مقاله ۱، دوره ۳، شماره ۵، تابستان و پاییز ۱۳۹۳، صفحه ۹-۲۴  [عکس: xml1.png]
چکیده
 واقعیت جهان امروز این است که مقوله حقوق بشر یکی از حوزه های اصلی و ارکان مهم فعل و انفعالات، جهت گیری ها و فعالیت های ملی، منطقه ای و بین المللی است.از این رو در سطح بین الملل موضوع حقوق بشر بستر شکل گیری بسیاری از تصمیمات شده است. این موضوع در سطح منطقه ای نیز موجب پیدایش ترتیبات، ساختارها و موجودیت های منطقه ای تعیین کننده  در سیاست خارجی و دارای جایگاه ویژه ای در امنیت و منافع ملی بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا وآمریکا است که به صورتی هماهنگ و هدفدار وضعیت حقوق بشر سایر کشورها را با سازوکارهای ویژه ای تحت نظارت و مورد ارزیابی قرار می دهند.سوال مورد نظر پژوهشگر عبارتند از ایا قوانین موضوعه ایران با اصول و قواعد حقوق بشر در تعارضند؟فرضیه مورد نظراینکه با توجه به تعدیل دیدگاه کشورهای اسلامی ار جمله ایران نسبت به قاعده جهانشمول بودن حقوق بشر این کشورها خواستار تفسیر جدیدی از مفاهیم حقوق بشری و مفاهیم دینی مذهبی در جهت تطبیق قواعد داخلی و بین المللی میباشند هدف از این پژوهش بررسی چگونگی تطابق قواعد موضوعه ایران با قوانین حقوق بشر و به کارگیری ظرفیت در تفسیر جدید این مفاهیم می باشداز آنجا که موضوع حقوق بشر به دلیل جنبه های احساسی آن به راحتی قابل تأثیر بر افکار عمومی است لذا همواره به عنوان یک اهرم مناسب مورد سوء استفاده کشورهای غربی قرار می گیرد. نقض یا اتهام حقوق بشر بیشتراز هر عامل دیگری جهت تهییج افکار عمومی و حمایت از ضدیت با کشور متهم و حتی کاربرد زور علیه آن کشور مؤثرتر است.
کلیدواژه ها
حقوق بشر .قانون .ایران.تعارض.تطبیق

اصل مقاله
مقدمه
 
تا پایان جنگ سرد و در ابتدای دهه ۹۰ ایران به شدت نسبت به جهانشمولی حقوق بشر اعتراض داشت. در این دوره رویکردی که بر سیاست حقوق بشری ایران مسلط بود، حقوق بشر را تنها در مبانی و احکام اسلام جستجو می کرد و برای حقوق بشر مطرح شده در کنوانسیون های قراردادی حقوق بشر و قواعد عرفی بین المللی حقوق بشر اعتباری قائل نبوده و آنها را حقوق بشر جدا مانده از خدا و برخاسته از هوی و هوس بشری و حتی الحادی، ابزاری و سیاسی  می دانستند و مسئولیتی نسبت به تعارض برخی موازین اسلامی با تعهدات بین المللی  برای خویش قایل نبوده و وقعی به محکومین ایران در مجامع حقوق بشری نمی گذاشتند. (شریفیان: ۱۳۸۰ ، ۳۴۷)
سفیر سابق ایران در سازمان ملل، آقای «رجائی خراسانی» موضع ایران نسبت به مقوله حقوق بشر را در کمیته سوم مجمع عمومی بصورت ذیل شرح می دهد: «سازمان ملل یک مجمع غیر دینی (سکولار) و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز یک ابراز سکولار است … ویژگی کنوانسیون های حقوقی مدنی و سیاسی این است که ابهام و درک نادرست از مفهوم دین دارند با این اعتقاد که مجامع سکولار شایستگی پرداختن به امور دینی را ندارند. آنان مسلمانان را متعهد به احترام به درخواست های چنین مجامعی می کنند» (زاکریان :۱۳۸۱، ۶۲-۶۶) و نیز رئیس هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس حقوق بشر وین در سال ۱۹۹۳ چنین اظهار می دارد: «ایران خواستار بحث جدی، دقیق و اصولی روی مبانی و اصول حقوق بشر است. زیرا مشکل اصلی کشورهای غربی، برداشت های غلط آنان از انسان و حقوق انسان است. به همین دلیل    غربی ها تاکنون نتوانستند الگویی جهانشمول و قابل قبول همگان ارانه دهند» وی در ائامه می گوید: «غرب می خواهد نقش قاضی، دادستان و هیأت منصفه را در زمینه حقوق بشر ایفاء کند و در عین حال تلاش دارد نقش قانونگذار را نیز بر عهده داشته باشد و تعریف قانون را هم در اختیار بگیرد.» (زاکریان: ۱۳۸۱ ،۶۲)
از نظر جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کشورهای اسلامی حقوق بشر باید به استناد به ارزش ها و      اندیشه های اسلامی تعریف و تفسیر گردد. ارزش های اسلامی ممکن است با ارزش های اروپایی متفاوت باشد ولی مادون آنها نیست و نباید نادیده گرفته شود بلکه حقوق بشر جهانی تا حدی که معارض ارزش های اسلامی است، باید نادیده انگاشته شود.
این گونه «برخورد سلبی» ایران با قراردادها، کنوانسیون ها و ارکان حقوقی بشری از سال ۱۹۸۸ تغییر ماهیت داده و بتدریج به یک برخورد «معتدل»، «سازنده» و «اثباتی» مبدل شد. بدین ترتیب که در سال ۱۹۸۸ در اوایل برگزاری اجلاس ۴۳ مجمع عمومی اعلام شد که جمهوری اسلامی حاضر است با گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر همکاری نماید. (شریفیان: ۱۳۸۰، ۵۴۰)
در واقع در سال های اخیر موضع گیری های اکثریت کشورهای جهان سوم از جمله ایران در تقابل با جهانشمول بودن حقوق بشر تعدیل یافته است. یعنی این کشورها به جای ایجاد خدشه در معیارهای لائیک اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق بشری و نیز مخالفت فرهنگ خود خواندن آنها معتقدند باید با ظرافت به تفسیر جدید مفاهیم بپردازیم. یعنی از یکسو خواستار تفسیر جدیدی از مفاهیم حقوق بشری و از سوی دیگر تفسیر جدیدی از مفاهیم شریعت باشیم.
 
