مقابل فعاليت هاي طبيعي نظير زلزله ، آتشفشان و …. چاره اي انديشيده نشده است. هر چند شايد بتوان با استفاده از كليت ماده ۱۹۲ كنوانسيون ۱۹۸۲ مونته گوبي در تاكيد بر تعهد دولت ها در حمايت و محافظت از محيط زيست دريائي، حداقل بر لزوم همكاري در مبارزه با آلودگي در چنين مواردي تاكيد كرد.
مبحث دوم : آزادي درياها و حمايت از محيط زيست دريائي
جامعه بين المللي به تدريج به اين استاندارد دست يافت كه آزادي درياها مطلق و نامحدود نيست ، ضمن اينكه به آزادي ديگران در استفاده از درياها نيز خدشه اي وارد نمي آورد؛ اصلي كه در ماده ۲ كنوانسيون ۱۹۵۸ ژنو در مورد درياي آزاد مذكور افتاده است. كميسيون حقوق بين الملل در تفسير خود بر پيش نويس ماده ۲ كنوانسيون ژنو ابراز داشت كه كشورها ملزمند از سوء استفاده اتباع ساير كشورها از درياهاي آزاد جلوگيري كنند. آزادي استفاده بايد در راستاي منافع كليه كساني كه مستحق اين استفاده هستند، اعمال گردد، يعني براي منافع كل جامعه بين المللي . از طرفي ديگر با پيشرفت تكنولوژي ، تاثير فعاليت هاي صنعتي ديگر در چارچوب مرزهاي جغرافيايي يك كشور محدود نشده و آلودگي ايجاد شده در يك كشور، همان طور كه قضيه تريل اسملتر نشان داد، ميتواند اثرات سوئي را براي ساير كشورها به دنبال داشته باشد.” مبناي تعهد جلوگيري يا رفع آلودگي در اين مورد بر اين اصل استوار است كه هيچ دولتي نميتواند اجازه دهد سرزمينش به نحوي مورد استفاده واقع شود كه سبب وارد آمدن زيان اساسي به ديگر كشورها گردد .” در نتيجه بسياري بر آن شده‌اند كه ” اين يك اصل اساسي حقوق بين المللي عرفي است كه كشورها به محيط زيست وراي صلاحيت ملي خود زيان، خسارت يا صدمه وارد نكنند. مضافا” به اينكه چنين ممنوعيتي از اصول كلي تر حقوق بين الملل مثل اصل تماميت ارضي دولت ها ، حسن همجواري و اصل بهره برداري منصفانه نيز قابل استنباط است. ” كنوانسيون ۱۹۸۲ كه حاصل يك دهه فعاليت حقوقدانان، سياستمداران و متخصصان است، كليه درياها و اقيانوس ها، تمام درياهاي آزاد و همچنين آب هاي تحت صلاحيت ملي دول را شامل مي شود . كنوانسيون در مقابله با آلودگي دريائي بنا را بر اقدامات پيشگيرانه نهاده و مقرراتي را در مورد وظيفه كشورها براي اعلام خطر قريب الوقوع آلودگي ، توسعه طرح هاي مراقبتي ، مراقبت در برابر خطرات آلودگي و آموزش و همكاري وضع نموده است، ماده ۱۹۲ كنوانسيون مقرر مي دارد كه كشورها تعهدي عمومي در حمايت و حفظ محيط زيست دريائي دارند. اولين تعهد جلوگيري از آلودگي دريائي است.
ماهيت تعهدات ، تعهد به فعل و تعهد به نتيجه
قواعد و مقررات مندرج در بخش ۱۲ كنوانسيون ۱۹۸۲ شامل مضامين و عرصه هاي متفاوتي است كه با قدري تعمق ميتوان آنها را در دو مقوله تعهدات به فعل و تعهدات به نتيجه تقسيم بندي نمود. تعهدات به فعل يا تعهدات به وسيله به آن دسته از الزامات و تعهداتي اطلاق مي شود كه بنا به مقتضيات و ماهيت تعهد نتوان از متعهد انتظار داشت كه نتيجه را تضمين نمايد. وي تنها موظف است تمام تلاش خود را براي حصول نتيجه به كار گيرد بدون اينكه به صرف عدم حصول نتيجه مسئوليتي متوجه وي باشد. مثل تعهد پزشك به معالجه بيمار.