 
 
تعارضات بین تعهدات بین المللی حقوق بشری و موازین اسلامی(قوانین موضوعه ایران)
دولت ایران که از ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ با نظام جمهوری اسلامی اداره می شود، عضو تعدادی از کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی حقوق بشر است و طبعاً از لحاظ تعهد قراردادی ملتزم به رعایت و اجرای مفاد آنهاست. برخی از این معاهدات پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران امضاء و تصویب شده است و برخی در زمان حکومت رژیم پیشین تصویب شد. این کشور با وجود تغییر نظام سیاسی بر اساس اصل دوام دولت ها از لحاظ بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در رژیم گذشته با تصویب بدون قید و شرط بسیاری از کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر بخصوص منشور بین المللی حقوق بشر (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی) خود را نسبت به موازین آنها متعهد نموده و می بایست قوانین داخلی خود را براساس آنها تنظیم و هماهنگ کند و از اقدام ها و پیشرفت های حقوق یشری خود به نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گزارش دهد.
به هر صورت مشکل از آنجا ناشی می شود که بین برخی از مقررات نظام بین المللی حقوق بشر و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، تفاوت و مغایرتی وجود دارد که عامل اصلی محکومیت ایران در مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر است. (همان: ۷۲ -۴۳۶)
بدین ترتیب که از یک طرف دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران با رأی ملت ایران تشکیل شد و حکومتی را براساس موازین اسلامی متجلی در قانون اساسی مصوب مردم و قوانین عادی بوجود آورده است که می باید کلیه قوانین خود را بر طبق اصل ۴ قانون اساسی در انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی تصویب و اجرا نماید و ارگانی تحت عنوان شورای نگهبان مسئول این انطباق می باشد. از طرف دیگر، دولت ایران بر اساس اصل دوام ملت ها در حقوق بین الملل با وجود تغییر حکومت، از لحاظ موازین بین المللی ادامه دهنده شخصیت حقوقی دولت ایران است که در زمان رژیم گذشته بدون قید و شرط منشور بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء و تصویب کرده و بر اجرای مقررات آن تعهد دارد. چون به هنگام تصویب، اعلام تحفظ نکرده، دیگر نمی توانند تعهد خود را مشروط و مقید نماید. بر این عدم اعلام هر گونه نظر و ملاحظه ایران در بدو تأسیس به معنی پذیرش این اسناد بوده و بالطبع مفاد این میثاق ها در زمره تعهدات ایران در صحنه بین المللی محسوب و حتی به اعتباری بر قوانین عادی داخلی نیز مقدم بوده و جنبه الزام آور یافته است. (رمضانی: ۱۳۷۰، ۵۸۱)
اکنون مشخص شده است که بین بعضی مواد قانون اساسی و قوانین عادی با بعضی مواد منشور     بین المللی حقوق بشر تضاد و تعارض وجود دارد. این تضاد و تعارض که به ویژه با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چشمگیر است، موجب شده اند تا ایران علی رغم آنکه رژیم قبلی بدون قید و شرط به میثاق پیوسته است، به عنوان یک نظام مبتنی بر اصول و اندیشه های اسلامی بصورت مشروط با میثاق مذکور برخورد کند. (آقایی: ۱۳۸۸،۲۶)در واقع ایران دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تا آنجا می پذیرد که تضادی با اصول اساسی و پذیرفته شده آن کشور مبتنی بر معیارهای اسلامی است، نداشته باشند. به بیان دیگر از نظر کلی و به صورت غیر اعلام شده ایران نسبت به این میثاق ها برای خود قید و شروطی قائل است که این قید و شروط نوعی پذیرش مشروط ذهنی ایران را برای  کارشناسان کمیته تداعی می کند (شریفان: ۱۳۸۰ ،۲۲۴) و موجب بروز مشکلاتی برای ایران در مجامع بین المللی حقوق بشر می شود به طوری که پس از پیروزی انقلاب همواره شاهد صدور قطعنامه های  سازمان های بین المللی حقوق بشری به ویژه کمیسیون حقوقی بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محکومیت ایران به جهت نقض حقوق بشر هستیم. ضمن آنکه گزارش های سالانه وزارت امور خارجه آمریکا و بیانیه کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپا نیز شاهد محکومیت ایران به خاطر نقض حقوق بشری هستیم. به مواردی از نقض حقوق بشر در ایران که در قطعنامه ها، گزارش ها و بیانه های مختلف در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است در ذیل اشاره می نماییم:
۱- بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران
با مروری بر قطعنامه ها، گزارش ها و بیانیه های متعددی که در خصوص وضعیت حقوق بشر و نقض آن در ایران از اوایل انقلاب تا بحال صادر شده اند در می یابیم که موارد ادعا شده نقض حقوق بشر در ایران در همه قطعنامه ها، گزارش ها و بیانیه ها صادر شده در این زمینه از ابتدا تاکنون اولاً همواره مشابه و ثانیاً همه ساله با اندکی تغییرات تکرار شده اند. با علم به آنچه گفته شد تنها به مرور نمونه از این قطعنامه ها و گزارش ها می پردازیم:
مهم ترین مواردی که در طی چند سال عمر نظام جمهوری اسلامی به عنوان نقض حقوق بشر از آن توسط ایران یاد شده است عبارتند از: ۱) نقض دموکراسی ۲) خشونت علیه شهروندان ۳) تبعیض نسبت به اقلیت های مذهبی، آزار و اذیت بهائیان، شکنجه، اقدامات خودسرانه در بازداشت ها، عدم آزادی مطبوعات، نقض آزادی بیان، مجازات اعدام بیش از اندازه و فتوا علیه سلمان رشدی. (مهرپور: ۱۳۷۴، ۱۶۶-۱۶۷) و (شریفیان: ۱۳۸۰،۲۲۴ )
در قطعنامه شماره ۴۱/۱۹۸۶ که در مارس ۱۹۸۶، کمیسیون حقوق بشر علیه ایران صادر کرده است، از اعدام های خودسرانه و نقض آزادی های اساسی چون حق آزادی از شکنجه یا رفتار غیرانسانی و یا تنبیه، حق آزادی و امنیت فردی و آزادی از دستگیری یا توقیف خودسرانه، حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه، حق آزادی اندیشه و  حق اقلیت های مذهبی در داشتن عقیده و عمل به مذهب خودشان در ایران ابراز نگرانی عمیق شده است.  (مهرپور: ۱۳۷۴ ، ۱۶۶-۱۶۷)
در گزارش گالیندوپل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر که در ۱۹۸۷ به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده است. موارد نقض حقوق بشر در ایران تحت ۶ عنوان زیر دسته بندی شده اند: الف) حق زندگی  ب) حق رهایی از شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه و غیرانسانی  ج) حق آزادی و امنیت فردی د) حق برخورداری از محاکمه عادلانه ه) حق آزادی وجدان، عقیده، مذهب. (شریفان: ۱۳۸۰ ، ۲۶۳-۲۶۴)
در قطعنامه ۲۰۲/۴۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در ۲۳ دسامبر ۱۹۹۴ صادر شده است موارد نقض حقوق بشر در ایران چنین مشخص شده اند: بالا بودن تعداد اعدام ها، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در رسیدگی قضایی، رفتار تبعیض آمیز نسبت به اقلیت های مذهبی، محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات، تبعیض گسترده علیه زنان، استفاده وسیع از مجازات اعدام برای جرائم، نگرانی از تهدید علیه جان سلمان رشدی، عدم رعایت حقوق مردم مخصوصاً متهمین در جریان دستگیری و محاکمه، وجود قوانینی که مجازات های خشن و بی رحمانه را در بر دارد، وجود قوانینی که موجب تضییع حقوق زنان بوده و بین زن و مرد قائل به تبعیض است و به رسمیت نشناختن برخی از فرقه های مذهبی و اعمال تبعیض نسبت به آنها. (همان: ۲۷۰-۲۷۱)
آقای عابد حسینی گزارشگر موضوعی آزادی بیان که از تاریخ ۱۷/۱۰/۷۴ تا ۲۰/۱۰/۷۴ از ایران دیدار نمود در گزارشی که پس از آن به اجلاس ۵۲ کمیسیون حقوق بشر ارائه کرد، از موارد زیر در ایران ابراز نگرانی نمود.
۱-   محدوده و معانی برخی از مفاهیم کلیدی مواد قانون اساسی و قوانین ملی که اساس ارتقاء و پیشرفت و حمایت از حق آزادی بیان و عقیده را تشکیل می دهند، به اندازه کافی دقیق نیستند. وی در زمینه میزان    محدودیت بر حق آزادی بیان و عقیده و ارتباط متقابل آن با حق آزادی اجتماع که از نظر قانونی بر اساس ضوابط و اصول اصلی اسلام با جمهوری اسلامی مجاز شمرده می شود، ابراز نگرانی کرده است.