اما منظور از تعهد به نتيجه تعهدي است كه در آن متعهد حصول نتيجه را تضمين مي نمايد . در واقع آنچه از او مطالبه مي شود . نتيجه، معني است نه صرف تلاش براي حصول نتيجه، مثل تعهد متصدي حملو نقل در برخي از مقررات بخش دوازدهم كنوانسيون به طور واقعي تعهدات به نتيجه را بر شمرده اند و آنها را با عباراتي به نظم كشيده اند كه گاه به لحاظ عموميت و كليت، نتيجه را به يك فرض استثنايي نزديك مي نمايد . براي مثال ماده ۱۹۲ مقررمي دارد كه دولت ها متعهد هستند كه از محيط زيست دريائي حمايت و محافظت كنند . برخي ديگر مثل مواد ۱۹۴ و ۲۰۷ الي ۲۱۲، در واقع تعهدات به وسيله در چارچوب ماده ۲۰ طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين الملل در مورد مسئوليت دولت ها هستند با وجود اين ، به دو طريق، مفهوم چنين تعهداتي و تشخيص مصاديق در كنوانسيون ۱۹۸۲ دشوار گشته است . اولا” رفتاري كه مواد فوق براي دولت ها لازم مي دارند، به هيچ وجه محدود به اقدامات داخلي نمي شود، گرچه بسياري از اعمال فوق مستلزم اقدامات تضميني هستند. بررسي اين قواعد حاكي از آن است كه اتخاذ چنين اقداماتي در سطح داخلي قرين اقدامات قراردادي در سطح بين المللي است. بخش دوازدهم در واقع مبتني بر يك مفهوم سه گانه است. كنوانسيون خود اصول مهمي را به دست داده است ، يعني تعهدات اصلي را برشمرده و صلاحيت ها را معين كرده است .
كنوانسيون هاي فني خاص كه در سطح جهاني يا منطقه اي مورد مذاكره قرار گرفته اند و منعقد شده‌اند، به مضمون تعهدات بين المللي و نحوه تحقق آنها صراحت مي بخشند. هر كشور اقدامات تضميني و اداري داخلي را در رابطه با فعاليت هاي معين شده براي آن كشور به وسيله كنوانسيون عام، اتخاذ مي كند. اين سه مقوله مكمل هم هستند. تعهدات رفتاري كه بدين گونه براي كشورها وضع گرديده است ، نمي تواند صرفا” از طريق اتخاذ اقدامات داخلي به وسيله هر كشور جامه عمل بپوشد . ثانيا” تعهدات وضع شده از طريق بخش ۱۲ متنوع هستند. اين امر بدان معناست كه ضمن آنكه برخي قواعد، حكايت از نسبي بودن دقت موجود در اقدامات اتخاذي كشورها دارد ( براي مثال تعهدات دولت صاحب پرچم تحت پاراگراف ۳ ماده ۲۱۷، براي تضمين اين امر كه كشتي هائي كه پرچم آنها را بر افراشته اند يا در آنجا به ثبت رسيده اند، لازم است پيرو قواعد بين المللي و استانداردهاي مورد اشاره در پاراگراف يك اقدامات مناسب را اتخاذ نمايد ساير موارد به صلاحديد كشورها واگذار شده است تاوسايل اجراي آن را انتخاب كنند از اين رو تمايز ميان تعهدات به وسيله و تعهدات به نتيجه ، در اين مورد چندان دقيق نيست.