۲-   اشکال تصویب شده قانونی و تبعیض، استثناء یا محدودیت بر اساس جنس مشاهده  می گردد.
۳-   تهدید یا استفاده یا ارتقاء حق آزادی عقیده و بیان هستند.
۴-   اظهار نگرانی از اینکه چنین اعمال ارعاب آمیزی بعضاً با علم به اینکه خارج از محدوده قانونی صورت می گیرد، مورد دفاع اعضای برجسته دیوان سالاری دولتی واقع می شود.
۵-   هیچ مورد مشاهده نشده که اقدام قانونی بر علیه اشخاصی که چنین اعمالی را تحریک نموده و یا از آن چشم پوشی کرده اند، اتخاذ شده باشد.
۶-   گزارشگر ویژه بطور جدی بیمناک کاهش نقش قانون در ادامه این الگوهاست.
۷-   افرادی که خواستار استفاده و یا افزایش میزان استفاده از حق آزادی فکر و آزادی بیان می شوند محکوم به مجازات بدنی هستند که در اصل در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مجازات های مذکور) منع شده است.
۸-   گزارشگر ویژه بخصوص نگران مجازات تازیانه برای افرادی است که می خواهند از آزادی بیان استفاده کنند.
۹-   وی بطور خاص نگران مواردی است که به قوانین مطبوعاتی مربوط می شود.
گزارشگر ویژه مشاهده می کند که این قوانین شامل مقرراتی است که آزادی بیان و عقیده را محدود می سازد و این محدودیت بیش از آنچه که در میثاق پیش بینی شده است، می باشد. (شریفیان:۱۳۸۰ ، ۲۹۸-۲۹۹) در گزارش آقای «کاپیتوران» به اجلاس ۵۲ کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۶ موارد نقض حقوق بشر در ایران چنین آمده است:
۱-   حق دسترسی به وکیل در دوران قبل از محاکمه با پاره ای ابهامات  توأم می باشد
۲-    قاضی به عنوان یک شخص ثالث بی طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی نمایند
۳-    لزوم هماهنگی روند قضایی در دادگاههای انقلاب با دادگاه های عمومی(وجود دارد)
۴-    اهمیت تجارب حرفه ای بر انتخاب قضات
۵-    مجازات مرگ برای هتک حرمت مقامات عالی رتبه و رسمی و توهین به حضرت امام خمینی(ره)
۶-    موقعیت زن و مرد در ایران در بسیاری از موارد برابر نیست
۷-    موقعیت و فعالیت های اجتماعی، محدودیت سفر و تابعیت محض زن از شوهر و نیز موضوع ازدواج موقت از جمله مواردی هستند که می توانند بر وضعیت زنان اثر بگذارند
۸-    نماینده ویژه، تهدید زندگی رشدی را محکوم می نمایند و با کسانی که فتوی و جایزه را اقدامی محرک انجام قتل می داند هم عقیده است
۹-    تداوم توقیف اموال و دارائی بهائیان در یزد، مشکلات اخذ گذرنامه جهت سفر به خارج، عدم دسترسی بهائیان به تحصیلات عالیه  و حق وراثت
۱۰-    عدم آشنایی مسئولان زندان با حداقل استانداردهای لازم الرعایه در زندان ها
۱۱-                  وجود ۱۱۰۰ زندانی سیاسی
۱۲-                  ۱۲-انتقاد شدید از روند انتخابات و نقش شورای نگهبان. (توانا: ۱۳۸۳، ۱۶)قطعنامه اجلاس ۵۴ کمیسیون حقوق بشر (۱۹۹۸) به شماره E/CN 4/1988/L از نقض حقوق بشر در موارد زیر ابراز نگرانی می نماید:
۱-   همچنان حقوق بشر در ایران نقض می شود، خصوصاً تعداد زیاد اعدام ها با عدم رعایت تأمین شناخته شد، بین المللی، وجود موارد شکنجه، مجازات ها یا رفتار خشن غیرانسانی و تحقیر کننده از جمله قطع دست، سنگسار و اعدام های در ملأ عام، عدم رعایت استانداردهای بین المللی در محاکمات و فقدان روند لازم قانونی
۲-    شفاف نبودن سیستم قضایی که در نتیجه هم برای ایرانیان و هم ناظرین خارجی مشکل است وضعیت افراد را به درستی تشخیص دهند
۳-    ادامه نقض حقوق بشر بهائیان و نیز اعمال تبعیض علیه امضای اقلیتهای مذهبی از جمله مسیحیان، علی رغم تضمینات قانون اساسی، فشار روزافزون روی جوامع مذهبی و افرادی که در معرض انجام تبلیغات مذهبی هستند
۴-   بی میلی آشکار مقامات ایرانی به تعقیب و مجازات کسانی که نسبت به منتقدین دولت اعمال خشونت می کنند
۵-   ادامه آزار و تهدید نسبت به برخی از روزنامه نگاران و نویسندگان و مخالفین سیاسی و مذهبی که    می خواهند آزادی بیان داشته باشند
۶-    ادامه فقدان برخورداری کامل و مساوی زنان از حقوق بشر. (توانایی، ۱۳۸۳، ۱۶)
آمبئی لیگابو گزارشگر ویژه آزادی بیان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از ۴ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۳ در ایران وضعیت آزادی بیان را بررسی کرد. به برخی از مطالب گزارش وی در خصوص وضعیت آزادی بیان در ایران اشاره می شود. آقای لیگابو معتقد است بیشتر موارد نقض قوانین در آزادی بیان و عقاید، قوانین کیفری و قانون مطبوعات گنجانده شده است. وی معتقد است که در سال های اخیر وضعیت آزادی بیان در ایران رویکرد مناسبی نداشته و برخی از نویسندگان و روزنامه نگاران با مشکلاتی مواجه شده اند با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران که اشاره به برگزاری دادگاه جرایم مطبوعاتی در محیطی باز و با حضور هیأت منصفه دارد، لیگابو استدلال کرده که این قانون به کرات در ایران نقض شده است و بسیاری از دادگاه های مطبوعاتی و سیاسی پشت درهای بسته و بدون حضور هیأت منصفه انجام می گیرد.
لیگابو با بررسی قوانین مطبوعاتی در ایران و اشاره به قانون جدید مطبوعات که توسط مجلس پنجم تدوین شد، اعلام می دارد که ظرف ۵ سال ۹۸ نشریه و روزنامه تعطیل شده اند. در خصوص روزنامه نگاران و روشنفکران در گزارش لیگابو چنین آمده است: با بررسی ۴۲ مورد شکایت در خصوص وضعیت روزنامه نگاران و فعالیت های سیاسی، گزارشگر ویژه به نکاتی برخورده که در زیر می آید:
 الف) بیشتر اتهامات به این افراد عبارتند از: اقدام بر علیه امنیت ملی، ایراد خدشه به اسلام و مقدسات دینی مندرج در قانون مطبوعات و قانون جزا؛
 ب) دسترسی متهمان به وکیل یا سلب شده و یا در مواردی بین یک ماه تا یک سال از در اختیار داشتن وکیل محروم مانده اند در اینجا گزارشگر ویژه تأکید دارد که طبق بیانیه ۳۲ سال ۲۰۰۳ کمیسیون حقوق بشر، قطع هر گونه تماس زندانی با دنیای خارج از زندان خود نوعی شکنجه است
 ج) بعد از دستگیری موقت امکان آزادی با قید ضمانت وجود داشته ولی مبلغ درخواستی به حدی بالا بوده که برخی توان به وثیقه گذاشتن آن را نداشته اند
 د) در برخی از مواقع محاکمه در دادگاهی انجام شده که مغایر با اصل صریح ماده ۱۶۸ قانون اساسی است
 ه) مجازات صادر شده برای این افراد مجازات مرکب بوده است
 گزارشگر ویژه بطور جدی به اتهامات مبهم اعتراض دارد چرا که اصل بر این است که جرم باید قانونی باشد و نمی توان برای یک اتهام گنگ و مبهم کسی را مجازات کرد. وی برای مثال به پرونده هاشم آقاجری اشاره می کند. هراس نمایندگان مجلس ششم از تأیید صلاحیت برای شرکت در انتخابات مجلس هفتم، نبود نظارت دقیق بر رسیدگی به پرونده زهرا کاظمی، عدم انجام کار مناسب در خصوص این پرونده و توقف       بی دلیل دادرسی در مورد آن، توقیف یا تعقیب قضایی برخی از هنرمندان، نویسندگان و فیلمسازان علیرغم داشتن مجوز رسمی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله موارد دیگری است که در گزارش لیگابو از وضعیت آزادی بیان در ایران منعکس شده است.
معمولاً در گزارش های سالانه ای که وزارت امور خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر صادر نموده است، مواردی که در قطعنامه و گزارش های فوق مورد اشاره قرار گرفت نیز تأکید شده اند. برای نمونه درگزارش سالانه ای که وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر در روز ۱۷ مه ۲۰۰۴ به کنگره این کشور ارائه کرد، ادعا شد که سابقه نامناسب حکومت ایران در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۰۳ بدتر از گذشته شد، حکومت ایران در این مدت به ارتکاب سوء رفتارهای جدی بی شمار ادامه داد. اعدام های فوری بدون مراعات تشریفات حقوقی، ناپدید شدن ها، سختگیری های افراطی، استفاده گسترده از شکنجه و برخوردهای تحقیر آمیز، همچنان به صورت مشکل باقی مانده اند. (روزنامه کیهان: ۱۳۷۳ ، ۳)