مبحث سوم: منابع آلاينده درياها
منابعي كه درياها و اقيانوسها را آلوده مي كنند زيادند و لي اهم آنها عبارتند از :
۱- آلودگي ناشي از تردد كشتي ها
۲- آلودگي ناشي از تخليه مواد زايد از كشتي و هواپيما بر اثر جنگ دريائي
۳- آلودگي واقع در خشكي
۴- آلودگي ناشي از اكتشاف و بهره برداري از منابع بستر و زيربستردرياها
۵- آلودگي ناشي از ساير فعاليت هاي انساني
جنگ و آلودگي
حادثه اي كه باعث نشت قابل توجه نفت در خليج فارس شد، حمله به ترمينال نفتي لارك بود، كه سوپر تانك بارسلونا مورد هجوم هواپيماهاي عراقي قرار گرفت و مقادير زيادي نفت سبك را وارد دريا كرد، به جهت وزش باد و جهت امواج در محيط ، نفت رها شده به طرف شمال خليج فارس و سواحل استان هرمزگان حركت كرد و پس از چند روز حدود ۱۳۰ كيلومتر از طول سواحل هرمزگان را پوشاند . خسارت زيادي از آلودگي نفتي ايجاد شده متوجه زيستگاه هاي با ارزش آبزي، از قبيل ماهيان، ميگو، سخت پوستان و جانوران كف زي شده، و جنگلهاي ” مانگروو” در منطقه در آستانه نابودي قرار گرفت . اشعه ماوراء بنفش يكي از آلاينده هاي غيرمستقيم درياها به‌شمار مي رود. از ميان رفتن تدريجي لايه اوزن در جو زمين ( در فاصله ۲۵ تا ۴۰ كيلومتري زمين) در اثر كاربرد گاز ” كلروفروكاربن (CFC)carbon ChloroFluro ” در دستگاه هاي سرمازا مانند يخچال و كولر و همچنين افشانه ها (Acrosols) به اثبات رسيده است . قابل ذكر است كه لايه اوزن از تابش بيش از حد اشعه ماوراي بنفش به انسان و موجودات زنده جلوگيري مي كند. تابش بيش از حد اشعه ماوراء بنفش زندگي آبزيان را از طريق انهدام پلانكتونها و موجودات ميكروسكوپي ، كه زنجيره غذائي را در اقيانوس ها تشكيل مي دهند، مورد تهديد قرار مي دهند.
مبارزه عليه آلودگي آبها
مهمترين كار براي حفاظت از محيط دريا يعني مبارزه بر عليه ريختن مستقيم يا غير مستقيم مواد و مايعاتي كه قادر به ايجاد اثرات نامطلوب بر منابع زنده دريا ( مجموعه حيوانات يا گياهان )، سلامت بشر و فعاليتهاي دريايي مانند سيل مي باشند. توسط انسان در محيط مي باشد. مبارزه عليه آلودگي آبها كه هم جنبه بين المللي و هم جنبه داخلي به خود گرفته است، شامل سه مرحله مي باشد :
۱- جلوگيري ؛ بدين معني كه كشتي ها بايد احتياطات لازم به‌عمل آورند تا از آلوده شدن آبها جلوگيري شود. مثلاً در خط سير معيني ، كه فاصله آن از ساحل دور باشد، حركت نمايند يا نفتكش ها بايد مخازن خود را در مناطق مخصوص بندري خالي و تميز كنند.
۲- تعقيب و رسيدگي؛ يعني در صورت تخلف از مقررات، دادگاه هاي داخلي و بين المللي بايد مجازاتهاي كم و بيش سنگيني را براي كشتي هاي مجرم و دولت متبوع در نظر گيرند.
۳- جبران پولي خسارت وارده؛ يعني كشتي مجرم و دولت متبوع وي بايد خسارت وارده به پلاژها، ماهي ها، خرچنگ ها و پرندگان آلوده يا از بين رفتن را نقدا” جبران نمايند .
حقوق بين الملل درياها و مبارزه با منابع آلودگي:
تخليه مايعات و فضولات
براساس بند ۵ ماده يك كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها، تخليه مواد زائد به معناي هرگونه دفع ورهاسازي ضايعات يا ديگر مواد از كشتي ها، هواپيماها، سكوها يا ديگر تاسيسات ساخت بشر در درياست. استفاده از درياها و اقيانوسها براي اجتناب از هزينه هاي بالاي دفع ضايعات صنعتي يا كاهش آنها ، باعث شد كه در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخليه موادزايد در درياها روش معمول از بين بردن ضايعات تلقي شود.
اولين معاهده كه مستقيما” اين مسئله را مورد توجه قرار داد، كنوانسيوني در مورد جلوگيري از آلودگي دريائي ناشي از تخليه ضايعات و ديگر و مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود كه هم‌زمان در لندن، مكزيكوسيتي ، مسكو و واشنگتن نيز امضاء شد . اصولا”‌در حقوق بين الملل محيط زيست تاكيد بر جلوگيري از آلودگي است . از همين رو كنوانسيون مذكور آشكارا هدفي بازدارنده را تعقيب مي كند كه در مقدمه و ماده اول آن آمده است كه دولت هاي عضو، بايد كليه اقدامات عملي را براي جلگيري از آلودگي دريا ناشي از تخليه ضايعات انجام دهند .
در واقع مواد زائدبه سه دسته تقسيم شده‌اند. دسته اول كه معروف به فهرست سياه هستند و براي تخليه آنها، نياز به اجازه قبلي است. طبق تعريف آژانس بين المللي انرژي هسته اي ، اين مواد شامل انواع معيني از تركيبات شيميائي ، ارگانوهالوژن ، جيوه كاديسم ، نفت ، پلاستيك و ضايعات قوي راديو اكتيو مي باشد. دسته دوم متشكل از مواد زائدي است كه به فهرست خاكستري موسوم هستند . اين فهرست شامل آرسنيك ، سرب ، مس ، روي، تركيبات اورگانوهالوژن، اورگانو سيليكان ، سيانيدها، فلورايد ها، حشره كش ها، براده فلزات و مواد راديواكتيوي است كه در ضميمه شماره يك ذكر نشده اند. دسته سوم كه مقامات ملي دولت هاي عضو به هنگام صدور جواز بايد آنها در نظر بگيرند، شامل مشخصاتو تركيب مواد ، مشخصات محل ريزش، روش نگهداري و اثرات ريزش است. نظام كنوانسيون ۱۹۷۲ مبتني بر دو مفهوم گسترده است: اولا” تمام تخليه هاي اقيانوسي بايد تابع مقررات و كنترل كامل دولت باشد. اتخاذ تصميم در مورد اينكه آيا ريزش يك ماده از لحاظ زيست محيطي بي خطر است و در اين صورت تخليه در كجا صورت گيرد، بر عهده مقامات دولتي است ، نه عاملان صنعتي يا ديگر افرادي كه درصدد تخليه آن ضايعات هستند . از اين رو اين كنترل بايد از پيش ((ex ante به وسيله مجوزها و نه صرفا” بعدا”( (ex post از رهگذار تعقيب و مجازات انجام شود. دومين ويژگي عمده نظام كنوانسيون ۱۹۷۲ تقسيم مواد به مقولات مختلف است كه شرح آن داده شد.
اسناد بين المللي مربوط به آلودگي دريائي ناشي از تخليه مواد ، كنوانسيون هلسينكي در مورد حمايت از محيط زيست درياي بالتيك ( ۲۲ مارس ۱۹۷۴ ) پيشرفته ترين آنهاست. اين كنوانسيون تمام تخليه ها به جزء استثنائات خاص ضميمه ۵ خود را ممنوع كرده است. اين استثنائات اساسي به پس مانده هاي لايروبي مربوط مي شوند تا زماني كه مقدار مواد و تجمع آنها زياد نباشد و اجازه مخصوص قبلي از مقامات ملي كسب شده باشد . اعطاء اجازه بايد تحت شرايط و محدوديت هاي معين شده كنوانسيون صورت گيرد . به دنبال اين امر اعضاء كنوانسيون ۱۹۷۲ لندن نيز تصميم گرفتند خود را با پيشرفت هاي موجود همگام سازند بعد از چند سال مذاكره سرانجام در نوامبر ۱۹۹۶ آنها موفق شدند پروتكل جديدي را منعقد كنند كه هدف آن حمايت از محيط زيست دريائي در مقابل تمام منابع آلوده كننده است و نسبت به اسناد موجود، از حيث محدوديت هاي وضع شده و تعريف آلودگي در زمره پيشرفته ترين اسناد منابع آلوده كننده است و نسبت به اسناد موجود، ، از حيث محدوديت هاي وضع شده و تعريف آلودگي ، در زمره پيشرفته ترين اسناد محسوب مي شود.
آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي
آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي، شكل اصلي آلودگي قلمداد مي شود كه بر محيط زيست دريائي تاثير مي گذارد . ليكن به نظر مي رسد بين آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي و آلودگيناشي از تخليه مواد زائد همگوني وجود داشته باشد، زيرا كه در هر دو مورد اين فضولات و مواد زائد كارخانجات صنعتي است كه باعث آلوده گشتن اكوسيستم دريائي مي شود. ولي با قدري تعمق مي توان دريافت كه ويژگي هاي خاصي برخوردار است: از طرفي اين آلودگي جمعي و ملي است ، به اين معنا كه عوامل متعددي از طريق رودخانه ها و …. ضايعات جمعي خود را راهي دريا مي كنند. از طرف ديگر راه حل اين مسئله تضمين ملي است و در سطح بين المللي ، وظيفه كنوانسيون ها صرفا” تحرك بخشيدن و ايجاد هماهنگي است . به همين دليل است كه با مسئله آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به صورت ضعيف تري برخورد شده است، زيرا آلودگي مستقر در خشكي ملي ترين يا داخلي ترين نوع آلودگي دريائي است و ريشه در جائي دارد كه قلمرو اعمال حاكميت مطلق دولت هاست و دولت هاي ديگر هيچ حقي در آنجا ندارند ( برخلاف ساير آلودگي هاي دريائي ) . بنابراين ” آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به ويژه تاسيسات ساحلي يا تاسيسات ساخت بشر يا آلودگي حاصل از هر منبعي كه منشأ آن در زمين است ، ونيز آلودگي حمل شده از طريق رودخانه به دريا، ميتواند به عنوان آلودگي مناطق دريائي محسوب شود.”
تنظيم مقررات و قواعد براي مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي براي اولين بار در سال ۱۹۷۴ انجام شد. كنوانسيون پاريس ۱۹۷۴ كه به شمال شرقي اقيانوس اطلس و درياي شمال مربوط مي گردد، شامل انواع آلودگيحاصل از منابع مستقر در خشكي است به جزء‌ آنهايي كه مستقيما” از هوا به درياها وارد مي شود ( مواد ۲ و ۳ ). اين كنوانسيون مواد آلوده كننده را به چهار دسته تقسيم كرده است . دسته اول كه شامل اكثر مواد سمي است و تركيبات شيميائي ارگانوهالوژن ، جيوه ، كادميم ، مواد پردوام مصنوعي و نفت را در بر مي گيرد. دولت هاي عضو متعهدند كه آلودگي حاصل از اين مواد را از بين ببرند ( ماده ۴ بند ۱) . دسته دوم شامل آلوده كننده ها با سميت كمتر است كه آلودگي توسط اين مواد به شدت كنترل شده و هر يك از دول عضو بايد سيستمي براي صدورجواز تنظيم تخليه اين گونه آلوده كننده ها پيش بيني كنند. در مورد مواد راديو اكتيو ، دولت هاي عضو متعهدند براي مقابله و از بين بردن آنها اقداماتي به عمل آورند ( ماده ۵ ) در مورد دسته آخر دول عضو بايد سعي كنند كه آلودگي ناشي از آنها را با توجه به شرايط موجود از قبيل ماهيت و ميزان آلودگي ، وضعيت آب هائي كه در معرض آنها هستند، به حداقل كاهش دهند( ماده ۶). كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها، ضمن اشاره به تعهد عام دولت ها در ماده ۱۹۴، مقرر داشته كه دولت ها بايد اقدامات ضروري را براي محدود كردن رهاسازي مواد توكسيك، مضر يا سمي ، به ويژه آنهائي كه پايدار هستند و ناشي از منابع مستقر در خشكي مي باشند انجام دهند . يكي از منابع اصلي وارد كردن خسارت به محيط زيست دريائي و آسيب به سلامت بشر محسوبمي شود زيرا اين آلودگي اول از همه نواحي ساحلي راتحت تاثير قرار مي دهد . تاثير اين نوع آلودگي بر ساير دولت ها اعم از ساحلي و غير ساحلي نيز به علت وحدت و همبستگي محيط زيست غير قابل انكار است.
كنوانسيون ۱۹۸۲ تنها معاهده عام و جهاني ( چه از لحاظ تعداد امضاء كنندگان و چه از لحاظ گستره جغرافيايي و مواد آلوده كننده ) است كه مسئله آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي را مورد توجه قرار داده است . با وجود اين كنوانسيون مذكور در مقايسه با كنوانسيون هاي منطقه اي بسيار ضعيف تر عمل مي كند، زيرا از دقت و ظرافت كنوانسيون هاي پيشين برخوردار نبوده و ذكري از شرط اجازه قبلي يا ممنوعيت مواد طبقه بندي شده به ميان نياورده است .