حکومت ایران دانشجویان معترض را کتک زده، هزاران تن را باز داشت کرده، روزنامه نگاران بسیاری را به زندان انداخته و روزنامه های هوادار اصلاح امور را تعطیل کرده است حکومت ایران به تبعیض علیه بهائیان و دیگر اقلیت های قومی و مذهبی از جمله یهودیان، مسیحیان، سنی ها … ادامه داده و به آزار آنها پرداخته است. به حکایت این گزارش، حکومت ایران همچنان حقوق کارگران را به شدت محدود کرده و آزادی تجمع و حق برگزاری اجتماعات و ایجاد تشکیلات صنفی را از آنان گرفته است. (روزنامه اطلاعات: ۱۳۷۸، ۱۲)
در هر صورت مقامات غربی ضمن تأیید نظر مقامات ایرانی مبنی بر برخورد سیاسی با پرونده حقوق بشری ایران در مجامع جهانی حقوق بشر و توسط کشورهایی مثل آمریکا معتقد است که نباید معضلات حقوق بشری ایران را نادیده گرفت. لذا در راستای ارائه راهکاری برای حل معضلات حقوق بشری ایران معتقد است که هیچ موضعی بهتر از این نیست که ایران بکوشد جنبه های مثبت پذیرفته شده مشترک در میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی دیگر را اجرا نموده و در جهت تقویت آنها اقدام نماید و راجع به موارد غیرقابل قبول معارض نیز که زیاد هم نیستند به گونه ای رفتار کند که هم اصول خود را رعایت نماید و هم وجهه   بین المللی نظام را تحکیم بخشد. لازمه این کار آن است که وضعیت کلی حقوق بشر ایران چنان بهبود یابد که زمینه بروز مواردی که به تعارضات علنی می انجامد، از بین برود.
برخی از موارد ذکر شده در غالب گزارشات تهیه شده در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران مربوط به تناقض موجود میان قوانین اسلام و استانداردهای بین المللی می باشد به طور مثال شلاق زدن، رجم و اعدام از جمله این موارد می باشند. ایران باید بکوشد تا آن دسته از احکام و قوانین اسلامی را که تحت هیچ شرایطی و در هیچ زمان و مکانی قابل تغییر نیستند و با استقرار حکومت اسلامی باید اجرا شوند را مشخص و اعلام نماید و آنگاه با بیان علمی و منطقی و با اتکاء بر آمار و ارقام و تجربیات بدست آمده، محاسن و سودمندی آنها را برای جامعه ملی و جهانی تشریح نماید و تأثیر اجرای آنها را بر تقلیل جرائم و مصونیت جامعه و مغایر نبودنش با حیثیت ذاتی انسان بر شمرد. با این وجود معتقدیم بایستی میان نگرانی های حقوق بشری سوء استفاده سیاسی از مکانیسم های حقوق بشری تفکیک قائل شد. به عتقاد ما چنین سوء استفاده ای نه تنها هیچ کمکی به بسط و گسترش حقوق بشر در جهان نمی کند بلکه به بی اعتبار ساختن این مقوله اساسی می انجامد. حقوق بشر فی نفسه مقوله ای جهانی است. انسان ها دارای حقوقی هستند که چارچوب زمانی و مکانی نمی شناسد. اگر بخواهیم این جهانشمولی را در تدوین حقوق بشر حفظ کنیم، مشارکت فرهنگ ها و سنن گوناگون در این فرایند یک ضرورت است. از دیدگاه ما (ایران) بر پایه درک جهانی متکثر و متنوع و با در نظر گرفتن گوناگونی های فکری و فرهنگی، حقوق بشر می تواند در جهان ارتقاء یابد. دوران سلطه یک فرهنگ خاص بر جهان سپری شده است. جهان امروز، جهان تنوع، کثرت و مشارکت دسته جمعی است نه جهانی تک صدایی و تمامیت گرا، به نظر ما در فرایند گفتگوی تمدن ها، حقوق بشر به عنوان یک موضوع محوری می تواند به بحث گذاشته شود و دیدگاهی مختلف با محک نقد علمی بررسی و ارزیابی گردند.
در ارزیابی بیانات فوق می توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی ایران در رویکرد خود نسبت به حقوق بشر اولاً؛ ضمن بیان اینکه جمهوری اسلامی در راستای تعالیم عالیه اسلام و تعهدات بین المللی خود به حقوق بشر احترام گذاشته و جانبدار تمامی آن در جهان می باشد حقوق بشر موجود را عمدتاً ابزاری سیاسی می داند که دولت های قدرتمند در راه رسیدن به مقاصد سیاسی علیه کشورهای مخالف، همانند ایران بکار می گیرند. ثانیاً؛ جمهوری اسلامی با پذیرش جهانشمولی حقوق بشر تحقق واقعی آن را در گرو: الف) پایان پذیرفتن سوء استفاده های سیاسی صاحبان قدرت از حقوق بشر و ب)مشارکت دادن و در نظر گرفتن فرهنگ ها و سنن گوناگون بهنگام تدوین قراردادها، کنوانسیون ها و مکانیسم های مختلف حقوق بشری می داند.
 