نتيجه آنكه گرچه آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي به عنوان آلودگي اصلي و مؤثر برمحيط زيست دريائي تلقي شده است، با اين وجود هيچ كنوانسيون عامي وجود ندارد كه آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي را نظم دهد. اما نبايد فراموش كرد كه ” تكرار قواعد يكسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد يكسان در معاهدات مختلف، به آن قواعد ارزشي حقوقي حتي وراي ارزش كشورهاي عضو آن معاهدات اعطامي كند” و ” تمام معاهدات مربوط به درياهاي منطقه اي، مشتمل بر اصل مبارزه با آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشكي مي شود.” از اين رو تصديق عرفي شدن اين مقوله حمايت از محيطز زيست چندان دور از واقعيت نيست ، به ويژه آنكه قوانين داخلي متعددي از جانب دولت ها براي مبارزه با اين نوع آلودگي وضع گشته اند.
مبحث چهارم: آلودگي درياي خزر
نظام حقوقي حفاظت محيط زيست دريائي از آلودگي
آلودگي درياي خزر يكي از مشكلات عمده درياي خزر بوده كه توجه كشورهاي اطراف را بخود جلب كرده است. درياي خزر مستقيم يا از طريق هشتاد رودخانه فضولات و پس مانده هاي صنعتي و فضولات ناشي از فعاليت هاي ساكنين كشورهاي اطراف دريافت مي كند .
گفته مي شود كه سالانه هزاران تن نفت از چاه هاي نفتي دريايي وارد درياي خزر مي شود جريانات آب در درياي خزر نفت را از جنوب به سواحل جنوب غربي و منطقه تفريحي ساكنين ايران جابجا مي كند . به‌علاوه فضولات صنعتي و كشاورزي به محيط زيست دريايي به ويژه ذخاير خاويار خسارت زيادي وارد مينمايد. عمده آلودگي درياي خزر از آلودگي رودخانه و آلودگي فعاليت هاي دريايي و اكتشاف نفت از خليج باكو است.
در جهت كاهش آلودگي در درياي خزر ايران و شوروي سابق در ۲۵ فوريه ۱۹۷۱ پروتكلي در رابطه با همكاريهاي علمي، فني و فرهنگي امضاء كردند كه قسمت دوم پروتكل مربوط به آلودگي درياي خزر است كه در آن هر دو كشور به نگراني خود در مورد آلودگي محيط زيست درياي خزر تاكيد كرده و متعهد شدند تا در زمينه تبادل اطلاعات فني و انجام پژوهش هاي علمي همكاري داشته باشند .
در سال ۱۹۷۲ ايران و شوروي موافقت كردند تا يك هيئت دائمي از كارشناسان محيط زيست براي بررسيمحيط زيست درياي خزر بويژه آلودگي آن تاسيس كنند.
عليرغم اين اقدامات حتي بعد از فروپاشي شوروي اقدام جدي براي جلوگيري از آلودگي درياي خزر بين كشورهاي اطراف درياي خزر به‌عمل نيامده است .
كشورهاي اطراف درياي خزر يعني جمهوري آذربايجان ، قزاقستان ، فدراسيون روسيه، تركمنستان و ايران در ۱۳ آبان ماه ۱۳۸۲ كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر را متشكل از ۳۷ ماده امضاء كردند كه ۹۰ روز پس از تاريخ سپردن سند تصويب، پذيرش، موافقت يا الحاق تمامي دولتهاي ساحلي خزر لازم الاجرا خواهد بود .
(۱) كنترل آلودگي ناشي از منابع خشكي
به‌علت مشكلات مربوط به جمع آوري اطلاعات از كشورهاي اطراف درياي خزر در مورد قوانين ملي مربوط به آلودگي از منابع خشكي مباحث زير ترجيحا” براساس قوانين ملي ايران انجام مي شود . قديمي ترين قانون ايران براي كنترل آلودگي از منابع خشكي قانون ۱۹۵۷ ميلادي باموضوع جلوگيري وكنترل آلودگي رودخانه ها و درياچه ها و آبهاي داخلي از مواد مضر است كهموجودات دريايي را تخريب مي كنند . اشخاصي كه اين قانون را نقض نمايند به يك تا ۳ ماه حبس يا جزاي نقدي از پنج هزار تا بيست هزار ريال محكوم مي شوند .واضح است كه اين قانون در مراحل اوليه بوده و دايره شمول قانون و همچنين مواد مضر در آن تعريف نشده است.
قانون بعدي در سال ۱۹۶۸ به تصويب رسيد كه در واقع تكرار همان قانون ۱۹۵۷ بود و آلودگي را به وارد كردن هر نوع مادهبه آبهاي داخلي كه موجب به خطر افتادن آبزيان دريايي يا تخريب كيفيت آب و يا تاثير مخرب بر شرايط زيست محيطي مي شود تعريف نموده است.
همچنين قانون، مواد مضر را به نفت، تركيبات نفتي و تركيبات هيدروكربن و اسيدها و الكل ها و فضولات مواد شيميايي و صنعتي و ساير مواد مايع و يا جامد و يا گازي خطرناك تعريف مي كنند طبق اين قانون وزير نيرو مكلف است تا از ادامه فعاليت كارخانه هاي باعث آلودگي جلوگيري و هر شخصي را كه عمدا” موجب آلودگي آبهاي داخلي شود مجازات نمايد. مهمترين قانون ايران براي كنترل آلودگي ناشي از منابع خشكي قانون ۱۹۷۴ محيط زيست مي باشد كه سازمان حفاظت محيط زيست را به‌وجود آورد.
(۲)كنترل آلودگي نفتي در درياي خزر
حفاظت درياي خزر از آلودگي نفتي به موازات افزايش استخراج نفت از بستر درياي خزر و حمل نفت توجه جدي را اقتضاء مي نمايد در حال حاضر به نظر مي رسد صرفا” قانون جامع از طرف ايران براي حفظ محيط زيست درياي خزر از آلودگي نفتي، قانون ۱۹۷۶ ايران راجع به حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي در برابر آلودگي نفتي است كه مي تواند در درياي خزر اعمال شود .
نتيجه گيري
درياي خزر يك درياي داخلي و تحت حاكميت مشترك ايران و كشورهاي اطراف آن است ادعاهاي آنها تاكنون دريا را به‌عنوان يك درياي مشترك قلمداد نموده اما بعضي از شواهد مانند وجود منطقه ماهيگيري و منطقه انحصاري بهره برداري از بستر دريا مجاور ساحل كه توسطكشور ايران و شوروي سابق به رسميت شناخته شده است مخالف اين نتيجه گيري است . صرفنظر از اينها هيچ مرز رسمي دريائي بين ايران و كشورهاي اطراف درياي خزر وجود ندارد و به‌علت قابل اعمال نبودن حقوق درياها در درياي خزر در مورد ماهيگيري، بهره برداري از بستر دريا و كنترل آلودگي و تحديد حدود فلات قاره و تعيين نظام حقوقي درياي خزر به عهده كشورهاي اطراف آن گذاشته شده كه طبق حقوق بين الملل آن را معين كنند و در صورت بروز هرنوع اختلاف بايد صرفا” خود آنها را حل و فصل نمايند. با اين حال همكاري ايران و شوروي سابق ممكن است سابقه حقوقي مفيدي براي ساير درياهاي مشابه باشد. ميتوان گفت كه ايران در اين زمينه در موقعيتي است كه يك موضوع حقوقي مهمي را به حقوق بين الملل اضافه نمايند.
اما در كل مي توان گفت همواره آن چه در قانون گفته مي شود و آن چه به صورت نظريه هاي تئوريك در قوانين بين المللي مي خوانيم با آن چه در عالم اجرا مي گردد تناقضاتي مشاهده مي شود كه ناشي از نارسايي قوانين و در برخي موارد عدم پايندگي كشورها به خصوص كشورهايي با قدرت سياسي بالا ( ابرقدرت ها) مي باشد جهت جبران عملي و همه جانبه آلودگي نفت و مواد آلاينده ديگر در سطح دريا به عنوان يك موروث بزرگ بشري كه از گذشته تاكنون در اختيار بشر قرار گرفته و محيطي براي زندگي جانوران است .
كميته تكنيكي با فناوري روز جهت جبران همه جانبه و بي قيد و شرط ضرر و زيان زير نظر سازمان ملل متحد و سازمان بين المللي درياها (IMO) تشكيل شود كه داراي ابزاري قدرتمند و حيات همه كشورها چه نفت خيز و چه غير نفت خيز ، چه ساحلي و چه غير ساحلي باشد.
گرد آورندگان:
زينب سادات موسوي اصفهاني
شقايق مطلبي
سيد سعيد قريشي
سید مجيد مژگاني
رشته:
حقوق تجارت بين الملل