نتیجه گیری:
 در ابتدا جمهوری اسلامی ایران در برابر قطعنامه های مکرر کمیسیون حقوق بشر که ایران را به نقض حقوق بشر متهم می کرد. مفاهیم حقوق بشر جهانی را ابزار تسلط قدرت های غربی و وسیله تحمیل  ارزش های غربی معرفی می کرد. اما از سال ۱۹۸۸ چنانچه اشاره شد این رویکرد بتدریج تغییر یافت بویژه از زمان روی کار امدن دولت اصلاحات ماشاهد تغییر چشمگیر این رویکرد هستیم. جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کشورهای همفکر (کشورهای جهان سوم) همزمان با برگزاری کارگاه حقوق بشر تهران (۲۸ فوریه تا ۲ مارس ۱۹۹۸) به این نتیجه رسید که جهان شمولی و تجزیه ناپذیری و ارتباط متقابل انواع حقوق بشر را بپذیرد.در ایران و در حوزه فرهنگ اسلامی بتدریج تفسیرهای جدید و خلاقی از مفاهیم سنتی شریعت، خاتمیت و محدودیت ارائه شده است که با مبانی عقلی و مفاهیم بنیادین حقوق بشر معارض نیست.
تفسیرهای جدید بر خلاف رویکرد های سنتی ضد حقوق بشری، خردورزی عقل جمعی را محور قرار می دهد.
تحولات فوق در رویکرد ایران نسبت به حقوق بشر ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که قوانین موضوعه ایران اساساٌ تعارض با جهانشمولی مبانی حقوق بشر ندارد بلکه خواهان ارائه تفاسیر و دیدگاه های خویش نسبت به حقوق بشر بوده و اصولاً نگران ابزاری شدن حقوق بشر یا سیاسی گردیدن آن از سوی مجموعه کشورهای غربی    می باشد و این مسأله در تعارض با جهانشمولی حقوق بشر قرار نمی گیرد.
 
 اهمیت اساسی حقوق بشر در جهان امروز ایجاب  می کند که بر پایه پرهیز از اعمال ملاک های دوگانه و تبعیض آمیز و با در نظرگرفتن مبانی فرهنگی، اخلاقی، دینی و نظام های حقوقی و قانونی ملت ها و کشورها نسبت به گسترش و تعمیق آن اهتمام شود. استفاده ابزاری از موضوع حقوق بشر و دستاویز قرار دادن آن برای اعمال مقاصد سیاسی، نمی تواند در جهان امروز با خردورزی و عقلانیت جمعی سازگار باشد. 
 
 
 
 
 
 
راهکارها و پیشنهادها:
باوجود برخوردهای سیاسی نسبت به پرونده حقوق بشری ایران توسط دولتهای غربی اعتقاد بر ان است که نباید معضلات حقوق بشری ایران را نادیده گرفت. لذا در راستای ارائه راهکاری برای حل معضلات حقوق بشری ایران معتقد است که هیچ موضعی مباحثی همچون مطابقت نظامی قضایی با استانداردهای پذیرفته شده جهانی از سوی ایران نیز از جمله مواردی است که می توان آن را در تمامی گزارشات مربوط به وضعیت حقوق بشر ایران، به نوعی ملاحظه کرد. مصادیق ادعاهای مربوط به این امر از جمله روند ناعادلانه قضایی، محرومیت از حق داشتن وکیل به انتخاب فرد، نوع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، مسائل مرتبط با هیأت های منصفه و سایر موارد از جمله مباحثی محسوب می شود که به نظر می رسد با انجام کارهای کارشناسی شده و ضمن توجه به مبانی اسلامی، می توان راه حل هایی مناسب در خصوص آنها نیز پیدا کرد.یکی از معضلات دیگر در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران عدم وجود هماهنگی منظم و حساب شده ما بین نهادهای مرتبط با بحث حقوق بشر در داخل کشور می باشد. بسیاری اوقات تمامی تلاش های یک ارگان خاص بواسطه نحوه عملکرد ارگانی دیگر از بین رفته است. بهمین جهت به نظر می رسد ایجاد نوعی هماهنگی واقعی و بهره بردن از یک استراتژی تنظیم شده بر اساس نظرات ارگان های ذیربط در خصوص وضعیت حقوق بشر کمک بسیار عظیمی را در خصوص تسریع بخشیدن به امر اتمام وضعیت کنونی نظارت بین المللی خواهد نمود.بررسی و تلاش جهت رفع نقاط مبهم و یا مشکل ساز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایجاد هماهنگی بین نهادها و ارگان های مختلف، اطلاع رسانی جهت دار و حساب شده در مطبوعات و رسانه های داخلی و خارجی، تأکید بیشتر بر جنبه های مثبت و پیشرفت های حقوق بشری داخل، ارائه آگاهی های لازم به سخنرانان و مجریان امور جهت لحاظ نمودن فرهنگ حقوق بشری در سخنان و اعمال خویش، بهره برداری مؤثرتر از اهرم های اقتصادی و فرهنگی به جهت همنوا نمودن سایر کشورها با خود، تلاش جهت افشاء نمودن «سیاسی بودن» غالب مضامین مطروحه در قطعنامه ها، استفاده بهینه از مواردی همچون «بحث گفتگوی تمدن ها»، در ایجاد چهره ای مطلوب از نظام اسلامی نزد ناظران جهانی و افکار عمومی، می توانند در جای خود به عنوان ابزارهای مؤثر، کارآمد و دقیق، جهت رهایی از بند نظارت بین المللی بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بکار روند.
مراجع
 

۱-فیرحی، داوود . (۱۳۸۳)، «تصورات اسلام از غرب و تصورات غرب از اسلام»، مجموعه گرایش

 

 ۲-دکمچیان، هرایر. (۱۳۷۷)، اسلام در انقلاب: جنبش های اسلامی معاصر در جهان عرب (بررسی مبناگرایی اسلامی)؛ ترجمه دکتر حمید احمدی، تهران: انتشارات کیهان، چ سوم.جلسات و سخنرانی های

 ۳-ذاکریان، مهدی. (۱۳۸۲)، اسرائیل شناسی، آمریکا شناسی، س چهاردهم، شماره۲٫مرکز مطالعات بین

۲ الملل. ۴٫توانا، کامبیز. (۱۳۸۳)، «دادو ستد در دیپلماسی ایران و اروپا»، شرق ۲۷خرداد۸۳٫۴-.        ۵-توانا، کامبیز. (۱۳۸۲)، «گزارش لیگابو درباره وضعیت آزادی بیان در ایران: چالش های پیش رو»۱٫        ۶–فیرحی، داوود . (۱۳۸۳)، «تصورات اسلام از غرب و تصورات غرب از اسلام»، مجموعه گرایش ۱٫            ۷٫صدری، محمود. (۱۳۸۴)، «جنگ نرم»، همشهری دیپلماتیک، ش ۴۴، (۲۷ فروردین ۱۳۸۴) ، ۷-

 

۸- اطلاعات، ۲۷ تیر ۱۳۷۵ و اسفند ۱۳۷۳ص۳٫جلسات و سخنرانی های مرکز مطالعات بین الملل، تهران، ۱٫ کیهان، ۴ خرداد ۱۳۷۷        
۱۰٫ شریفیان، جمشید. (۱۳۸۰)، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، تهران: وزارت امور خارجه.صص ۱۱۲-۱۱۱

۱٫         ۱۱٫بیلیس، جان و دیگران. (۱۳۸۴)، استراتژی در جهان معاصر مقدمه ای بر مطالعات استراتژیک؛ ترجمه بابک خبیری، تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، چ اول.

۲ ۱٫      فرید، مهرداد. (۱۳۷۸)، «بررسی موضوع رابطه بین ایران و آمریکا از منظر تحولات پس از دوم خرداد ۷۶»، تهران: روزنامه سلام..   
۱۳٫ پتراس، جیمز. (۱۳۸۷)، قدرت اسرائیل در آمریکا؛ مترجم حمید نیکو، تهران: انتشارات اندیشه سازان نور، چاپ اول.روزنامه شرق، ویژه نوروز، ص۱۶٫تهران، صص ۱۱۲-۱۱۱٫